طرح «اعاده اموال نامشروع»| طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان راه مبارزه با مفسدان اقتصادی را نشان می‌دهد
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های نظارتی گفت: اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع» راه مبارزه با مفسدان اقتصادی را نشان می‌دهد.
عبدالرحمان رستمیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در دامغان، اظهار داشت: اجرای صحیح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» کشور سبب اعتمادسازی بیشتر در جامعه و افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور می‌شود.
وی تصریح کرد: البته اکثریت قریب به‌اتفاق مسئولان این کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افرادی خدوم و باایمان هستند که در دوران سخت جنگ تحمیلی و پس‌ازآن در مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای دشمن تلاش بسیاری انجام دادند؛ اما بدون شک درصد کمی از مدیران نیز وجود دارند که درآمدهای نامشروع و اعمال خلاف قانون داشته‌اند.
نماینده سابق مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همین درصد کم مدیران متخلف که اموال نامشروع کسب کرده‌اند نیز برای کشوری که تعداد زیادی شهید تقدیم اسلام و انقلاب نموده و مردمی چنین صبور و مقاوم دارند؛ بسیار زیاد است.
رستمیان اظهار داشت: پیگیری مسیرهایی که به مبارزه با فساد اقتصادی و فرارهای مالیاتی منتهی می‌شود در جامعه بسیار مفید است؛ چراکه سبب می‌شود همه بدانند هر کس مسئولیتی داشته یا دارد باید به مردم و قانون حساب پس بدهد و این مهم به ایجاد امنیت خاطر در کشور کمک می‌کنند.
وی افزود: البته اجرای طرح‌های اولویت‌دار در این زمینه مانند رصد حساب‌های بانکی و مالیات پلکانی می‌توانند از فساد‌های جدید اقتصادی و فرار مالیاتی جلوگیری کنند؛ چراکه بررسی 40 سال فعالیت مسئولین و درآمدهای مشروع و نامشروع آنان کار بسیار دشوار و زمان‌بری خواهد بود.
نماینده مجلس نهم با بیان اینکه پارتی‌بازی سفارش دهی‌ها و حاکمیت رابطه به‌جای ضابطه از مشکلات اقتصاد و نظام اداری کشور ما است تصریح کرد: مردم همه به دنبال آن هستند که برای انجام کاری قانونی فردی آنها را سفارش کند؛ حال‌آنکه درواقع مردم باید با سفارش کننده‌ها مقابله کنند تا از فساد و پارتی‌بازی در جامعه جلوگیری شود.
رستمیان با بیان اینکه امروز لازم است تا شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور حاکم شود خاطرنشان کرد: هیچ فردی برای دادن حق قانونی مردم یا ارائه خدمتی که وظیفه‌اش است؛ نباید منتظر سفارش یا گرفتن رشوه و زیرمیزی باشد.
وی با بیان اینکه عدم وجود سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های اجتماعی اقتصادی و حتی نظارتی سبب شده است که در کشورمان دولت بیش‌ازاندازه بزرگ‌شده و تصدی‌گری در همه زمینه‌ها را بر عهده داشته باشد افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در امور اجتماعی و اقتصادی می‌توانند با رصد کردن دولت پیشگیری از فسادها در همه زمینه‌ها، عدالت‌خواهی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف و ضعیف نگه‌داشته شدن برخی از افراد و اقشار و واریز سرمایه‌های کلان ملت به‌حساب عده‌ای خاص، به برقراری عدالت اجتماعی در جامعه کمک کند.
نایب‌رئیس سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اجرای چنین طرح‌هایی و بازگرداندن اموال نامشروع کسب‌شده به بیت‌المال سبب می‌شود راه مقابله با خطا‌ها و مبارزه با مفسدان اقتصادی شناسایی شود و مردم مطمئن شوند که قانون و قوه قضاییه با خاطیان و چپاولگران اموال و ثروت‌های ملی برخورد قانونی انجام می‌دهند.
انتهای پیام/ ع
