پیگرد قانونی بی‌توجهی به رای دیوان عدالت درباره تعرفه واردات خودرو

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، محمدباقر الفت با بیان اینکه عدم جرم‌انگاری در قانون یکی از مشکلات اساسی است که منجر به فساد و انحراف از قوانین جاری کشور می‌شود اظهار کرد: یکی از علل عمل نکردن به قانون و یا اعمال سلیقه دراجرای قانون، عدم توجه به جرم‌انگاری در قوانین است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: اگر قانونگذار به مقوله جرم‌انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می‌شود و طبق قانون بایستی با آن برخورد قضایی شود.

الفت اضافه کرد: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه‌هایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رساند که موجب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیات وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت اعلام کرد توقف اجرای مصوبه هیات وزیران با عنایت به تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو ضرورت دارد.

وی با اشاره به بی توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفت: کشمکش‌های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده‌ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.

الفت درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیئت دولت توسط برخی مدیران اجرایی گفت: عدم جرم انگاری در قانون و عدم التزام برخی مدیران به این دستور و رای صادره باعث شده است تا با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ  هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است.

این مقام قضایی افزود: نپذیرفتن رای دیوان عدالت اداری، یعنی نپذیرفتن رای مرجع صلاحیت‌دار و تمکین نکردن از آراء محاکم قانونی و ذی‌صلاح و کسانی که به رای قانون عمل نمی‌کنند بایستی شناسایی شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

وی اظهارکرد: قوه‌قضاییه در این موضوع ورود پیدا کرده است و علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش های مفصلی ارایه کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: متخلفان از قانون به دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیب‌شان می‌شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می‌شوند و در مقابل احکام دادگاهها ایستادگی می کنند.

انتهای پیام/