مطالبه عمومی برای اعاده اموال نامشروع
یکی از آفت های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تجمل‌گرایی و رفاه زدگی میان مسئولان و مدیران نظام است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، یکی از آفت های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تجمل‌گرایی و رفاه زدگی میان مسئولان و مدیران نظام است.
رهبر معظم انقلاب هم چند هفته قبل در دیدار مردم آذربایجان به این موضوع اشاره کردند که تجمل‌گرایی آفت مهم نظام است.
در همین راستا عدم تجمل‌گرایی مسئولان، یکی از مطالبات مردم در جمهوری اسلامی است، چرا که مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران امانتدار مردم هستند و نباید جایگاه و مسئولیت‌های آنها همچون طعمه‌ای برای بهره‌برداری باشد، همان‌طور که در سیره عملی امام و رهبری نیز شاهد عدم تجمل‌گرایی هستیم و امروز زندگی بدون تجمل رهبر انقلاب را می‌بینیم. پس باید همان‌گونه که ادعای ولایتمداری داریم مدیران ما در عمل نیز این‌گونه زندگی را سرلوحه خود قرار دهند. چنین مساله‌ای مطالبه عمومی میان همه مردم است و مردم خواستار رسیدگی به اموال مسئولان هستند تا به این ترتیب مدیری با رانت‌خواری و کسب اموال نامشروع فربه نشده باشد.
البته قوانینی نیز از جمله اعلام لیست اموال مسئولان در ابتدا و انتهای مسئولیت‌شان وجود دارد تا به این ترتیب در دوره مسئولیت خود اموال نامشروعی کسب نکرده باشند، البته این قوانین اجرایی نشده است. بنابراین ضرورت دارد قانونی در جهت بررسی اموال همه مسئولان در گذشته و حال وجود داشته باشد تا اموال نامشروع احتمالی به بیت المال بازگردانده شود و مردم، سلامت مدیریت در نظام اسلامی را لمس کنند و به نحوی با فساد اقتصادی مبارزه شود.
قطعا قانون از کجا آورده‌ای، مطالبه همه مردم است و به عنوان نماینده مردم بارها چنین مطالبه‌ای را از مردم شنیده‌ام. آنها حتی مصادیقی را معرفی می‌کنند و برایشان این سوال به وجود می‌آید که این افراد چگونه به چنین ثروتی دست یافته‌اند، در حالی که ابتدای انقلاب، برخی از چنین مسئولانی، یک کارمند ساده بودند. بنابراین باید به این مطالبه مردمی پاسخ داده شود. در این صورت اعتماد عمومی جلب می‌شود که نمی توان در نظام اسلامی از راه نامشروع ثروت اندوزی کرد.
در همین راستا طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت المال، با قید دو فوریت ارائه شد که در صورت تصویب دو فوریت آن، مطابق آیین نامه باید 24 ساعت بعد از تصویب، طرح دوفوریتی در دستور کار مجلس قرار گیرد اما از آنجا که تا آخر هفته جاری طی دو روز جلسه علنی ( روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه) موضوع استیضاح وزرا بررسی می‌شود در عمل فرصتی برای در دستور کار قرار گرفتن این طرح دو فوریتی وجود نداشت.
قید دو فوریت این طرح نشان‌دهنده لزوم رسیدگی سریع به این طرح و به معنای اهمیت موضوع است. باید به این موضوع توجه داشت که تاخیر در رسیدگی به طرح هایی با قید دو فوریت موجب ایجاد التهاب در جامعه می‌شود و باید هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد. اما در عمل طی هفته جاری امکان رسیدگی به این طرح وجود ندارد.
یادداشت جام جم/ سیدحسین نقوی حسینی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
انتهای پیام/
