آذربایجان غربی| سومین همایش ملی حقوق شهروندی در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، سومین همایش ملی حقوق شهروندی با حضور پدر علم حقوق عمومی و اساسی کشور و پدر علم حقوق بازرگانی و تجارت بین‌الملل کشور در ارومیه برگزار شد.

فضای تحقق حقوق شهروندی در ایران فراهم می‌شود

عضو انستیتوی حقوق بین‌الملل فرانسه در این همایش با تأکید بر اینکه نهاد داوری بر مبنای اراده و نظر طرفین شکل می‌گیرد و این تکریم و احترام اراده بشر و شهروندان به نحو متعالی تبلور تجلی حقوق شهروندی است که در نهاد داوری شکل گرفته است اظهار داشت: داوریحل‌وفصل اختلافات بدون بروکراسی قضایی و اداری و در فضای امن و آرام برای طرفین است لذا در فضای حقوقی داوری بستری امن برای تحقق آموزه‌های حقوق شهروندی محقق می‌شود.

محمود عرفانی ترویج داوری را یکی از مهم‌ترین ابعاد حقوق شهروندی برشمرد و گفت: در داوری با اراده طرفین یا شهروندان طرفین قرارداد، حل‌وفصل اختلافات صورت می‌گیرد.

استاد حقوق تجارت ایران گفت: خروجی داوری درنهایت منجر به احقاق حقوق هر چه بیشتر، باکیفیت‌تر و سریع‌تر حقوق شهروندان در حل‌وفصل اختلافات می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز در حقوق کشورهای مختلف روش‌های حل‌وفصل اختلافات به‌ویژه در شرکت‌های تجاری به سبب کثرت هزینه و طول دادرسی طرح دعوی در دادگاه مفید نبوده و با توجه به اهمیت و ضرورت مبادلات برای تاجر در اموربازرگانی افزود: به همین سبب حل‌وفصل دعاوی از طریق سازش، میانجی‌گری و داوری به‌طور ساده و بدون تحمل هزینه و اتلاف وقت بر اساس انصاف و عدالتحل‌وفصل شده و هرچه کیفی‌تر محقق می‌شود.

وی با یادآوری اینکه از حدود 20 سال پیش در کشورهای صنعتی وکلای دادگستری دوره‌های تخصصی را برای سازش میانجی‌گری و داوری آموزش دیده‌اند گفت: شرکت‌های بازرگانی ترجیح می‌دهند تا قبل از ارجاع به داوری از روش‌های سازش و میانجی‌گری استفاده کنند و اختلاف شرکت‌های بازرگانی را با شخص حقیقی و حقوقی به‌طور دوستانه حل‌وفصل کنند.

عرفانی ادامه داد: در بسیاری از کشورها با اتخاذ این روش حدود 75 درصد هزینه دعاوی شرکت‌ها بدون اتلاف وقت با مقایسه طرح دعوا در دادگاه تقلیل می‌یابد.

وی گفت: اغلب کشورها برای رعایت حقوق شهروندان در حقوق خود نهاد داوری را به‌عنوان روشی دوستانه برای حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی کردند که به نظر می‌رسد بهتر است همین ترتیب در حقوق داوری ایران نیز پیش‌بینی شود.

عضو انستیتوی حقوق بین‌الملل فرانسه با بیان اینکه در حقوق داوری ایران شناسایی و اجرای احکام داوری و تجاری در اساسنامه مرکز تجاری ایران در دعاوی بین‌المللی در سال 1376 به تصویب مجلس رسید تصریح کرد: داوری یکی از آموزه‌های اصیل و جوهری در فقه ماست که هدف از آن تحقق عدالت مدنظرطرفین و شهروندان یک جامعه است.

وی با تأکید بر اینکه سازش میانجی‌گری یکی از فنون پیشرفت در داوری ازقدیم‌الایام در ایران مرسوم بوده است افزود: جامعه مسلمان ایران در فرهنگ خود با سازش و میانجی‌گری آشناست که به‌این‌ترتیب برای رسیدن به تحول مطلوب اصلاح برخی قوانین و الحاق سازمان‌های داوری مختلف اصلح به نظر می‌رسد که اختلافات در یک محیط دوستانه و کم هیجان حل‌وفصل شود که این مهم نیز یکی از بسترهای مهم تحقق حقوق شهروندی در بحث اختلافات تجاری قلمداد می‌شود.

حقوق شهروندی در راستای نهادینه شدن کرامت انسانی است

پدر علم حقوق اساسی ایران با بیان این که مردم باید قدر آزادی موجود در کشور را بدانند اظهار داشت: رونمایی منشور حقوق شهروندی و اجرای ان گامی مهم در راستای نهادینه شدن کرامت انسانی است.

سید محمد هاشمی با اشاره به آیه لیقوم الناس بالقسط گفت: این آیه اشاره مستقیم به دموکراسی دارد و صاحبان فکر و اندیشه، باید قرآن را مطالعه و از سازماندهی اجرایی حقوق حقوق شهروندی غافل نباشند.

وی گفت: جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با برگزاری همایش حقوق شهروندی بهترین خدمت را برای درک مراتب کرامت و ارزش‌های انسانی کرده است.

وی با بیان این که لازمه رسیدن به شعور حقوق شهروندی ارتقا فکری است افزود: ما در میانه شعار و شعور در حوزه حقوق شهروندی قرارداریم که امید است به زودی این شعور رعایت حق شهروندی در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به نگاه هنجاری، ساختاری و رفتاری در مورد حقوق شهروندی گفت: از منظر هنجاری کشور ما مفتخر به درک مراتب حقوق شهروندی بوده و قرآن کریم به‌عنوان منبع بسیار ارزنده حقوق شهروندی است که از لحاظ  هستی شناختی و انسان شناسی به انسان کرامت ویژه‌ای اعطا کرده و راهکار این کرامت ویژه، همانا آزادی است.

پدر علم حقوق اساسی ایران با بیان این که مبحث حقوق شهروندی وارد عرصه جهانی شده و در قوانین داخلی کشور ما نیز لحاظ شده است تصریح کرد: در حقوق داخلی کشور از زمان مشروطیت مندرجات مطلوبی از لحاظ هنجاری در خصوص حقوق شهروندی داریم.

وی با اشاره به اصل دوم قانون اساسی و توجه به آزادی توام با مسئولیت بیان کرد: در اصل 56 قانون اساسی حاکمیت مطلق از آن خداست و انسان را حاکم بر سرنوشت خود ساخته و هیچ کس حق سلب این آزادی ندارد.

پروفسور هاشمی با بیان این که از لحاظ هنجاری مندرجات قابل درکی از حقوق شهروندی در قانون اساسی داریم تأکید کرد: در نظام بین‌المللی از لحاظ ساختاری حقوق شهروندی مشکلاتی وجود دارد که تسلط سازمان ملل با 8 کشور بردنیا نمونه بارز عدم تطابق با حقوق شهروندی است.

وی گفت: در نظام بین‌المللی حقوق بشر به سه بخش حقوق مدنی، سیاسی، حق اجتماعی-فرهنگی و حق همبستگی طبقه بندی شده است.

هاشمی با اشاره به آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تشکلات در جامعه یادآور شد: در جامعه بر اساس قانون حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات و تشکلات لحاظ شده است که امید است ببیشترین از این اجرایی شود.

تمامی مردم ایران از حقوق شهروندی برخوردار هستند

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی اظهار داشت: اگر 22 فصل منشور حقوق شهروندی اساسی را در 4 فصل قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته شود هدایت‌گری یکی از مواردی است که مورد تأکید است چراکه هدایت مردم از جانب حکومت اسلامی و با حاکمیت حکومت اسلامی بدون موضع‌گیری از مواردی است که اسلام همواره به آن تأکید کرده است.

ولی عاقلی با بیان اینکه در رأس حرم حقوق شهروندی انسان‌محوری قرار دارد افزود: در دیدگاه اسلام در رأس هرم حقوق شهروندی خدامحوری و توحید محوری قرار دارد.

وی با بیان اینکه هدایت‌گری، فقرزدایی و قانون. گرایی در چارچوب قانون اساسی اسلام وجود دارد افزود: اجرای قانون در جامعه توسط دولت‌مردان برای استواری در عمل و اجرای عدالت از مفاد قانون‌گرایی در چارچوب قانون اساسی اسلام است.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به موانع دموکراسی اظهار داشت: استبداد و خودرایی، ضعف مدیریت، ستم به مردم، فاصله گرفتن از مردم و اخلاق ناپسند از موانع دموکراسی  زندگی شهروندی به شمار می‌آید.

وی با اشاره به فرمان 8 ماده حضرت امام خمینی (ره) در رابطه با موضوع حقوق شهروندی افزود: در اسلام نژاد، قوم، زبان، گروه و ناحیه مطرح نیست و همه برابر و برخوردار از مزایا و حقوق اسلامی هستند.

عاقلی با اشاره به رونمایی منشور حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهور محترم گفت: منشور حقوق شهروندی از یک صد و 20 ماده و 22 فصل تشکیل شده که طبق مستندات 238 مورد از مواد ذیل آن از تبصره. های قانون اساسی و همچنین245 مورد مستند از آن به قوانین عادی مجلس و مصوبات شورای عالی فرهنگی است.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به حق آزادی افراد، حق کرامت و احترام انسانی، حق امنیت و رفاه و آسایش در منشور حقوق شهروندی افزود: عدالت و برابری افراد، آزادی افراد در ابراز عقاید و نوع شغل، حقوق مساوی مسلمانان و غیرمسلمانان ازجمله حقوق آزادی افراد به شمار می‌آید.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حقوق شهروندی بیان کرد: ایشان در این خصوص می‌فرمایند همه مردم از حقوق شهروندی برخوردارند و این حق اقلیت‌ها و حتی در مورد افرادی که به نظام اسلامی اعتقاد ندارند نیز شامل است.

وی با اشاره به اهمیت حق امنیت افراد از دیدگاه اسلام یادآور شد: اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تأکید دارد و آن را از حقوق معنوی شهروندان می‌داند.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با بیان اینکه از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسلامی برخورداری از رفاه و آسایش است تصریح کرد: قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره‌برداری از منابع طبیعی تأکید داشته و چنان چه کسی در جامعه اسلامی به‌گونه‌ای به اکتساب بپردازد که تجاوز به‌حقدیگر شهروندان به‌حساب بیاید حکومت اسلامی با او برخورد می‌کند.

عاقلی گفت: انتخاب شغل کسب درآمد از مواهب و آزادی‌هاست و کمک به اقشار محروم هم از حقوق شهروندان نیازمند است که حکومت و افراد جامعه اسلامی در قبال آن مسئولیت دارند.

وی کینه‌جویی را از عوامل انحراف از عدالت عنوان کرد و یادآور شد: عدالت یکارزش اخلاقی نیست فرمان الهی بوده و احساسات باید تحت‌الشعاع عدالت باشد.

430 مقاله به سومین همایش ملی حقوق شهروندی ارسال شد

دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی نیز با بیان اینکه فراخوان اولیه سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی از مهرماه سال جاری اعلام شده بود که کیفیت مقالات وصولی نسبت به دوره‌های قبل همایش به لحاظ غنای علمی از سطح علمی بالایی برخوردار بوده است افزود: در مجموع بیش از 430 مقاله به دبیرخانه همایش وصول شد که بعد از ارزیابی علمی و داوری اولیه 70 مقاله به بخش نهایی راه یافت که از این تعداد مقاله منتخب بر اساس نظر داوران 30 مقاله در بخش ارائه و سخنرانی انتخاب شدند و بیش از 40 مقاله نیز در بخش چاپ کامل و چکیده مقاله انتخاب شدند.

امین رستم زاده گفت: 43 درصد ارائه‌دهندگان مقالات اعضای هیئت‌علمی و اساتید دانشگاهی دانشگاه‌های مختلف کشور و 57 درصد مابقی دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌ها بودند که از این تعداد 46 درصد در مقطع کارشناسی و ارشد و54 درصد دانشجوی دکتری هستند.

دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی گفت: در این دوره از همایش 35 درصد مقالات با وابستگی علمی دانشگاه‌های داخل استان و 65 درصد بقیه از سایر دانشگاه‌های کشور بوده‌اند.

وی ادامه داد: 62 درصد اعضای کمیته علمی و داوران از اعضای هیئت‌علمی و اساتید دانشگاه‌های خارج استان و 38 درصد نیز از اعضای هیئت‌علمی و اساتید دانشگاه‌های استان داوری مقالات را بر عهده داشتند.

معاون جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به ترکیب مختلف موضوعات مقالات واصله پژوهشگران شرکت‌کننده در این دوره از همایش اظهار داشت: 75درصد موضوع مقالات از رشته. های مختلف علوم انسانی بوده و 25 درصد موضوعات نیز از حوزه‌های فنی و مهندسی و سایر علوم بودند که نسبت به دوره قبل همایش شاهد تنوع و رشد حوزه‌های غیر علوم انسانی و بین رشته. ای بوده‌ایم که این خود نویدبخش جریان سازی علمی برای نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی در تمامی حوزه‌های جامعه است.

وی گفت: کمیته اصلی و علمی و داوری همایش از اساتید مجرب همه دانشگاه‌های کشور و تهران، علم و فرهنگ، دانشگاه‌های سراسری ارومیه، دانشگاهالزهرا و آزاد و پیام نور تشکیل شده است.

دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی بیان کرد: از نگاهی دیگر این تنوع و ارتقای جریان سازی علمی در حوزه حقوق شهروندی نشان از عملیاتی شدن فرهنگ حقوق شهروندی در حوزه‌ها و نیازهای مختلف کاربردی مردم است.

رستم زاده افزود: این همایش به همت جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، با حمایت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با مشارکت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، سیویلیکا، دانشگاه ارومیه، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی، دانشگاه آزاد ارومیه، دانشگاه علمی کاربردی، استانداری آذربایجان غربی، شهرداری ارومیه، دادگستری آذربایجان غربی برگزار شد.

دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با اشاره به اینکه این همایش با محور ویژه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در آیینه حقوق شهروندی برگزار شد تأکید کرد: محورهای این دوره از همایش در 8 موضوع تخصصی شامل حقوق شهروندی، دانشجو و دانشگاه، حقوق شهروندی و فضای مجازی، حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه، حقوق شهروندی و علوم انسانی و اجتماعی، حقوق شهروندی، مدیریت اقتصاد و کسب‌وکار، حقوق شهروندی، دین، قرآن و آموزه‌های اسلامی، محور حقوق شهروندی در آیینه سایر رشته‌های دانشگاهی، تجلی حقوق مردم در منشور حقوق شهروندی بود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی گفت: در جامعه‌ای که دانش عمومی مردم آن دچار فقر و کمتر از حد معمول باشد راهبردها، برنامه‌ها وراهبُردهای توسعه و ضوابط قانونی جامعه در خلأ آگاهی عمومی و دانش عمومی به نتایج قابل‌توجهی نخواهد رسید و علاوه بر اختلال در مدیریت شهرها خود شهروندان نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهند شد به‌عبارت‌دیگر داشتن زندگی در کنار دیگران و بهره‌مندی از مزایای شهر بدون آگاهی از حقوق، وظایف و تکالیف مرتبط با آن محقق نمی‌شود.

وی فرهنگ‌سازی و آموزش و پژوهش را 3 رکن رکین تحقق حقوق شهروندی در جامعه عنوان کرد و افزود: باید با گام‌های ظریف علمی و خلاقانه توأمان برای این مسیرها برنامه‌ریزی علمی و عملی داشته باشیم.

دبیر علمی این همایش ملی گفت: د کشورهای توسعه‌یافته مفهوم حقوق شهروندی به شکلی خلاقانه در سیستم آموزشی و نظام یادگیری در همان ابتدای سرفصل‌های آموزشی نیروی انسانی آن کشور قبل از آموزش حروف الفبا بهدانش‌آموز یاد داده می‌شود و به‌نوعی تحقق نهادینه شدن فرهنگ حقوق شهروندی و آشنایی با مفاهیم آن بستر تعالی و توسعه را از طریق مهیا شدن ادبیات ذهنی دانش آموزان با این مفاهیم رقم می‌زند و در مقاطع بعدی نیز به‌صورت تخصصی دروس و سرفصل‌های مستقلی در قالب تربیت شهروندی، مهارت‌های زندگی، تربیت مدنی مسئولیت‌های اجتماعی و نظایر آن در سرفصل‌ها و برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها افزوده شده است.

وی با اشاره به مطالعات صورت گرفته در این حوزه خاطرنشان کرد: نظریات و ابعاد مختلفی در خصوص حقوق شهروندی وجود دارد و در یک قسم بندی لیبرال‌ها معتقدند که دولت باید نسبت به شیوه زندگی شهروندان حالت بی‌طرف داشته باشد یعنی اینکه دولت طرفدار شیوه خاصی از زندگی نباشد و یا اجتماع‌گرایان در نظریه‌هایشان بر مسئولیت‌های شهروندان تأکید داشته و آن را بنیادی‌تر می‌دانند و یا سوسیال‌دموکرات‌ها در نظریه‌هایشان بر تعادل بین حقوق و مسئولیت. هایشهروندان تأکید دارند که اساساً باید بر اساس مفاهیم جوهری و ارزشی فرهنگ جامعه کشورمان بر اساس منابع و داشته‌های خود موضوع را واکاوی نموده و برای آن راهبرد داشته باشیم.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با تشریح جایگاه و اهمیت کرامتحق‌وحقوق انسانی و حقوق شهروندان در جامعه در قوانین اسلامی و آیات قرآنی و فرمایشات ائمه تأکید کرد: مفاهیم نوین بنیادی مطروحه در حقوق شهروندی جهاناساساً در مبنای همه آموزه‌های واقعی اسلامی وجود داشته است.

وی در تشریح مبانی اسلامی حقوق شهروندی با اشاره به کرامت ذاتی انسان گفت: کرامت مطروحه جوهری و ذاتی برای انسان یک کرامت اعتباری و باواسطه نبوده بلکه کرامت مبنایی و واقعی و منبعث از کرامت الهی است و این کرامت اصیل مبنای آموزه‌ها و تعالیم اخلاقی و حقوقی است و لذا هر موضوع و قانونی با این کرامت خدادادی ذاتی انسان در تناقض باشد از منظر اسلام مردود است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به عدالت حقیقی در آموزه‌های اسلامی و قرآنی تأکید کرد: آیه‌های 83 سوره بقره و آیه 8 سوره ممتحنه، آیه 7 سوره توبه، آیه 58 سوره نسا فقط مصداقی از رعایت عدالت در حقوقغیرمسلمانان در جامعه اسلامی است که نشان از غنای مفاهیم انسانی و شهروندی در مبانی آموزه‌های اسلامی است.

وی با اشاره به تکالیف حاکمان در جامعه اسلامی گفت: مبنای خدمتگزاری دولت اسلامی اصولی از جمله اصل رضایت عامه مردم و عدالت است که در آموزه‌های مختلف اسلامی روش و منش الگوهای مدیریتی تکریم مردمان از سوی خدمتگزارانبه‌کرات مورد تأکید این مفاهیم بوده است لذا اهمیت حقوق شهروندی در عمل وبه‌صورت واقع در اسلام مشاهده می‌شود.

دبیر علمی سومین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با اشاره به دیدگاه حضرت علی (ع)  در مورد حقوق شهروندی گفت: حضرت علی (ع) بـرخلاف 2 گونه شهروندی در نظام‌های دموکراتیک که بر پایه حق محوری و اقتدارگرا که مبتنی برتکلیف محـوری اساس بندی شده است رابطه 2 سویه در شهروندی ارائه می‌دهد که مبتنی بر محوریت حق و تکلیف به‌صورت متقابل است و می‌تواند به‌عنوان یک مدل مدیریتی جهانی در این حوزه با کاربست‌های علمی پایه‌ریزی و عملیاتی شود.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی بستر تعالی اخلاقی، انسانی و جمعی را در اجتماع محقق می‌نماید که جز کلیدواژه‌های اصلی پیشرفت و توسعه تمامی حوزه‌های یک جامعه قلمداد می‌شود.

رستم زاده گفت: با عنایت به کد مجوز اخذشده از پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) برای سومین دوره همایش   مقالات منتخب داوری شده این دوره نیز در این پایگاه نمایه خواهد شد که یکی از شروط اصلی وزارت علوم برای اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت تعلق امتیاز مقالات علمی پژوهشی همایش‌های ملی مطابق آئین‌نامه وزارت قلمداد می‌شود.

انتهای پیام/م