تشکیل کمیته مشترک ۳ قوه برای رسیدگی به اموال مدیران
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان این که حقوق و پاداش دولتی مشخص است ولی برخی مدیران یکباره صاحب میلیاردها تومان اموال می شوند گفت: تشکیل کمیته ای مشترک برای رسیدگی به این مهم پیش بینی شده که از سه قوه اعضایی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی پورمختار در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه اخبار و اطلاعات زیادی درباره اموال نامشروع مدیران به مجلس می رسد، گفت: «این اطلاعات کفایت نمی کند و لازمه ی این امر، اثبات است.»
وی ادامه داد: «حقوق و پاداش دولتی مشخص است ولی برخی مدیران یکباره صاحب میلیاردها تومان اموال می شوند که محل سوال است و باید بدانیم این اموال از چه منبعی کسب شده است.»
پورمختار گمانه زنی های ابتدایی را مبنی بر وجود نوعی فساد در میان برخی مدیران دانست و افزود: «اگر مدیران ادعا کنند که به آن ها ارثی رسیده یا معامله ای سود آور انجام داده اند، باید مستندات مشخص و اثبات شود.»
این نماینده مجلس این روند را به پولشویی تشبیه کرد و گفت: «اگر پولی بدون منشأ واریز شود، طبیعتا صاحبان حساب باید مشروع بودن منابع آن را اثبات نمایند.»
پورمختار با ذکر این مطلب افزود: «تشکیل کمیته ای مشترک برای رسیدگی به این مهم پیش بینی شده که از سه قوه اعضایی دارد و اطلاعات در این کمیته غربال شده و اگر ظن قوی نسبت به دارایی نامشروع و غیر عادلانه باشد، پرونده به قوه قضا ارجاع خواهد شد.»
وی با اعلام اینکه گزارش وزارت اطلاعات محدود به دولت بوده و در دو قوه دیگر از بُرد لازم برخوردار نیست، بیان داشت: «با تشکیل این کمیته مشترک، قطعا وزارت اطلاعات نیز عضو آن خواهد بود.»
پورمختار اعلام کرد: «این روند نباید موجب ایجاد تشویش در میان مدیران باشد و تصور کنند امنیت ندارند. در حالیکه این کمیته صرفا بر عملکرد اقتصادی افرادی ناظر است و این کمیته نباید موجب احساس ناامنی شود.»
انتهای پیام/
