«وزارت نفت از اعلام اسامی دو تابعیتیها خودداری میکند»
اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس سوالات خود از معاون رئیس قوه قضائیه درباره مسائل قضایی مطرح کردند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای معاون رئیس قوه قضائیه امروز (سه شنبه، 15 اسفند) در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی حاضر و به سئوالات نمایندگان پاسخ داد.
دهمرده: اغتشاشات خیابان پاسداران خیانت به نظام بود
حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل با اشاره به اهمیت موضوع حادثه پاسداران گفت: باید دید دستگاه قضایی چه اقداماتی برای برخورد با متهمان حادثه پاسداران صورت داده است چرا که اقدام صورت گرفته اقدامی ضدامنیتی و خیانت به نظام بود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین ضمن درخواست برخورد جدی با متخلفان مؤسسات مالی و اعتباری خاطرنشان کرد: بنده سابقه استانداری در سه استان کشور را دارم لذا لازم و ضروری بود با متخلفان و مجرمان انتخاباتی برخورد جدیتری صورت میگرفت.
خادمی:باید با بیماری مسری اقتصادی مقابله کرد
هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه نیز به سیاستهای آمریکا برای حذف ایران از بازار جهانی گاز اشاره و عنوان کرد: متأسفانه آمریکا با شکلگیری قراردادهای ترکمنستان، افغانستان و پاکستان باعث شده است ایران از گردونه صادرات گاز به این کشورها خارج شده و دیگر کشوری به ایران وابسته نباشد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فساد اقتصادی بیماری مسری است که اگر با آن مقابله جدی نشود اتفاقات بدی در کشور می افتد.
کریمی قدوسی:وزارت نفت از اعلام اسامی دوتابعیتی های این وزارتخانه خودداری میکند
جواد کریمیقدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس نیز به موضوع دوتابعیتیها به عنوان رئیس کمیته تحقیق وتفحص از این مسأله اشاره و بیان کرد: تیم 11 نفره ای به مدت یک سال روی این موضوع با دو مأموریت کار کرد که یکی از آنها پیدا کردن مصادیق دو تابعیتی در میان مسئولان و خانواده آنها بود و دیگری پیدا کردن خلاءهای قانونی موجود در این زمینه بود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به اینکه گزارش این موضوع یک ماه پیش در کمیسیون امنیت ملی قرائت شد که 100 نفر از مسئولان در این رابطه مشخص شده بودند، گفت: اسامی این افراد رسانهای نشد اما از بالاترین مسئولان نظام تا اعضای هیات علمی، ورزشکاران و غیره را شامل می شود همچنین توانستیم خلاءهای قانونی را نیز در این زمینه شناسایی کنیم که این گزارش در حال حاضر در نوبت قرائت در صحن علنی است.
وی در ادامه با بیان اینکه به نظر میرسد وزارت نفت یکی از ارگانهایی باشد که بیشترین تعداد دوتابعیتیها را دارا باشد، عنوان کرد: با این حال این وزارتخانه حتی یک اسم هم به ما ارائه نکرد و گفتند مسئولیت قضیه با حراست این وزارتخانه است که در جلسهای که با حراست وزارت نفت داشتیم متوجه شدیم حراست این وزارتخانه صرفا حراست فیزیکی بوده و با اشخاص کاری ندارد.
کریمی قدوسی ادامه داد: این در حالی است که وزیر نفت اعلام می کند اسامی دو تابعیتی های این وزارتخانه را اعلام کنیم تا اخراجشان کنند در حالی که حراست این وزارتخانه وظیفهای در قبال تعیین دوتابعیتیها نداشته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو تابعیتی بودن جرم نیست اما ما تلاش کردیم این موضوع جرم انگاری شود تا امنیت کشور حفظ شود و در این زمینه نیازمند حمایت قوه قضاییه هستیم.
محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر در مجلس نیز با اشاره به اظهارات گذشته سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر پارتی بازی در اعطای مرخصی به زندانیان گفت: این بسیار جای تعجب دارد که سخنگوی دستگاه قضا چنین اظهاراتی کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: لازم است بعد از برخورد جدی با قضات متخلف موضوع رسانه ای شود تا مردم عدالت را مشاهده کنند.
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس نیز با تأکید بر اینکه جلسات دادگاه باید به صورت علنی برگزار شود، گفت: در حال حاضر بسیاری از دادگاهها به صورت علنی برگزار نمیشود که این موضوع محل اشکال و باعث ادعای برخی افراد شده است و تصور می کنند کار خلاف قانونی در جلسات انجام می شود.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس نیز با تشکر از حضور اژه ای در میان دانشگاهیان گفت: لازم است این حضور در میان مردم عادی و در مساجد نیز صورت گیرد و حتی دادستانها و رؤسای دادگستری در استانها نیز ملزم به حضور در میان مردم شوند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: قوه قضاییه نیاز به چرخش مدیریتی دارد بر این اساس که باید رؤسای دادگستری و دادستان ها در استان ها هر از گاهی تغییر کنند چرا که در حال حاضر مواردی داریم که 10 تا 15 سال در این سمت حاضر هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه پرونده برخی تحقیق و تفحص ها حکم به جرم بودن یک اتفاق می دهد، اظهار داشت: لازم است با رعایت شرع و قوانین و مقررات با متخلفان برخورد شود و این پرونده ها نادیده گرفته نشود لذا شفاف سازی در این زمینه لازم است تا سوءاستفاده صورت نگیرد.
انتهایپیام/