نماد متوقف بانک‌ها تا ۳ ماه دیگر باز می‌شود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با پیش بینی رونق بورس در سال آینده گفت: نماد متوقف بانک‌ها طی ۲ تا ۳ ماه دیگر باز می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، شاپور محمدی در پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه که در محل سازمان بورس برگزار شد گفت : امسال سیاست‌های مدونی برای کاهش نرخ تأمین مالی اجرا شد و در این زمینه هم بانک مرکزی اقداماتی برای کاهش نرخ سود بانکی انجام داد و هم بازار سرمایه برای کاهش نرخ سود اوراق مختلف و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تلاش کرد. نتیجه این سیاست‌ها باعث کاهش نرخ تأمین مالی شد و جذابیت بازار سهام را برای سرمایه‌گذاران افزایش داد که یکی از عوامل رشد و رونق بورس محسوب می‌شود.وی افزود: رشد قیمت‌های جهانی دومین عاملی بود که موجب رونق بازار شد. بسیاری از شرکت‌های بورس صادرات دارند که از این ناحیه سود مناسبی عاید این شرکت‌ها که سهم زیادی در بازار دارند، شد.
سومین عامل رشد بورس، رشد نرخ ارز بود که باعث شد سودآوری شرکت‌های بورس افزایش یابد. عامل چهارم مربوط به سودآوری خود شرکت‌ها بود که در گزارش‌های دوره‌ای آنها قابل مشاهده بود. همچنین ثبات بازار سرمایه به‌عنوان پنجمین عامل رونق بازار را رقم زد.
محمدی درباره اینکه این رشد در چه شرایطی ادامه می یابد ، گفت : اعتقاد داریم که این رونق حق سهامداران است و باید در ازای سهمی که خریداری کردند سود کنند. کم رونقی و سود ناچیز سال گذشته خوشایند سازمان بورس و سهامداران نبود ولی امسال این شرایط تغییر کرد. برای اینکه رونق ادامه یابد باید نرخ تأمین مالی به وضعیت سابق خود که کاهش یافته بازگردد.
این خواست تمام فعالان بازار سرمایه است چرا که این موضوع تأثیر زیادی در بازار سهام دارد. از سوی دیگر بازار سرمایه و شرکت‌هایی که در آن فعالیت می‌کنند باید مورد توجه جدی سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
رئیس سازمان بورس گفت : این بخش هم در زمینه پرداخت مالیات و هم سهم آنها در تولید ملی، نقش بارزی در رشد اقتصاد دارند و بر همین اساس باید مورد حمایت مسئولان قرار گیرد. این عاملی است که می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تقویت کند.وی درباره اینکه در مقطعی بازدهی بورس به بیش از 28 درصد رسید و برخی کارشناسان معتقدند که این سودآوری تنها نصیب بخشی از بازار شد و تمام 50 صنعت فعال بازار را در بر نگرفته است؟ هم اظهار داشت درخصوص نرخ تورم نیز وزن تمام اقلام در سبد تورم یکسان نیست و ممکن است که کالایی کمتر یا بیشتر از نرخ میانگین رشد داشته باشد. در بازار سرمایه و شاخص وجود دارد. هم شاخص موزون داریم که وزن‌ها متناسب هست ولی یکسان نیست و هم شاخص هم وزن داریم که در آن وزن‌ها یکسان محاسبه شده است.
بنابراین در بازار ممکن است که سهامداران به‌دلیل سبد سهامی که خریداری کرده‌اند سود زیادی کرده باشند و برخی کمتر سود کرده باشند و حتی عده‌ای زیان کرده باشند.وی گفت برای کاهش ریسک سهامداران توصیه‌هایی به آنها می‌شود که سهام مختلف را به‌صورت سبد خریداری کنند یا سهم صندوق‌های مشترک را که شامل سهام مختلفی است بخرند. این کار باعث می‌شود ریسک سهامداران کاهش یابد. علاوه بر تنوع سهام دید بلندمدت به سهام نیز اثرگذار است، چرا که برخی از سهم‌ها در بلندمدت به سوددهی مناسب می‌رسند.
* همه سهامداران به اندازه رشد شاخص سود نکردند
در مجموع باید گفت آیا به اندازه‌ای که شاخص رشد کرده همه سهامداران سود کرده‌اند؟ پاسخ این است که خیر بسته به تنوع سهام، سودآوری نیز متفاوت است. محمدی افزود: بنابراین در تمام بازارهای سهام صنایعی که وزن بیشتری از بازار را به خود اختصاص می‌دهند از سود بیشتری برخوردار می‌شوند.
رئیس سازمان بورس درباره اینکه همواره بانک به‌دلیل ساده و کم ریسک بودن در جذب سرمایه موفق‌تر از بورس عمل کرده است، بازار سهام به‌دلیل تخصص و پیچیده بودن سرمایه‌گذاران خاص را جذب می‌کند. برای اینکه بورس بتواند طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران را پوشش دهد، آیا برنامه‌ای دارید؟ گفت :این موضوع به فرهنگ‌سازی مربوط می‌شود. بازار سرمایه از یک سو آن قدر ساده گرفته می‌شود که متأسفانه باعث زیان سرمایه‌گذار می‌شود و از سوی دیگر برخی آنقدر این بازار را پیچیده و دشوار می‌پندارند که وارد آن نمی‌شوند. راه حل بینابین آن همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که باید بیشتر به مردم شناسانده شود. باید مشخص شود که چه نوع سرمایه‌گذاری برای چه افرادی مناسب است. البته در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری بدون ریسک را نیز در سبد خود قرار داده که همان اوراق دولتی است. علاوه بر این صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس فعال هستند که به نسبت اوراق ریسک بیشتری دارد در مرحله سوم سهام است که ریسک بالاتری دارد ولی اگر به‌صورت سبد خریداری شود ریسک آن به حداقل می‌رسد.
بر این اساس سهامداران با طیف گسترده‌تری از زمینه سرمایه‌گذاری مواجهند که براساس شرایط خود می‌توانند انتخاب کنند. تلاش ما این است که از تمام طیف‌های سرمایه‌گذاران در بورس جذب کنیم چرا که باعث افزایش شفافیت و کارایی بازار می‌شود.
* نمادهای بانکی تا 3 ماه آینده باز می شود
محمدی درباره بسته ماندن برخی از نمادها بخصوص نماد بانک‌های بورس و اینکه چه زمانی نماد بانکی‌ها در بورس دوباره باز خواهد شد؟ اعلام کرد : به نسبت سال‌های قبل هم‌اکنون تعداد نمادهایی که بیش از یک ماه بسته می‌مانند کاهش یافته وبه حدود 15 نماد رسیده که بیشتر شامل بانک‌ها می‌شود. این بسته ماندن نماد بانک‌ها به تصویب صورت‌های مالی آنها مربوط می‌شود که باید با همکاری بانک مرکزی انجام شود. در عین حال که حقوق سهامداران را دنبال می‌کنیم باید حقوق سپرده‌گذاران را نیز حفظ کنیم. دستورالعمل بازگشایی نمادها تعداد نمادهای بسته در بورس را کاهش داد و در سال‌های آینده شرایط بهتر می‌شود تا سهامداران به‌راحتی بتوانند سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند.
بر همین اساس تلاش داریم تا در آینده‌ای نزدیک تکلیف این نمادها مشخص شود.محمدی تصریح کرد: به طور حتم تا دو یا سه ماه آینده این نمادها باز خواهد شد. این بانک‌ها باید صورت‌های مالی خود را در پایان سال مالی ارائه کنند و به تصویب برسانند برخی از بانک‌ها صورت‌های مالی خود را به بانک مرکزی و سازمان بورس ارائه کرده‌اند و با توجه به تفاهمی که میان بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و سازمان بورس وجود دارد بزودی شاهد حل این مشکل خواهیم بود. امیدواریم تا دو ماه آینده بخشی از نماد بانک‌ها بازگشایی شود و تا سه ماه آینده بقیه آنها باز شود.
رئیس سازمان بورس اظهار کرد : در خصوص بیت کوین و سایر ارزهای رمز‌پایه هنوز در دنیا جمع‌بندی به وجود نیامده است که این ارزها، کالا محسوب می‌شود یا ارز. با وجود این در ابتدا در کمیته فقهی بورس بررسی‌ها در این زمینه آغاز شده است و با دعوت از صاحبنظران این حوزه قصد داریم به این نتیجه برسیم که آیا از نظر فقهی پذیرش بیت کوین مجاز است یا خیر؟ در روزهای آینده نیز با دعوت از متخصصان دیگر این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. بنابراین در مرحله نخست بایدمطمئن شویم که از نظر شرعی این ابزار مشکلی ندارد. پس از آن باید بررسی شود که این محصولات دیجیتال قابلیت بازار‌پذیری دارند یا خیر؟ محمدی گفت : هم‌اکنون این محصولات بازار خود را در بستر اینترنت دارند و باید بررسی کرد که آیا در قالب قراردادهای آتی می‌توان این محصولات را پذیرش کرد. به طور طبیعی دارایی پایه باید مشروع، شفاف و قابل محاسبه باشد.
البته اگر دیرهنگام درخصوص بیت کوین واکنش نشان دهیم ممکن است فرصت‌هایی را از دست دهیم. از سوی دیگر اگر شتابزده درباره آن تصمیم‌گیری شود نیز ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد. بنابراین به بررسی و تحقیق کافی نیازمند است که هم‌اکنون در سازمان بورس در حال انجام است.فکر می‌کنم تا دو- سه ماه آینده در این باره به جمع‌بندی برسیم. پس از آن باید در شورای عالی بورس مطرح تا درباره آن تصمیم‌گیری نهایی شود.
محمدی گفت : در صورتی که این ابزار به‌عنوان ارز پذیرفته شود بانک مرکزی باید ورود کند ولی اگر به‌عنوان کالا شناسایی شود سازمان بورس درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. در مجموع این ابزار به‌عنوان کالا پذیرفته شده و به‌عنوان یک ارز مورد قبول قرار نگرفته است. البته در صورتی که به‌عنوان کالا پذیرفته شود چند موضوع باید مشخص شود. اینکه آیا این کالا به خلق ارزش منتهی می‌شود یا خیر. همچنین عرضه‌کنندگان آن محدودند یا نه.وی درباره چشم‌انداز بورس در سال 97 گفت :به اعتقاد من سال آینده بازار سهام رو به پیشرفت خواهد بود و رونق خواهد داشت. البته با اقداماتی می‌توان این رونق را تضمین کرد مانند کاهش نرخ سود بانکی یا برطرف کردن مشکلات سیاسی شرکت‌ها که به این موضوع کمک می‌کند. رشد حجم معاملات رو به رشد است. در حالی که در سال 94 این حجم 120 هزار میلیارد تومان بود در سال گذشته به 195 هزار میلیارد تومان رسید و امسال تاکنون از 210 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. برای سال آینده تلاش می‌کنیم تا مشکلات شرکت‌های بورسی را پیگیری و حل کنیم. سال 97 درباره دامنه نوسان و حجم مبنا تصمیم‌گیری خواهیم کرد که در روند بازار تأثیرگذار خواهد بود.
* صیانت از حقوق شهروندی، رسالت سازمان بورس
دبیر شورایعالی بورس با بیان اینکه سازمان بورس، قوانین و مقررات و انصاف و عدالت را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است، تصریح کرد: تمامی همکاران ما در وزارت اقتصاد و سازمان به این اصول مقید هستند و ما به این موضوع می‌بالیم که بجز قوانین و مقررات و انصاف و عدالت، چیز دیگری را نمی شناسیم و هرگز مصلحت را مبنای قانون شکنی قرار نداده و نخواهیم داد.
پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه آن با حضور دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و اسماعیل جلیلی، معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و طی این نشست از درگاه حقوق شهروندی، "دادشهر" رونمایی شد.در ابتدای این نشست، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تبریک ولادت بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا (س)، از تلاش همکاران خود در معاونت های حقوقی وزارت اقتصاد و سازمان بورس قدردانی کرد و انسجام موجود در مباحث حقوقی بازار سرمایه را نتیجه تلاش مجموعه های این سازمان دانست.
محمدی با بیان اینکه تنوع فعالیت های حقوقی در سازمان بسیار بالاست، اظهار داشت: مباحث حقوقی مختلف بازار سرمایه نیاز به رسیدگی و توجه گسترده دارد و ساختار قوی و عملکرد مناسب معاونت حقوقی سازمان بورس از توانایی مدیریت این امر مهم برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار حوزه های مختلف همچون فناوری اطلاعات، مسایل حقوقی برای بازار سرمایه حائز اهمیت است؛ چرا که غفلت از یک تخلف حقوقی زیان های جبران ناپذیری در پی دارد و ساختار حقوقی قوی مانع از این موضوع می شود.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار به سه حوزه اساسی معاونت حقوقی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: حوزه نخست، حوزه "اختلاف" است، که هیات داوری به آن رسیدگی می کند و رییس آن، یکی از قضات دیوان عالی کشور است. این حوزه دو کارشناس با تحصیلات عالی و تخصص حقوقی- مالی دارد. در حوزه داوری، رای هایی که صادر می شود، قطعی و لازم الاجراست. در این حوزه، در مبحث خاتمه دعاوی، سازمان بورس جایگاه بالایی دارد.
دکتر محمدی، نام حوزه دوم را "تخلفات" خواند و ادامه داد: در این حوزه سازمان بر اساس قانون می تواند اشخاص و شرکت های متخلف را مجزا از هم جریمه کند که این مبلغ به خزانه دولت واریز می شود.
وی بخش "قضایی" را حوزه سوم عنوان کرد و گفت: در حوزه قضایی امور مربوط به جرایم پیگیری می شوند. دادگاه به جرایم رای می دهد و پیگیری اجرای احکام در این خصوص بر عهده همکاران ما در معاونت حقوقی سازمان است.
دبیر شورایعالی بورس با بیان اینکه سازمان بورس، قوانین و مقررات و انصاف و عدالت را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است، تصریح کرد: تمامی همکاران ما در وزارت اقتصاد و سازمان به این اصول مقید هستند و ما به این موضوع می‌بالیم که بجز قوانین و مقررات و انصاف و عدالت، چیز دیگری را نمی شناسیم و هرگز مصلحت را مبنای قانون شکنی قرار نداده و نخواهیم داد.محمدی با اشاره به احکام صادر شده از سوی معاونت حقوقی سازمان ابراز داشت: هر جا که لازم بوده، احکامی از سوی معاونت حقوقی صادر شده است، اما آنچه که در اینجا اهمیت بسیار بالایی دارد، پیشگیری است. لازم است جلوی تخلفات و جرایم گرفته شود تا بر این اساس سالم‌سازی شود تا هم رضایت و هم سلامت در بازار سرمایه افزایش یابد.
وی ادامه داد: یکی از وظایف قانونی سازمان، برخورد با جرایم در بازار سرمایه است و سازمان وظیفه قانونی پیشگیری از جرایم را مقدم می‌شمارد و اداره پیشگیری از تخلفات در سازمان به این امر مهم رسیدگی می کند.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه سامانه ایجاد شده در رایان بورس به این مهم کمک می کند، اظهار داشت: ما برای کاهش جرایم و پیشگیری در تاخیر، موضوعاتی همچون انتشار صورت های مالی ادواری و سالانه را به شرکت ها یادآوری می کنیم تا شاهد شفافیت بیشتر در این بازار باشیم.
دبیر شورایعالی بورس حراست و حفاظت از حقوق سهامداران، چه سهامدار خرد و چه کلان، را از جمله دیگر وظایف سازمان در راستای فعالیت های حقوقی خواند و افزود: حق معامله کردن از جمله حقوق اساسی شهروندی است و باید از حقوق سهامداران حمایت شود و در این خصوص تفاتی میان سهامداران خرد و کلان وجود ندارد.
به گفته رییس سازمان بورس، توجه به حقوق سهامداران خرد و کلان عامل اساسی در بهبود شاخص کسب و کار بازار سرمایه است.
وی در ادامه سخنان خود، مقررات زدایی را یکی دیگر از اقدامات سازمان عنوان و تاکید کرد: مقرراتی که هیچ ریسکی را کنترل نمی‌کنند نیاز به تعدیل دارند یا نیاز هست چنین قوانینی حذف شوند. همچنین مقرراتی که مانع توسعه می شوند نیز نیاز به تعدیل یا حذف دارند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در انتها ضمن مفید بودن تداوم چنین نشست هایی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بهترین فضا برای رسیدن به تفاهم میان ارگان و سازمان هایی همچون بورس اوراق بهادار، خصوصی سازی، امور مالیاتی، بانک ها و بیمه هاست.
در ادامه، جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس، با بیان اینکه تا کنون اقدامات گسترده ای در کاهش تخلفات و جرایم بازارسرمایه صورت گرفته عنوان کرد: مقررات جدید سازمان بورس و اوراق بهادار با محور پیشگیری، به روزرسانی شده است و حوزه آی تی نقش بسیار زیادی برای کاهش تخلفات دارد.
همچنین، اسماعیل جلیلی، معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، از برگزاری این نشست و همچنین اقدامات مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار در مسیر افزایش شفافیت و اصلاح رویه های قانونی قدردانی کرد و گفت: توجه به حقوق شهروندی بر اساس قوانین و مقررات همواره سرلوحه فعالیت های وزارت اقتصاد و سازمان بورس بوده و در این زمینه اقدامات مثبتی رقم خورده است.
وی ادامه داد: سازمان بورس به درستی نیازها را پاسخ داده وسایر نهادها نیز می توانند از اقدامات این سازمان بهره برداری کنند.
جلیلی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه دوران رشد و توسعه را سپری می کند، ابراز امیدواری کرد روند فعلی بازار سرمایه و اقدامات مثبت سازمان بورس در مسیر افزایش شفافیت و توجه به حقوق شهروندی تداوم داشته باشد.
یادآور می شود طی این مراسم از درگاه حمایت از حقوق شهروندی با نام "دادشهر" رونمایی شد و فعالین بازار سرمایه می توانند از تارنمای رسمی سازمان بورس به این درگاه دسترسی داشته باشند.
انتهای پیام/
