خبر بد برای کارمندان دولت
دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مبنی بر ممنوعیت احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارمندان را، قانونی دانست و شکایت یکی از کارکنان دولت از این بخشنامه را رد کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در تاریخ 28 آذر سال 1390 طی نامه‌ای به شماره 24233/90/23 اعلام کرده است: با عنایت به عبارت «حقوق و مزایـای مستمر» در ماده 107 قـانون مدیریت خدمات کشوری و اینکه فوق العاده اضافه کار ساعتی کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی از مصادیق «حقوق و مزایای مستمر» به شمار نمی رود، لذا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری( یکم فروردین سال 1388) اضافه کار ساعتی کارمندان مورد بحث، در تعیین میزان پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب نبوده است.
در این نامه آمده است: با عنایت به نامه شماره 54488/12336 مورخ 11 خرداد سال 90 قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر فقدان مجوز برای کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های اجرایی، بدینوسیله نامه شماره 23876/90/231 مورخ سوم مرداد سال 90 این دفتر کان لم یکن اعلام می‌شود.
پیرو صدور این نامه، یکی از کارمندان دولت از آن به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: مفاد نامه با ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری در تضاد بوده و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در پاسخ به شکایت مذکور گفته است: نظریه مذکور جنبه مشورتی داشته و لازم الرعایه توسط دستگاه های اجرایی نیست و متعاقباً توسط همان مرجع با هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور در محتوا مورد اصلاح قرار گرفته است که این اختیار نیز برای امور حقوقی وجود داشته است. با توجه به عدم ابطال بخشنامه 5271/93/200 مورخ 17 تیر سال 93 طی دادنامه 1392-1402 مورخ 10 آذر سال 93 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در فرض ابطال این نظریه، حقی برای شاکی ایجاد نخواهد شد .
در نهایت، هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: نظر به اینکه بند یک بخشنامه ناظر به عدم احتساب اضافه کار از یکم فروردین سال 88 به بعد در پاداش پایان خدمت بوده و این حکم منطبق با مقررات حاکم در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است و بند دوم نیز مبین عدم کسر کسورات از اضافه کار و بیان مقررات حاکم در قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایرتی با ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه ندارد، علیهذا با توجه به مراتب مذکور، بخشنامه را قابل ابطال ندانسته و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
انتهای پیام/
