تجربه‌های دیگران درباره اموال مسئولان؛ زیرساخت‌های کرواسی برای نظارت بر درآمد و دارایی مقامات

گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم- امروزه مبارزه با فساد یکی از بایسته های توسعه محسوب می شود. در حالی که تلاشهای بین المللی به دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه رسیده اند، اما این تلاشها نشان دهنده چالش هایی است که همچنان باقی مانده است. درسی کلیدی که تجربه پیش روی ما می گذارد این است که مقابله با فساد، باید به طور همزمان، در دو جبهه مورد توجه قرار گیرد: پیشگیری و اقدام. هر دو رویکرد مکمل هم بوده و موجب هم افزایی می شوند.

حجم بالای گردش های مالی غیرقانونی که به دلیل فساد و چالش های مرتبط با بازیابی دارایی های ملی و بین المللی اتفاق می افتد، ضرورت سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری و توسعه ابزارهای پیشگیرانه را تبیین می کند.

بنابراین، سیستم های اعلام درآمد و دارایی به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد بیش از پیش اهمیت می یابند و دارای ظرفیت پیشگیری و اقدام را دارند. سیستم اعلام درآمد و دارایی می تواند به اقدامات مبارزه با فساد نظیر تفحص ها و پیگردهای مالی، بازیابی دارایی های ملی و بین المللی و... کمک کند.

برخی کشورهای جهان عمدتا در این زمینه تدابیر جدی را اندیشیده‌اند و روز به روز بر دقت مکانیزم های مربوطه می افزاید. کرواسی از جمله کشورهایی است که قوانینی را در این زمینه مصوب کرده است.

نظام اعلام دارایی و سرمایه در کرواسی، سال 2003 با تصویب یک طرح قانونی به نام «قانون جلوگیری از تداخل منافع» ایجاد شد. همزمان با اجرایی شدن این قانون، کمیته‌ای به همین نام وظیفه نظارت بر دارایی‌ها و درآمد مسئولان حکومتی را بر عهده گرفت. 

 کمیته 11 عضو دارد که پارلمان کرواسی آنها را انتخاب می‌کند. شش نفر از اعضای کمیته از نهادهای حکومتی هستند (سه عضو از دولت و سه عضو از پارلمان) و پنج عضو دیگر «کارکنان برجسته بخش دولتی» هستند. اعضای کمیته برای دوره‌های هفت ساله انتخاب می‌شوند.

از سال 2005، اصلاحات مهمی در این قانون ایجاد شده‌اند، اعم از افزایش شمار اعضای کمیته نظارت، تغییر دایره شمول قانون (به عنوان مثال، از تمرکز بررسی‌ها روی مسئولان محلی کاسته شده و بیشتر مقام‌های حکومتی در مدار توجه قرار گرفته‌اند) و افزایش مجازات‌ها برای موارد تخلف.   بند 2 این قانون مقام‌هایی که بایستی دارایی‌هایشان بررسی شود را مشخص می‌کند. در حال حاضر حدود 1800 مقام دولتی تحت شمول این قانون قرار دارند. 

این قانون، همچنین محتوای اعلانیه‌های مربوط به دارایی‌های مسئولان را مشخص کرده است. تمامی مسئولان تحت شمول این قانون، بایستی دارایی‌ها و منابع مالی اکتسابی و موروثی و منابع تحصیل آنها را مشخص کنند. مسئولان، همچنین بایستی درآمدهای همسر یا همسران و فرزندانشان را نیز اعلام کنند. 

مقام‌ها بایستی ظرف حداکثر 30 روز بعد از انتخاب یا انتصابشان این گزارش را به کمیته نظارت تحویل دهند. آنها همچنین بایستی در زمان حضور در قدرت هم تغییرات «چشمگیر» در ارزش درآمد و دارایی‌هایشان را گزارش کنند. اینکه چه تغییری در درآمد و دارایی «چشمگیر» حساب می‌شود هر ساله محاسبه شده و اعلام می‌شود.  

بخشی از راهبردهای کرواسی برای افزایش شفافیت مالی مسئولان، بر افزایش آگاهی عمومی از این فرایند و دسترس‌پذیر کردن اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های مسئولان برای عموم مردم متکی است. پیگیری‌های رسانه‌ها درباره ثروت مقام‌های بلندپایه دولتی، از جمله ابزارهایی است که باعث افزایش علاقه‌مندی‌های عمومی روی این موضوع می‌شود. اعلانیه‌های مربوط به اموال مسئول در وب‌سایت (http://www.sukobinteresa.hr) قابل دسترسی هستند.

مجازات‌هایی که برای موارد تخلف از اعلام دارایی‌ها در نظر گرفته می‌شود مواردی مانند تعلیق پرداخت دستمزد، هشدارهای رسمی و انتشار تصمیم‌های کمیته علیه آن مقام‌ها در نشریه رسمی دولت را شامل می‌شود. 

انتهای پیام/.