کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس: درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان "اجماع عمومی" وجود دارد
افشین حیدرپور گفت:آن چه مسلم است در مسئله اعاده اموال نامشروع مسئولان، اجماع عمومی وجود دارد.
افشین حیدرپور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، به بررسی مفهوم فساد، علل و زمینه‌های ایجاد و پیامدهای مترتب بر آن پرداخت و گفت: به طور کلی تعریفی که از فساد در ادبیات موضوع مطرح می شود، عبارت است از «سوءاستفاده از جایگاه و مقام برای کسب منعفت». به بیان دیگر، «فساد در حکمرانی»، زمانی رخ می‌دهد که یک مقام رسمی برای کسب منفعت شخصی در ازای دور زدن قانون یا کسب برتری در رقابت ناسالم، ثروت یا موقعیتی را نامشروع اخذ نماید. این را هم باید اضافه نمود که فرایند شکل‌گیری فساد فرایندی دو سویه است. اگر ما افرادی از بخش عمومی را بخواهیم در نظر بگیریم که منظور از بخش عمومی نظام حکمرانی و دولت است، در مقابل بخش خصوصی هم وجود دارد که توأمان با هم در این مقوله، اقدام به کسب نامشروع و بروز پدیده مفاسد اقتصادی می کنند.
وی ادامه داد: مشخصا فساد در هر جامعه‌ای نشانه ی ضعف و وجود بیماری در نظام اقتصادی، حقوقی و اجتماعی آن جامعه است.
حیدرپور با طرح این سوال که حتی اگر یک نظام که واجد شرایط شفافیت و پاسخگویی باشد، با وجود آن آیا بازهم می‌توان در آن شاهد فساد بود؟ اظهار داشت: بله این ممکن است. امروز ایران، نظام اسلامی دارد که ثمره رهبری امام راحل(ره)، زعامت رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)، جانفشانی و فداکارای صدها هزار شهید گلگون‌کفن است. با این وجود نیز در معرض تهدید فساد است و خدای ناکرده اگر وجدان بیدار اسلامی، تعهد و رفاه اجتماعی کمرنگ و معدود افراد نالایق منفعت شخصی بر منعفت اجتماعی را ترویج کند، قطعا زمینه بروز و گسترش فساد ایجاد شده است.
- بیشتر بخوانید:
وی خاطر نشان کرد: برای مواجهه درست و آسیب شناسانه، نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص راهنما و درس آموز است، ایشان همواره متذکر این موضوع بوده‌اند که باید مراقب منافذ ایجاد فساد بود. معظم‌له تأکید می‌کنند که «دشمن منتظر نشسته تا میکروب فساد در کالبد سالم نظام اسلامی و جمهوری اسلامی اثر کند». رهبری در جای دیگری می‌فرمایند: «جامعه‌ای که زن و مرد آن به فکر عشرت و زندگی مرفه و توأم با فساد گرایش پیدا کنند، قادر به دفاع از خود نیست» . لذا چنین می توان استنباط نمودکه اخلاص در عمل و پر هیز از خودمحوری برای مقابله با فساد ضروری است.
این استاد دانشگاه به موضوع نظارت بر دارایی مسئولین به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عاملی برای قوام اجتماعی اشاره کرد و افزود: آن چه مسلم است در این مسأله اجماع عمومی وجود دارد که شفافیت در دارایی مسئولین یکی از ابعاد ایجاد شفافیت اقتصادی است وبیش از هر زمانی در شرایط کنونی، لزوم اجرایی شدن و عملی شدن آن احساس می‌شود که البته در این بین معدود مقاومت‌هایی هم وجود دارد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت اگر به زمینه‌های ایجاد فساد نگاهی بیاندازیم به چند دسته سیاسی، اداری و اقتصادی می‌رسیم.
حیدرپور ادامه داد: در این میان، اگر فقدان شفافیت و پاسخگویی را به عنوان یک مولفه سیاسی زمینه بروز فساد در نظر بگیریم، در مقابل، ابزارهایی برای رفع این معضل وجود دارد. اگر مسئولی به دارایی کلانی برسد باید به افکار عمومی پاسخ دهد که منشأ این دارایی کجاست. اگر محدودیت آزادی مدنی و رسانه‌های ضعیف در این عرصه وجود داشته باشند، زمینه‌های سیاسی بروز فساد فراهم می‌شود.
وی افزود: امروز با وجود «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» می‌توانیم شاهد جلوگیری از گسترش فسادها باشیم. در عین حال، بسط دیوان‌سالاری در کشور و حق اعمال نظرات شخصی در تصمیم سازی، همواره فسادآور است. یعنی اساس شکل‌گیری مبادلات فساد و منافع شخصی در کشور برخورداری از مزایایی است که در برخی ادارات دولتی وجود دارد. به دلیل سیطره مقامات دولتی و کنترل زیاد بر ابزارهای قانون‌گذاری، به تبع شاهد حجم زیادی از فسادهای اداری خواهیم بود. این فسادهای اداری زمینه‌ساز بسیاری از فاسدهای اقتصادی نیز هست.
"یکی دیگر از معضلاتی که در زمینه اداری با آن مواجه هستیم، معضل انحصار است؛ انحصار در برخی از خدمات و تولیدات. همچنین برخی سیاست‌های حمایتی نیز هم بعد فساد اقتصاد داخلی و هم بعد فساد اقتصاد بین‌المللی را برای کشور به همراه داشته است."
حیدرپور در ادامه به عوارض وجود فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: به تبع فساد، در بعد اقتصادی شاهد ایجاد ناکارآمدی در بازار خواهیم بود. همچنین دستکاری در چارچوب تخصیص هزینه‌های عمومی را شاهد خواهیم بود. امروز که سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد کشور را به عنوان یکی از راه‌های حل مشکلات اقتصادی کشور تجویز می‌کنیم، فساد اقتصادی راه ورود این سرمایه‌ها را خواهد بست. ایجاد محیط ناامن اقتصادی، از پیامدهای فساد است.
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به قانون‌گذاری و نظارت در زمینه مبارزه با فساد اشاره کرد و اظهار داشت: برای مبارزه با فساد و تقنین در این حوزه ابتدا باید معضل را خوب شناخت. قوه مقننه در این عرصه ورود کرده و وظیفه خود را انجام داده است. البته نماینده مجلس در همه امور قادر به ایفای نقش نظارتی است اما آنچه مسلم است باید نهاد نظارت در قوه مقننه و قوه قضاییه بیش از پیش تقویت شود. نهاد قوه قضاییه که به برکت نظام جمهوری اسلامی به صورت مستقل در حال خدمت است باید بیش از این تقویت شود. نهادهای ناظر هیچگاه نباید تحت فشار قرار بگیرند. «بازرس ناظر» یا «نماینده ناظر»، امروز در ادبیات مبارزه با مفاسد اقتصادی دنیا امری رایج و پذیرفته است که باید در داخل کشور ما نیز تقویت و نهادینه شود.
وی ادامه داد: برای این امر، به نظر بنده خلأ کمیسیونی به نام «مبارزه با فساد» احساس می‌شود که البته با وجود اصل نودم قانون اساسی که کمیسیونی با این نام در مجلس وجود دارد و افراد می‌توانند از هرجایی شکایت داشتند به آنجا اعلام کنند بخشی از موضوع پوشش داده شده است اما مقوله مبارزه با مفاسد چیزی فراتر از آن تلقی می شود. در عین حال معاونت نظارت مجلس هم ناظرانی را در شوراهای ملی و استانی دارد که می‌توانند از بعد خط مشی گذاری مکمل یکدیگر در جلوگیری از فساد باشند. همین که افراد احساس کنند نظام در مقابله با فساد منسجم و واحد در حال اقدام است، کوتاه نمی‌آید و مقابله خواهد کرد، میکروب فساد از بین رفتنی است و اعتماد عمومی را نیز جلب خواهد کرد.
حیدرپور در ادامه با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع که از سوی نمایندگان مجلس در حال پیگیری است اشاره کرد و گفت: به نظر بنده این طرح بسیار خوبی است البته مطلع هستید که حجم کارهایی که در قوه مقننه در حال حاضر هست که شامل امور نظارتی و قانون‌گذاری می‌شود، بسیار زیاد است که این طرح به عنوانی طرحی ضروری از مجموع طرح‌های مجلس تلقی می‌شود. منتهی اینکه چه مولفه‌هایی در این طرح لحاظ می‌شود، بسیار مهم است و اینکه این طرح باید پشتوانه تحقیقاتی داشته باشد و به دور از شتاب‌زدگی صورت بگیرد و مطالعات پیشین و تجربیات موجود باید به عنوان مبانی این طرح در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: در عین حال اگر این طرح مصوب شود مزایای بسیاری برای کشور خواهد داشت از جمله این که: از آسیب به اعتبار سیاستمداران و خدمتگذاران نظام جلوگیری نموده در عین حال اگر با اجرای صحیح این طرح، مقابله با فساد و بازگرداندن اموال نامشروع را سبب شود، این حس که مستضعفان از قدرت بی‌بهره هستند، برطرف شده و این امید به طبقه مستضعف القاء می‌شود که از طریق صحیح به قدرت مشروع نیز می‌شود دست پیدا کرد، بنابراین ما می‌توانیم با این طرح شفافیت تصمیم‌گیری‌های سیاستی و اقتصادی را در بدنه اجتماعی کشور رواج دهیم.
انتهای پیام/
