تجربه‌های دیگران درباره اموال مسئولان؛ آرژانتینی‌ها چگونه اموال مسئولان را کنترل می‌کنند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امروزه مبارزه با فساد یکی از بایسته های توسعه محسوب می شود. در حالی که تلاشهای بین المللی به دستاوردهای قابل توجهی در این زمینه رسیده اند، اما این تلاشها نشان دهنده چالش هایی است که همچنان باقی مانده است. درسی کلیدی که تجربه پیش روی ما می گذارد این است که مقابله با فساد، باید به طور همزمان، در دو جبهه مورد توجه قرار گیرد: پیشگیری و اقدام. هر دو رویکرد مکمل هم بوده و موجب هم افزایی می شوند.

حجم بالای گردش های مالی غیرقانونی که به دلیل فساد و چالش های مرتبط با بازیابی دارایی های ملی و بین المللی اتفاق می افتد، ضرورت سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری و توسعه ابزارهای پیشگیرانه را تبیین می کند.

بنابراین، سیستم های اعلام درآمد و دارایی به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد بیش از پیش اهمیت می یابند و دارای ظرفیت پیشگیری و اقدام را دارند. سیستم اعلام درآمد و دارایی می تواند به اقدامات مبارزه با فساد نظیر تفحص ها و پیگردهای مالی، بازیابی دارایی های ملی و بین المللی و... کمک کند.

بر اساس سیستم اعلام درآمد و دارایی، مقامات دولتی باید درآمد، دارایی و منافع مالی خود را اعلام کنند. بر این اساس، مقامات دولتی نباید از موقعیت های دولتی برای منافع شخصی استفاده کنند. یک سیستم اعلام درآمد و دارایی می‌تواند رهنمودهای مورد نیاز در خصوص اصول اخلاقی حاکم بر مشاغل و موقعیت های دولتی را به مسئولان ارائه دهد و به آنها یادآوری کند که رفتار آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد. این سیستم همچنین می تواند تناقض ها یا تخلفات در درآمد یا اموال اعلام شده را رصد کرده و از وقوع تداخل منافع دولتی و شخصی جلوگیری کند. اعلام درآمد و دارایی‌های مقامات دولتی همچنین می‌تواند منبع ارزشمندی از اطلاعات برای تحقیقات مربوط موارد مالی یا فساد باشد.

برخی کشورهای جهان عمدتا در این زمینه تدابیر جدی را اندیشیده‌اند و روز به روز بر دقت مکانیزم های مربوطه می افزاید. آرژانتین از جمله کشورهایی است که قوانینی را در این زمینه مصوب کرده است. به عنوان مثال قانونی مرتبط با این موضوع در سال 1999 در این کشور تصویب شد که بعدها به ویژه در سال 2013 اصلاحیه هایی در آن اعمال شد.

اما ستاد مبارزه با فساد در آرژانتین در سال 2000 سیستم اعلام اموال و دارایی های قوه مجریه را بازطراحی کرد و آن را از یک سیستم کاغذپایه به یک سیستم برخط (آنلاین) با فرم های الکترونیک تبدیل کرد. این اصلاحیه، به دلیل چالش های لجستیکی سیستم کاغذی و سنتی اعمال شد.

طبق قوانین مصوب در آرژانتین، مقامات دولتی علاوه بر اموال، باید سرمایه گذاری ها، میزان بدهی ها، در آمد، موجودی نقد، مشاغل، هدایا و سفرها با هزینه های دولتی و سایر موارد مربوط را اعلام کنند.

براساس این گزارش، عدم ارائه اطلاعات مالی یا ارائه غلط جریمه های سنگینی را متوجه مقامات این کشور می کند.

همچنین بخشی از اطلاعات مالی مربوط به مقامات در دسترس عموم نیز قرار دارد. البته این دسترسی محدود است. مکانیزم تعبیه شده اینگونه است که مقام مورد نظر یک فرم عمومی (که برای دسترسی عموم است) را پر می کند و یک فرم محرمانه است که دسترسی به آن محدود و دسترسی به آن نیازمند حکم قضایی است. رسانه ها معمولا در این کشور اطلاعات مندرج در فرم عمومی و آشکار را منتشر می کنند.

این سامانه تحت مدیریت وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با فساد است. مقامات دولتی باید دو بار اطلاعات مالی خود را ارائه کنند، که باید حداکثر تا 30 روز پس از تصدی سمت دولتی و همچنین تا 30 روز پس از ترک منصب خود، باشد. مقامات همچنان باید سالانه و تا قبل از 31 دسامبر هر سال، گزارشی را از درآمد و اموال و اطلاعات مالی خود را ارائه کنند. اطلاعات فوق تا 10 سال پس از ترک منصب مقام مزبور در نگهداری می شوند. طبق تشخیص مقام قضایی یا ذیربط دولتی این زمان می تواند تغییر یابد.

ماده 5 قانون اخلاق عمومی دو دسته از مقامات را مشمول قانون ارائه اطلاعات مالی می داند. یک دسته از مقامات که بواسطه سمت و جایگاه خود باید این کار را انجام دهند، نظیر رئیس جمهور، وزرا و ... دسته دیگر مقاماتی هستند که بواسط وظایفی که دارند مانند افرادی که مجوز صادر می کنند، یا بر اموال عمومی و خصوصی نظارت دارند، یا افرادی که عضو برخی کمیسیون هایی هستند که به نحوی مربوط به اموال و موارد مشابه می شوند.

ماده 6 قانون اخلاق عمومی اشاره به اطلاعاتی دارد که مقام مربوطه باید ارائه کند. اطلاعات باید شامل اموال مقام مزبور، همسر وی و فرزندانش در داخل آرژانتین و خارج از کشور باشد. همچنین باید ارزش اموال و تاریخ کسب آنها و محل تامین هزینه آنها مشخص باشد.

عدم ارائه اطلاعات مالی توسط مقامات باعث می شود که آن مقام در آن زمان حقوق دریافت نکند. اگر عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات غلط، اقدامی مخرب تلقی شود می تواند 15 روز تا دو سال حبس در پی داشته باشد. جریمه این اقدام حتی می تواند انفصال از مشاغل دولتی مادام العمر باشد.

خبرنگار: عباس اصلانی

انتهای پیام/.