اردبیل|باید بخش غیردولتی توانمند در واگذاری "کشت و صنعت مغان" مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، نشست صمیمی اعضای شورای استانی، مدیران شهرستانی و مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل با حضور صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی و خلیل نیکشاد رئیس جدید سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل برگزار شد.

 در این نشست با ابراز خرسندی از حضور در نظام مهندسی کشاورزی، از بیکاری خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی که عمدتا عضو این نظام هستند اظهار تاسف کرد.

 صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار داشت: خدمت رسانی در بخش کشاورزی متفاوت از سایر حوزه‌ها است و به دلیل سختی‌ها و مرارت‌های این بخش، خادمان آن همواره مورد عنایت خداوند متعال نیز قرار می‌گیرند.

وی با قدردانی از تشکیل جلسات همفکری و گفت‌وگو برای توسعه بخش مهم کشاورزی استان اظهار کرد: علی‌رغم اهمیت بخش صنعت و گردشگری در توسعه استان و تولید ثروت، محور اساسی توسعه، پیشرفت و تولید ثروت استان در بخش کشاورزی است بنابراین ضرورت دارد با مهندسی کامل فرایند تولید، ارتقای ارزش افزوده، افزایش تولید در واحد سطح و ارتقای بهره وری مورد توجه دقیق قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی وجود خاک حاصلخیز، آب و هوای متنوع، فارغ‌التحصیلان کثیر در رشته‌های مختلف کشاورزی و زیربخش های آن و مراکز علمی و آموزشی مرتبط را از ظرفیت‌های مهم استان برشمرد و ادامه داد: جای تاسف دارد که با وجود استعدادهایی نظیر دشت های زرخیز در استان، بهره‌مندی از مرز طولانی با قابلیت دسترسی به کشورهای مهم و بازارهای هدف، شاهد مهاجرت روستائیان و بیکاری خیل عظیمی از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی هستیم.

وی مشکلات فارغ‌التحصیلان و بخش کشاورزی را ناشی از عدم وجود برنامه جامع در بخش کشاورزی کشور و استان و مدیریت غیرصحیح منابع عنوان کرد و گفت: لازم است استفاده از علم، فناوری و تکنولوژی با تکیه بر سازمان‌ها و نهادهای تخصصی، علمی و خصوصی در راستای نوسازی بخش کشاورزی برنامه ریزی و هدایت شود.

بدری با تشریح وضعیت نامناسب و بحران آب در کشور گفت: دولت و مجلس توجه جدی به سال کم آبی در کشور از خود نشان می‌دهند اما دستگاه های اجرائی مسئول از تحرک و پویایی لازم در این زمینه برخوردار نیستند.

اردبیل در آبیاری بارانی رتبه پایینی دارد

وی با تاکید بر اینکه باید مراکز علمی و تحقیقاتی ارقام زراعی با نیاز آبی پایین را به تولیدکنندگان و بهره‌برداران معرفی کنند، اضافه کرد: متاسفانه علیرغم تخصیص اعتبارات بلاعوض شناور و الزام دولت به پرداخت 85 درصد هزینه‌های اجرایی طرح‌های آبیاری مدرن به صورت بلاعوض، استان اردبیل در رده های آخر کشوری قرار دارد.

این نماینده مجلس برخی اقدامات موردی صورت گرفته در حوزه کشاورزی نظیر ایجاد انبارهای مکانیزه را مناسب ارزیابی کرد و گفت: اینکه به جای قرار گرفتن در رده سه استان کشور، در رتبه 27 یعنی حتی پائین تر از آن باشیم و شاهد به بهره‌برداری رسیدن ده‌ها هزار هکتار اراضی استان‌هایی نظیر مازندران در سیستم‌های نوین آبیاری هستیم، تاسف بار است.

وی بیان کرد: بارها اعلام کرده‌ایم اگر قوانین مشکل دارد مجلس آماده اصلاح آن به نفع بهره‌برداران است در غیر این صورت نباید با بخشنامه و دستورالعمل‌های اداری موانع متعدد در توسعه بخش کشاورزی استان ایجاد شود.

جزیره‌ای عمل کردن مورد قبول نیست

عضو سابق هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان با اشاره به ظرفیت بالای فنی و تخصصی نظام مهندسی کشاورزی و رشته‌های مرتبط گفت: اگر ضرورتا به دنبال ایجاد یک جهش چشمگیر در بخش کشاورزی استان هستیم، باید جهادکشاورزی از این ظرفیت به صورت هدفمند بهره‌گیری کند و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها، نهادها و تشکل‌های مرتبط با بخش کشاورزی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.

جلوگیری از خام فروشی نیازمند برنامه‌های مدون است

وی با بیان اینکه شروع کار رئیس جدید سازمان جهادکشاورزی استان با حضور در نظام مهندسی پیام مهمی دارد، اظهار کرد: وضعیت استان در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بسیار اسفناک است و همانند حوزه آبیاری قابل مقایسه با استان‌های کشور نیست لذا برنامه‌ریزی برای جلوگیری از خام فروشی تولیدات کشاورزی استان با بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی استان ضرورتی انکار ناپذیر است.

بدری با بیان اینکه نگاه مهندسی، دولتی نیست و این می تواند بسیار موثر واقع شود، بیان کرد: بخش مهمی از تولید حوزه دامپروری ما سنتی است بنابراین همین زیربخش باید با روش‌های ساده و غیرپیچیده و با تسهیلات کم‌بهره و با تفسیر مناسب و واقعی از قوانین باهدایت هوشمندانه فارغ التحصیلان مورد حمایت  واقع شود. 

نماینده مردم اردبیل،نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت عظیم کشت و صنعت دامپروری مغان اظهار کرد متاسفانه این نعمت بزرگ و ظرفیت فوق‌العاده بامدیریت غیرصحیح و نگاه‌های سلیقه‌ای خود به معضل و مسئله تبدیل شده است.

 وی افزود: درحالی که با ورود مهندسان کشاورزی می‌توان تولید و ارزش افزوده در کشت و صنعت را به نحو شایسته‌ای مدیریت کرد اما شاهد تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی بخش های مختلف آن هستیم.

بدری با بیان اینکه اگر این بنگاه بزرگ تولیدی واگذار شود حتما باید عواید ناشی از فروش در خود استان هزینه شود، گفت: باید بخش غیردولتی توانمند، ماهر و باتجربه مناسب کاری در واگذاری کشت و صنعت مغان مدنظر قرار گیرد تا به سرنوشت سایر واحدهای تولیدی واگذار شده دچار نشود و ادامه حیات آن با کارایی بیشتر صورت پذیرد.

وی ادامه داد: در مجموعه کشت و صنعت مغان باید امکان بهره‌گیری واقعی و عادلانه و ثمردار از مهندسان کشاورزی استان و منطقه فراهم شود و به سیستم مراودات تجاری و بازرگانی بین‌المللی استان تبدیل شده و سایر اقدامات و زیرساخت‌های استانی را توجیه‌پذیر کند که این توان را دارا است.

 نگاه جامع در مدیریت بخش کشاورزی استان وجود ندارد

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نه نهاده‌های مناسبی در اختیار کشاورزان  قرار می‌دهیم ولی در بازاررسانی محصولات تولید برنامه موفقی داریم، گفت: متاسفانه بدلیل عدم وجود نگاه جامع در مدیریت بخش کشاورزی استان و کشور و عدم هدف‌گذاری و پیگیری موثر و مستمر در استان، بسیاری از بازارهای قبلی و حتی بازارهای جدید ایجاد شده نظیر روسیه را از دست داده‌ایم در حالی که می توانستیم بسیار فعالانه و خلاقانه عمل کنیم.

بدری با تاکید براینکه جهاد کشاورزی باید برای بازارپسند بودن محصولات برنامه‌ریزی کند، افزود بهترین قانون، از لایحه کارشناسی ارائه شده سرچشمه می‌گیرد بنابراین باید مجموعه مدیران استان و تشکل‌های تخصصی و اساتید و صاحب نظران با بررسی و مطالعه جامع، مناسب و گسترده برای اصلاح، تکمیل یا القای قوانین موجود و یا تصویب قوانین راهگشای جدید مشاوره های لازم را ارائه کنند چرا که تاکنون دولت در احصای مشکلات و ارائه راهکارهای حل مسائل بخش کشاورزی موفق عمل نکرده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تشریح عملکرد نمایندگان استان در پیگیری مشکلات استان  و توسعه زیرساخت‌‌ها پرداخت و بیان کرد: افزایش اعتبارات عمرانی استان از 270 میلیارد در سال 95 به 517 میلیارد در سال 96، افزایش دو برابری منابع بلاعوض توسعه سیستم های نوین آبیاری به 75 میلیارد از اهم اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: از دیگر موارد می‌توان به اصرار بر ضرورت اتمام و تکمیل راه آهن میانه- اردبیل و اتصال قطعی آن به پارس‌آباد با ارتقای بودجه آن از 5.47 میلیارد در سال 95 به 9 میلیارد در سال 96 و 145 میلیارد در سال 97 علیرغم کاهش اعتبارات کلیه پروژه های راه آهن کشور به نصف در بودجه، اصرار و موفقیت در گنجاندن اعتبار 200 میلیاردی راه آهن، چهاربانده شدن اردبیل - سرچم و نمین - آستارا در پیوست بودجه، دو برابرشدن اعتبارات راه های اصلی، افزایش اعتبار بزرگراه اردبیل - مشگین از 5.2 میلیارد در سال 96 به 14 میلیارد در سال 97 اشاره کرد.

بدری گفت: افزایش اعتبار بزرگراه سه راهی صحرا - لنگان از 900 میلیون تومان به 8میلیارد تومان، اصرار و موفقیت در تصویب پرونده بزرگراه شده کلیه راه های داخلی و خروجی استان، تصویب بهره مندی از قیر رایگان در مدیریت شهری و روستایی علیرغم اینکه در لایحه دولت پیش بینی نشده بود، حل مشکلات زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی نمین از نظر راه و گمرک و از جمله دیگر اقدامات در این زمینه بود.

مجلس به کشاورزی نگاه کلان داشته باشد

در ادامه این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ضمن اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی جزو یک خانواده هستند، بر ضرورت تشکیل اتاق های فکر و جلسات مستمر رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی با شورای استانی نظام مهندسی کشاورزی تاکید کرد وگفت: با توجه به نقش کشاورزی در اقتصاد، اشتغال پایدار و امنیت غذایی جامعه لازم است مجلس شورای اسلامی به مقوله کشاورزی نگاه کلان داشته باشد.

خلیل نیکشاد افزود: در روز تودیع معارفه به ریاست سازمان نظام مهندسی تاکید کردم که از مشکلات  عمیق این بخش آگاهی کامل دارم و به پشتوانه حمایت و ظرفیت مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی وارد این ورطه شده‌ام  و اگر به توانمندی سازمان و اعضای آن اطمینان نداشتم از قبول این مسئولیت خطیر سرباز می‌زدم.

 نیکشاد ادامه داد: در زمان تصدی معاونت تولیدات گیاهی استان از 15 مورد برون سپاری تصدی‌گری‌ها 8 مورد ازحوزه تولیدات گیاهی بود که نشان از اعتقاد من به دانش آموختگان بخش کشاورزی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در بخشی دیگر از سخنان خود از تغییر در نظام تولید سخن گفت  و افزود: باید نگرش خود را تغییر دهیم  تا بتوانیم روند تولید را فنی و اقتصادی کنیم.

نیکشاد خاطرنشان کرد: قوه مقننه بعد از قانون اصلاحات اراضی به طور متوسط هر چهار سال یک قانون در مورد کشاورزی به تصویب رسانیده و این درحالی است که برای بعضی از صنایع فرعی در سال نیز دو مصوبه داشته است که حاکی از سهل نگری  به بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه تقسیم بندی جمعیتی در کشور 60 درصد ساکن روستاها و 40 درصد ساکن شهرها هستند، تصریح کرد: با بررسی بودجه کشور متوجه می شویم که 20 درصد بودجه مربوط به روستاها و شهرهای کوچک است و 80 درصد به شهرهای یزرگ و مراکز استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به این نکته که با این تقسیم بودجه نمی‌توان به توسعه روستایی وکشاورزی امید داشت، افزود: با این شرایط بودجه‌ای نمی‌توان مهاجرت از روستا را  منفی کرد بنابراین با توجه به نقش کشاورزی در اقتصاد، اشتغال پایدار و امنیت غذایی جامعه مجلس باید نگاه کلان به مقوله کشاورزی داشته باشد.

مدیریت مزارع با حضور کارشناسان کشاورزی تقویت شود  

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل نیز در این نشست با ابراز خوشحالی از حضور نماینده مردم و رئیس سازمان جهادکشاورزی در مجموعه نظام مهندسی گفت: با وجود ظرفیت عظیم نیروی انسانی ضرورت دارد مدیریت مزارع در استان اردبیل با حضور کارشناسان کشاورزی تقویت شود.

حیدر ارمغان افزود: سازمان نظام مهندسی دارای قوانین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، استانداردها، تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای، صنفی در راستای رسیدن به اهداف منظور شده در قانون تاسیس است.

وی ادامه داد: این سازمان نهادی صنفی، تخصصی و غیردولتی متشکل از فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است که در راستای نظام بخشیدن به فعالیت های بخش کشاورزی در چارچوب قانون با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل فعالیت می‌کند.

ارمغان تصویب قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در سال 80 را یادآور شد و تصریح کرد: تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ارتقای سطح دانش و گسترش فناوری جدید، حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده به منظور دستیابی به توسعه پایدار، افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی، حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی، نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان، حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی است.

 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل با اشاره به عضویت تعداد 5 هزارو 925 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی در این سازمان گفت: 254 شرکت فنی و مهندسی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان دارای عضویت است و نزدیک به یک هزار و 700 نفر عضو سازمان دارای رتبه بندی است.

ارمغان 3 هزار و 180 نفر از مهندسان را جویای کار ذکر کرد و ادامه داد: برای بهره مندی از توان علمی و کارشناسی و ایجاد زمینه اشنغال این تعداد تحصیل کرده بخش کشاورزی باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

وی در ارتباط با فعالیت‌های نظام مهندسی کشاورزی در زمینه اشتغالزایی نیز گفت: عقد تفاهم نامه‌هایی با سازمان جهادکشاورزی استان، اجرای معاینه فنی کمباین برای برداشت غلات، نظارت در طرح شبکه مراقبت و پیش آگاهی محصولات کشاورزی، اجرای طرح‌های کشاورزی صدور مجوز فعالیت دام، طیور، شیلات و آبزیان، صدور مجوز طرح‌های گیاه پزشکی از جمله مجوز مراکز فروش سموم نباتی و تولید عوامل بیولوژیک دفع آفات، صدور مجوز واحدهای گلخانه‌ای و پرورش واحدهای قارچ خوراکی، بکارگیری مدیران فنی در واحدهای تولیدی بزرگ و اجرای آبیاری تحت فشار از اقدامات این سازمان بوده که در طول یک سال گذشته برای حدود 500 نفر در قالب این تفاهم نامه ها اشتغالزایی صورت گرفته است.

فعالیت نظام مهندسی برای اجرایی شدن قوانین

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل در بخش دیگر سخنان خود گفت: تصویب قوانین افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون نظام جامع دامپروری و ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 در فنی شدن تولید محصولات کشاورزی نقطه عطف است.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان نیز با تدوین پارامترهای اقتصادی طرح ‌های کشاورزی، طراحی نقشه های جدید با تائید کمیته نقشه برای احداث واحدهای دام و طیور، ارائه خدمات مشاوره ای براساس تعرفه های فنی و مهندسی، ایجاد دفاتر شهرستانی در راستای اجرایی شدن قوانین بخش کشاورزی در سطح استان فعالیت می‌کند.

ارمغان ادامه داد: استفاده از فناوری روز در کشاورزی و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در روستاهای مختلف یکی از فرازهای مهم سخنان مقام معظم رهبری است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با وظیفه افزایش توانمندی دانش آموختگان و ساماندهی ایفای نقش موثر مهندسان کشاورزی در حوزه های مختلف با انگیزه فراوان این چراغ هدایت را فرا راه خود قرار داده است.

وی تاکید کرد: ما بر این عقیده ایم که امنیت غذایی به عنوان مقدمه ای در اقتدار ملی از مسیر توسعه شاخص‌های بهره‌وری از عوامل تولید به ویژه آب فراهم شده و هرگونه افزایش بهره وری نتیجه کاربرد دانش  فناوری و نوآوری است.

ارمغان گفت: این سازمان برای همکاری همه جانبه با دستگاه های اجرایی استان و صدور دانش فنی به کشورهای همسایه اعلام آمادگی می‌کند.

وی افزود: با پیش‌بینی تنش‌های مختلفی نظیر وقوع خشکسالی باید مدیریت مزارع با حضور کارشناسان کشاورزی تقویت شود بنابراین در صورت حمایت و تخصیص اعتبارات لازم می توان از فارغ‌التحصیلان کشاورزی در روستاها استفاده کرد و این موضوع می   ‌تواند در فعال ماندن مراکز تولید روستایی و افزایش بهره‌وری موثر باشد.

انتهای پیام/ ع