سازمان خصوصی سازی مسئول حمایت از بنگاههای واگذار شده است؟
بررسی ها نشان می‌دهد، سازمان خصوصی سازی توانسته در چهار سال گذشته حداقل در "عرصه واگذاری" عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد با این حال حمایت از بنگاهها در دوران پسا واگذاری نیز ضروری است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بیش از یک دهه گذشته از عمر خصوصی سازی در ایران، این وجه تاکیدی قانون اساسی به شدت از سوی طیفهای مختلف سیاسی و اقتصادی در کشور مورد توجه قرار گرفت. صرف نظر از موفقیتها و تلخکامی‌های واگذاریهای شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، کوچک شدن دولت برای افزایش بهره وری، مقابله با رانت و فساد یک اقدام تایید شده به حساب می‌آید. این در حالی است که در چند سال اخیر به جهت نظارت غیر دقیق بر خصوصی سازی صنایع تولیدی و کارخانجات صنعتی واگذار شده با مشکلات عدیده‌ای به لحاظ مالی و نیروی انسانی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر سطح پایین بهره وری نیروی کار در ایران همواره تولید کنندگان را در معرض چالشهای بزرگ و کوچک در زمینه اشتغال زایی قرار داده است.
بررسیهای آماری نشان می‌دهد سازمان خصوصی سازی توانسته در چهار سال گذشته حداقل در "عرصه واگذاری" عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد. هرچند در مواردی نوع واگذاریهای انجام شده با حرف و حدیثهایی همراه شده اما در نهایت نقطه مبهم و ادله محکمه پسندی در وقوع فساد در واگذارهای اخیر دیده نشده است.
اولویت بررسی مصداقی عملکرد
به نظر میرسد برای بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی باید به صورت مصداقی و مورد به مورد در واگذاریهای صورت گرفت ورود کرد تا مشخص شود در طی 10 سال اخیر چه تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است.
به عنوان نمونه شرکت هپکو حدود 10 سال قبل بر اساس قانون اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد اما با سوء مدیریتها و عدم حمایتهای کافی این شرکت دچار مشکلات عدیده ای شد. در حال حاضر مدیریت جدید با ورود سازمان خصوصی سازی توانسته تا حدودی مشکلات اولیه این کارخانه را حل و فصل کند اما بازهم شاهد بروز چالشها در این بِرند صنعتی کشور در حوزه ماشین الات راهسازی هستیم.
سال 1385 و همزمان با آغاز فصل جدید خصوصی سازی در کشور بیش از 60 درصد سهام شرکت هپکو به بخش خصوصی واگذار شد. شرایط ویژه واگذاری در آن زمان قابل تامل بود و هیمن امر موجب بروز برخی اعتراضات شد. در واقع بر اساس قرارداد منعقد شده قرار بر این شد تا با 20درصد پیش پرداخت و مابقی به صورت اقساط و در انتهای پرداخت اقساط سهام به نام مالک واگذار گردد.
در سال 1395 شرکت هپکو با بحرانهای کارگری و بانکی و بازار فروش مواجه شد و سازمان خصوصی سازی تصمیم به باز پس گیری مالکیت از مالک قدیم و واگذاری به گروه جدید گرفت.
مشکلات موجود از قبیل بدهی به بار آمده هزار میلیارد تومانی هپکو از یک سو و به غیر از آن مشکل قانون انتقال مالکیت از سوی دیگر باعث ایجاد چالشهای مختلف برای این برند صنعتی ایران شد.
بر اساس اطلاعات موجود، علی رغم ایفای تعهدات مبنی به پرداخت اقساط، سند به نام مالک زده شده بود و سازمان خصوصی سازی جهت انتقال این مالکیت باید از خریدار جدید 215 میلیارد تومان معادل تعهد مالک قبلی به خصوصی سازی، اخذ می‌کرد.
بر این اساس تا این رقم اخذ نشود مالکیت هپکو قابل انتقال به مالک جدید نمی باشد. در واقع چالش مذکور و مسائل دیگر از جذابیت لازم هپکو برای خریداران می‌کاست. در حال حاضر کارشناسان دو راهکار مختلف را برای سازمان خصوصی سازی برای برون رفت از این چالش پیشنهاد کرده اند.
دو راهکار پیش رو
شاید ساده ترین راه اعلام جرم علیه مالک قبل و استفاده از ماده 141 می‌باشد. بر اساس ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. در این صورت مسیر بسته شدن کارخانه و تعطیلی تولید و بیکار شدن 1200 نفر پرسنل در پیش است که ساده ترین و بی مشکل‌ترین راه برای سازمان خصوصی سازی می باشد و کاملا قانونی و بدون هیچ چالشی این سازمان می‌تواند این اقدام را انجام دهد.
اما راهکار دیگر این است که با گذراندن مصوباتی توسط سازمان خصوصی سازی از بار هپکو و سایر شرکتهای از این دست کم شود که این مصوبات در دی ماه امسال در هیات وزیران مطرح و تایید آن گرفته شد. به واسطه آن بدهی سنگین شرکت هپکو به بانکها تقلیل یابد و شرکت هپکو بتواند چابک تر به عرصه تولید برگردد. از سوی دیگر با مصوب نمودن سرمایه در گردش نیز کمک اساسی به شرکت جهت احیای مجدد نماید.
نگاهی به وظایف دولت و نقش سازمان خصوصی سازی
البته این راه بسیار سخت و پر مخاطره بوده ولی تا به امروز که گویا توافق با یکی از بانکها صورت گرفته نوید آینده روشن در آخرین روزهای سال را دارد.
گفتنی است، یک مشکل اساسی که در زمینه خصوصی سازیِ شرکتهای بزرگ دولتی به چشم می‌آید مساله غیر منطقی بودن حمایتهای دولتی از بدنه مدیریتی شرکتهای تازه واگذار شده می‌باشد.
به هر حال دولت بزرگترین سفارش دهنده به شرکتهای مختلف بوده و در صورتی که دولت نتواند زمینه و ظرفیت لازم برای تولید را همچون گذشته برای این شرکتها فراهم سازد به هیچ عنوان ورشکستگی این شرکتها دور از ذهن نیست. به عنوان مثال بحثهایی از تعهد دولت برای واگذاری سفارش تولید 3هزار دستگاه ماشین الات راهسازی برای این شرکت مطرح شده بود اما همچنان از این طرح خبری در دست نیست.
به نظر میرسد بعد از واگذاری شرکتها به بخش خصوصی وظایف دولت به پایان نمی‌رسد و دولت باید در زمینه ارائه سفارشها به این شرکتها و تامین نیاز از محل شرکتهای داخلی جهت‌گیریهای قبلی خود را اصلاح کند.
بررسی مصداقی واگذاریهای انجام شده نشان می‌دهد، فرایند پساواگذاری دارای پیچیدگیهای فراوانی می‌باشد و بر این اساس دولت و سازمان خصوصی سازی باید برای خود اولویتهای جدیدی در این مسیر تدوین کنند.
انتهای پیام/
