یک قدم تا رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، آقای هاشمی‌رفسنجانی به مقام معظم رهبری می‌گوید که طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که رهبری در پاسخ می‌گویند: «رد این خلاف مصلحت است» بخشی از سخنان محمد دهقان طراح و پیگیر طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان است و نشان می‌دهد این طرح که می‌توان آن را تکمیل‌کننده همان طرح بررسی اموال مسئولان دانست، مورد تایید مقام رهبری هم قرار دارد.

مقام معظم رهبری همچنین در پیام‌شان به مناسبت بیست و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی می‌فرمایند: «لحظه تاریخی که ما در آن قرار داریم بسی مهم‌تر و حساس‌تر از آن است که از ما خدمتگزاران کسی حق داشته باشد آن را با سرگرم شدن به جمع ثروت برای خود یا فرزندان و کسان خود، ضایع کند و لعنت خدا و خلق را متوجه خود سازد.‌»

«اعاده اموال نامشروع مسئولان» اسم طرحی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اوایل ماه اسفند طرح 2 فوریتی آن را تهیه و تدوین کردند. در این مدت بیشتر نمایندگان در قامت دفاع از این طرح به پاخاستند و با انجام مصاحبه و تحلیل‌های مختلف برآن شدند تا این طرح در هفته جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. البته تا همین لحظه که این گزارش در حال تدوین و نوشته شدن است بیش از 180 نماینده مجلس پای این طرح را امضا کرده‌اند.

به موجب این طرح، هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز می‌گرداند.

این طرح در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح موافقت کرد و به آن رای دهند و شورای نگهبان هم آن را تایید کند به قانون تبدیل می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این طرح به دنبال آن هستند تا علاوه‌بر اموال مسئولان در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت، تمام دارایی‌های مسئولان، همسر و فرزندان آنان از ابتدای انقلاب تا به امروز را بررسی ‌کند و در صورت تشخیص استفاده از رانت اطلاعاتی و... ، اموال نامشروع آنان به بیت‌المال بازگردانده خواهد شد.

شاید وجه تمایز این طرح با طرح‌های پیشین که عملا به قانون تبدیل ولی به نحو احسن اجرایی نشده است، این باشد که وسعت و دایره تحت نظارت آن تمام مسئولان در دوران انقلاب را شامل می‌شود.

طبقه گفته محمد دهقان در صورت تصویب این طرح کمیته 5 نفره‌ای برای این منظور تعیین می‌شود و اموال و دارایی‌های 15 هزار مسئول را بررسی خواهد کرد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در همین راستا ثروت‌های چند ده میلیاردی مسئولان را نشانه تقلب در کار آنها دانست و این طرح را تنها راه بازگشت ثروت‌های نامشروع به بیت‌المال معرفی کرد.

گفتنی است چنانچه در طرح فوق بر آن تصریح شده طبق اصول متعدد قانون اساسی باید اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال رد شود ولی در طول سالیان متمادی در اجرایی شدن آن عمل چندانی صورت نگرفته است.  حال شاید امروز سوال افکار عمومی این باشد که این طرح در صورت تصویب نهایی چه ضمانت اجرایی می‌تواند داشته باشد و آیا تنها مطلوب بودن یک طرح کافی است؟ آیا سرنوشت این طرح همچون طرح‌ها و قوانین گذشته که امروز در کشوی مسئولان خاک می‌خورد، نمی‌شود؟ آیا سرنوشت آن همچون سرنوشت اعاده حقوق‌های نجومی در هاله‌ای از ابهام قرار نمی‌گیرد و به آرشیو تاریخ الصاق نمی‌شود؟ سرنوشتی که امروز نمایندگان مجلس با رای تاریخی خود آن را رقم می‌زنند، رایی که شاید با سنگ‌اندازی مسئولانی که ثروت خود را در معرض خطر می‌بینند، تحت‌الشعاع قرار بگیرد. باید منتظر ماند و دید که عصاره ملت در بهارستان که طبق فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب در راس امور است، آیا در راه شفافیت و بیمه کردن انقلاب گام برخواهند داشت یا تحت تاثیر برخی از مسئولان قرار می‌گیرند.

ماده 1: به‌منظور دستیابی به اهداف مندرج در اصول 49 و 142 قانون اساسی و دیگر اصول ذی‌ربط، هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک نماینده از وزارت اطلاعات، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیات موظف است رأسا نسبت به بررسی اموال روسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هریک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، مطابق احکام مندرج در این قانون نسبت به ضبط و استرداد آنها اقدام و با رعایت اصل 49 قانون اساسی، درآمد حاصله پس از واریز به خزانه، وفق بودجه‌های سنواتی با اولویت ایجاد اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه شود. علاوه‌بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق ازجمله اعلام مدیران‌کل اطلاعات استان‌ها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان‌ها و روسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های مراکز استان‌ها ظن قوی بر تحصیل اموال نامتعارف توسط قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم و کلیه مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیات موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را با رعایت اصل 49 قانون اساسی برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت‌المال تحویل دهد.

ماده 2: اموال نامتعارف اعم از اموالی است که به‌نحو نامشروع تحصیل شده یا اموالی که به دلیل دسترسی به قدرت یا اطلاعات ناشی از تصدی سمت تحصیل گردیده است. هیات موظف است با رعایت اولویت نسبت به ثروت‌های بیشتر، ابتدا دارایی‌های افراد موضوع این قانون، همسر و فرزندان آنها را که براساس اطلاعات و مدارک واصله از مراجع نظارتی مندرج در ماده یک، مجموع دارایی آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال است را مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت وجود اطلاعات و مدارک مبنی‌بر نامشروع بودن اموال پایین‌تر از مبلغ مذکور رسیدگی به آن موارد نیز در اولویت بعدی صورت می‌گیرد.

ماده 3: اموالی که به مقامات، روسا و مدیران موضوع این قانون به ارث رسیده است و نیز اموالی که پیش از تصدی سمت داشته‌اند، مشمول این قانون نیست. درخصوص افراد موضوع این قانون مشروع بودن مالکیت وراث در صورتی است که نامشروع بودن مالکیت مورثان احراز نشده باشد.

ماده 4: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیات مذکور در این قانون همکاری نکنند با رعایت اصل 166 قانون اساسی به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.

ماده 5: هیات موضوع این قانون صرفا نسبت به نامشروع بودن و غیرمتعارف بودن اموال به دارایی افراد مشمول رسیدگی می‌کند و چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این قانون، هرگونه اتهامی متوجه افراد باشد موضوع توسط قاضی هیات به دادستان صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده‌های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی‌شود.

ماده 6: اعضای موظف هیات از بین خود یک رئیس و یک نایب‌رئیس و یک سخنگو با اکثریت مطلق آرا انتخاب می‌کنند. جلسات هیات با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیات با حداقل سه رای نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه قاضی هیات در بین آنها باشد و رای اکثریت توسط یکی از قضات هیات انشا می‌شود و به امضای قاضی و رئیس یا نایب‌رئیس می‌رسد.
در صورتی که قاضی هیات نظر بر نامتعارف بودن اموال فرد مشمول داشته باشد و سایر اعضا برخلاف نظر قاضی رای دهند رای قاضی همراه با نظرات سایر اعضای هیات به رئیس دیوان عالی کشور جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی ارجاع می‌شود.

ماده 7: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رئیس قوه قضائیه نیست و هیات بلافاصله پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.

ماده 8: هیات موظف است قبل از اتخاذ تصمیم، در صورت درخواست دفاعیات فرد مظنون یا وکیل وی را مورد ملاحظه قرار دهد.
ماده 9 رای هیات پنج‌نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و ضمن ارسال برای رئیس دیوان عالی کشور، با ارجاع به دادستان کل کشور حسب مورد به موجب قوانین و مقررات راجع به اجرای احکام مدنی یا کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مورد اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رای قطعی هیات خلاف بین شرع است موظف است فورا از هیات تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیات را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیات به‌صورت قطعی حکم هیات را خلاف بین شرع تشخیص دهد می‌تواند مطابق قانون رأسا نسبت به اصلاح رای هیات یا صدور رای جدید اقدام نماید. در صورت نقض رای هیات توسط رئیس دیوان عالی کشور، هر دو رای در رسانه‌های عمومی منتشر می‌شود.

ماده 10: انتقال اموال افراد مشمول این قانون به خارج از کشور مطلقا ممنوع است. چنانچه هیات تشخیص دهد هریک از افراد مشمول این قانون قصد انتقال اموال به خارج کشور را دارد، قاضی هیات تصمیم لازم جهت منع انتقال اموال یا منع خروج فرد را اتخاذ می‌نماید.

هرگونه انتقال اموال توسط مسئولان موضوع این قانون باید به‌نحو مقتضی به اطلاع هیات یا مسئولان دستگاه‌های چهارگانه مندرج در ماده یک رسانده شود.

ماده 11: اموال غیرمتعارفی که افراد موضوع این قانون به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به‌نحوی دیگر به‌صورت صوری منتقل کرده نیز مشمول احکام این قانون است. به‌علاوه انتقال اموال اشخاص مشمول این قانون به اشخاص دیگر به‌منظور جلوگیری از اجرای این قانون مشمول حکم مقرر برای معامله به قصد فرار از دین خواهد بود.

ماده 12: هیات موظف است حداقل هر 6 ماه یک‌بار مشروح اقدامات خود را به‌صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را از طریق صدا و سیما به عموم مردم اعلام کند.

ماده 13: کلیه مسئولان و کارکنان تمام دستگاه‌های حکومتی موظفند با این هیات همکاری کنند. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی درمورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود درمورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را در اختیار این هیات قرار دهند. به‌علاوه این هیات می‌تواند با استعلام از سامانه الکترونیک بند الف ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به شناسایی اموال افراد مشمول این قانون اقدام کند. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت به حبس درجه 6 است.

ماده 14 : هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون به‌واسطه سوءاستفاده از موقعیت افراد مشمول این قانون حاصل شود هیات موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.

ماده 15: با پیشنهاد رئیس هیات و تایید اکثریت اعضا یک دبیر انتخاب خواهد شد. دبیر موظف است زیر نظر هیات دبیرخانه تشکیل دهد. سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران موظفند نیروهای مورد نیاز دبیرخانه را تامین نمایند. همچنین در راستای اجرای این قانون دستگاه‌های موضوع این تبصره موظفند کلیه گزارشات و اطلاعات و مدارک خود درخصوص اموال غیرمتعارف و نامشروع مشمولان این قانون را به هیات و دبیرخانه جهت بررسی تحویل دهند. دبیرخانه هیات و دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند تمهیدات لازم را برای دریافت مدارک و گزارشات مردمی درخصوص تحصیل اموال نامشروع یا غیرمتعارف موضوع این قانون فراهم نمایند.

ماده 16: کلیه احکامی که در این قانون درخصوص دستگاه‌های زیر نظر مقام رهبری آمده است با اذن ایشان به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 17: افراد مشمول این قانون از هرگونه بنگاه‌داری اقتصادی و مالی، عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها و موسسات انتفاعی اعم از دولتی و غیردولتی در زمان مسئولیت ممنوع می‌باشند. تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات حبس درجه پنج می‌باشد. مسئولانی که به حکم قانون مامور به عضویت در شرکت‌های دولتی و عمومی می‌باشند از شمول این حکم مستثنی هستند.

ماده 18:اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل ردیف‌های... ... ... ... ... قوانین بودجه سنواتی تامین می‌شود.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها