۸ دلیل فوریت «اعاده اموال نامشروع» مسئولانِ ۴۰ سال گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که تا کنون به امضای بیش از 102 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازمی‌گرداند.

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی و طراح این طرح به استقبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این طرح اشاره کرد و دلیل این استقبال را محور بودن موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین مطالبه عمومی برای مبارزه جدی با مفسدان در این طرح عنوان کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در روزهای گذشته و پس از تهیه و تدوین طرح جمع زیادی از نمایندگان با مراجعه به بنده خواستار امضای طرح بودند؛ البته با توجه به فشرده بودن جلسات مجلس نمایندگان مشغله‌های متعددی داشتند اما این مشغله‌ها مانع از حمایت نمایندگان از این طرح نشد.

قید 2فوریتی این طرح بنا به 8 دلیل مهم زیر است که در مقدمه توجیهی آن آمده است:

1 ــ اصل چهل و نهم قانون اساسی مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

2 ــ دستورات دینی مفصلی درباره برخورد با مفسدین وارد شده است.

3 ــ مقدمه قانون اساسی هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند. 

4 ــ اصل سوم قانون اساسی حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نموده است. 

5 ــ از سال 1380 که حکم هشت‌ماده‌ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته است.

6 ــ فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت‌خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است.

7 ــ رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است.

8 ــ آیه شریفه قرآن کریم فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم.

متن کامل طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولین به‌شرح زیر است:

عنوان: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین

مقدمه توجیهی:

باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می‌داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نموده است و با توجه به این‌که از سال 1380 که حکم هشت‌ماده‌ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این‌که فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت‌خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به این‌که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه شریفه قرآن کریم که فرموده است: الذین یکنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم، لازم است اقداماتی ضروری در راستای پاک‌سازی فساد صورت پذیرد.

منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت‌های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت‌های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالی که فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند، از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به‌نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به‌نحو درست داشته باشد، همچنین اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب به‌درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسرّی آن به مسئولین غیرمندرج در اصل 142 گرفته شده است، در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است.

باتوجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این‌که بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کرده‌اند لازم است اموال مسئولین به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی‌القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کرده‌اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته‌اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دوفوریت تقدیم می‌گردد.

ماده واحده:

به‌منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند. همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.

تبصره 1: منازل مسکونی و خودروهای سواری که مورد استفاده مشمولان این قانون و همسر و فرزندان آنها قرار می‌گیرد و وسایل و امکانات زندگی در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارایی متعارف موضوع این قانون محسوب می‌شود.

تبصره 2: اموالی که از ماترک مورثین بوده و به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم منتقل شده است از مقررات این قانون مستثنی است.

تبصره 3: چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.

تبصره 4: چنانچه در زمان رسیدگی به اموال افراد مشمول این قانون با تأیید یکی از قضات هیأت، اتهامی متوجه افراد موضوع این قانون باشد موضوع به دادستان صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده‌های مالی موضوع این قانون باشد مشمول مرور زمان نمی‌شود.

تبصره 5: اعضای موظف هیأت از بین خود یک رئیس و یک نایب‌رئیس و یک سخنگو با اکثریت مطلق آراء انتخاب می‌کنند. جلسات هیأت با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با حداقل سه رأی نافذ خواهد بود مشروط بر اینکه حداقل یکی از قضات در بین آنها باشد و رأی اکثریت توسط یکی از قضات هیأت انشاء می‌شود و به امضای قاضی و رئیس یا نایب‌رئیس می‌رسد.

تبصره 6: اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت پنج‌نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می‌دهد.

تبصره 7: نظر هیأت پنج‌نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه رئیس دیوان عالی کشور ظن قوی پیدا کند که رأی قطعی هیأت خلاف بیّن شرع است موظف است فوراً از هیأت تقاضای برگزاری جلسه کرده و نظر اعضای هیأت را استماع نماید. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به‌صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می‌تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید.

تبصره 8: چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد.

تبصره 9: اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به‌نحوی دیگر به‌صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است.

تبصره 10: هیأت موظف است حداقل هر شش ماه یک بار مشروح اقدامات خود را به‌صورت تفصیلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.

تبصره 11: کارکنان تمام دستگاه‌های حکومتی موظف‌اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش است.

تبصره 12: هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.

انتهای پیام/*