قم| جای حقوق بشر اسلامی‌در بحرین خالی است
حقوق دان بین الملل با بیان اینکه جای حقوق بشراسلامی دربحرین خالی است و باید به وسیله آن به ابزارهای قانونی مسلط شوند،گفت: قانون گذاری شرط لازم برای یک دادگاه مشروع است اما شرط کافی نیست و محتوای آن مهم است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمد خلیل صالحی عصر امروز در نشست تخصصی بررسی حقوقی اعدام‌های اخیر در بحرین که در سالن همایش‌های خبرگزاری حوزه برگزار شد، اظهار داشت: رژیم آل خلیفه دو سد در برابر خود داشت تا بتواند اعدام‌ها را انجام دهد که قانون اساسی و قانون عادی بود.
استاد دانشگاه افزود: در سال 2017 آل خلیفه قانون اساسی را تحریف کرد و دو محدودیت را از مقابل خود برداشت و راه خود را برای اعدام بیگناهان باز کرد، در زمان شاه نیز این موضوع وجود داشت و افرادی که علیه شاه قیام می‌کردند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند.
صالحی بیان کرد: هیچ فردغیر نظامی در دادگاه نظامی به صورت منصفانه محاکمه نمی‌شود و دادگاه‌های نظامی هم شرایط محاکمه افراد عادی را ندارند اما رژیم آل خلیفه این اقدام را انجام می‌دهد و اقدام به محاکمه افراد عادی در دادگاه‌های نظامی می‌کند.
وی با بیان اینکه جای حقوق بشر اسلامی دربحرین خالی است و باید به وسیله آن به ابزارهای قانونی مسلط شوند، گفت: قانون گذاری شرط لازم برای یک دادگاه مشروع است اما شرط کافی نیست و محتوای آن مهم است.
حقوق‌دان بین الملل تصریح کرد: اگر فریادهای ملت‌های مسلمان بلند تر باشد گوش‌های سنگین شنوا می‌شود، اعدام‌هایی که توسط رژیم آل خلیفه انجام می‌شود سازماندهی شده است و هر دولتی که اعدام‌ها را با سازماندهی انجام دهد مصداق نقض حقوق بشر است.
استاد دانشگاه بیان کرد: وقتی ایادی و جیره خواران استکبار مرتکب جنایت می‌شود در این خصوص به عادی سازی، کوچک سازی و نفی می‌پردازد؛ نهادهای بین المللی در اختیار استکبار جهانی است.
صالحی با بیان اینکه آمریکا یک موضوع عادی و جزیی علیه ایران را به شورای امنیت می‌کشاند زیرا از قدرت گرفتن ایران ناراحت است، گفت: دوگانگی رفتار استکبار جهانی، فعالان سیاسی را به این فکر فرومی برد که چه نیازی هست که فریادمان را به سازمان‌های حقوق بشری می‌رساند.
وی بیان کرد: در این دادگاه‌ها به جای رعایت اصول دادرسی کیفری اصولی بر علیه حقوق بشر انجام می‌شود؛ هیچ فرد عادی در دادگاه نظامی به شکل منصفانه قضاوت نمی‌شود و این دادگاه نیز نمی‌تواند به شکل عادلانه در این خصوص عمل کند.
حقوق‌دان بین الملل گفت: در ارتباط با اصول دادرسی کیفری، قانون گذاری را برای مشروعیت بخشی به نقض دادرسی کیفری، مشرع نمی‌دانیم؛ به تعبیر دقیق تر قانون گذاری، شرط لازم برای یک قانون مشروع است ولی شرط کافی نیست بلکه محتوای قانون نیز برای مشروعیت داشتن بسیار مهم است.
استاد دانشگاه خاطر نشان‌کرد: جای خالی یک نهادی مثل کمسیون حقوق بشر اسلامی در بحرین خالی است و با نهادهای حقوق بشر اسلامی در ایران و کشورهای دیگر ارتباط پیدا کند و با توسل به ابزارهای قانونی بتواند نقش فعالانه ای در این زمینه داشته باشد.
انتهای پیام/ش
