گزارش خبری/جزئیات «دادگاه مردمی برای میانمار» ؛ گامی مهم برای شکستن سکوت مرگبار درباره «روهینگیا»

به گزارش گروه دفاتر خارجی خبرگزاری تسنیم،‌یکی از دست‌اندرکاران دادگاه مردمی برای میانمار در نشست خبری مربوط به آن گفت : دورانی که موسوم است به دوران حقوق بشر و ندای حقوق بشری در مجامع مختلف شنیده می‌شود، در همین دوران شاهد فجایعی هستیم که در طول تاریخ بشریت نمونه‌اش خیلی کم اتفاق افتاده و می‌توان گفت بی‌سابقه است،ظلم علیه قوم روهینگیا در میانمار که اکثریت آنها مسلمان هستند،‌بی سابقه است، در عین حال شاهدیم مجامع و سازمان‌های بین المللی و خیلی از کشورها که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، در قبال جنایاتی که علیه روهینگیا در میانمار رخ می‌دهد، سکوت کرده‌اند.

دو سه اتفاق خاص در سال‌های گذشته وجود داشته است در سال‌های 2012، 2013 و 2015 فجایعی رخ داد، در سال جاری میلادی هم فجایع دیگری در حال رخ دادن است که ما این مسائل را در کمپ‌های روهینگیا شاهد هستیم، آنجا هم فجایع انسانی رخ می‌دهد، از حداقل امکانات هم محروم هستند و در حال حاضر این اتفاقات در حال رخ دادن است و من صرفا نقل قولی از یکی از مستندسازانی بیان می‌کنم که آنجا حضور داشته و میانمار رفته بود، مدعی بود که من کمپ‌های فلسطینی‌ها، سوری‌ها و افغانی‌ها را در کشورهای مختلفی که بودم، هیچ کدام از این کمپ‌ها دردناک‌تر و فجیع‌تر از میانمار نبود و اتفاقاتی که در کمپ‌های میانمار می‌‌افتاد، بسیار وحشتناک بود.

بنابراین همه این مسائل دست به دست هم داد تا همکاری و مشارکت خوبی میان گروه‌های مردمی و مراکز علمی شکل بگیرد، و همه اینها لطف خداوند بود که اتفاق خوبی میان گروه‌های مردمی و مراکز علمی رخ داد تا به سمت تشکیل دادگاه مردمی حرکت کنیم و دادگاه نمادینی که در غیبت مجامع جهانی بتوانیم اتفاقی را در کشور جمهوری اسلامی ایران رقم بزنیم، و به دنیا اعلام کنیم که مردم روهینگیا در چه وضعیتی هستند و باید بیش از این به آن توجه داشت. اتفاقی که در حال فراموش شدن است.

اتفاقی که خواهد افتاد،‌بحث دادگاه مردمی است، دکتر نژندی‌منش که نقش دادستان را در دادگاه مردمی دارند و سرگروه تیم حقوقی است که تقریبا یک ماه درگیر هستند و تیمی از دانشگاه علامه و دانشگاه امام صادق(ع) با سرگروهی دکتر نژندی‌منش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در حال انجام کارهای حقوقی این دادگاه هستند.

بحث حقوقی را با کمک اساتیدی از جمله آقای نژندی‌منش به پیش می‌بریم. 

در ادامه این نشست،‌دکتر دلاوری که مدیریت کار و بخش‌های هنری و رسانه‌ای دادگاه مردمی روهینگیا را برعهده دارد، طی سخنانی گفت : تشکر از همه دوستانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و انتظار داریم بچه‌های انقلابی جدی‌تر وارد چنین مباحثی شوند.

وی با یادآوری سخنان امام خامنه‌ای درباره فاجعه میانمار و ظلم به مسلمانان روهینگیا افزود : ما عنوان این برنامه را فریاد بر سکوت گذاشته‌ایم،‌ سکوتی که متاسفانه‌ در رسانه‌ها شاهد هستیم، رسانه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی که مدعی حقوق بشر هستند،‌چرا سکوت کرده‌اند. اساسا این دادگاه شکل می‌گیرد که این سکوت را در هم بشکند. محوری‌ترین برنامه‌ای که ما در این بحث داریم، همین دادگاهی است که بناست برگزار شود، البته در حاشیه آن ما سعی‌ کرده‌ایم از ابزار هنر هم کمک بگیریم و از دوستان خواستیم در این حوزه ورود کنند، یک قطعه سرود ساخته شد و به دنبال انتشار آن در رسانه‌ها هستیم و کلیپ تصویری آن در روز نشست رونمایی خواهد شد. مستندی را دوست عزیزمان آقای مهدی خالقی با عنوان رویای روهینگیا تولید کرده است که در روز نشست رونمایی خواهد شد. یک نشریه دیواری و ویژه‌نامه فریاد بر سکوت منتشر شد که هم در فضای مجازی و هم به صورت کاغذی در اماکن و فضاهای مختلف توزیع شد، امیدواریم که این نشست بتواند به وظیفه خود عمل کند و کار ما اتفاقا از فردای نشست آغاز خواهد شد که بخشی از این نشست،‌حکمی است که قضات صادر خواهند کرد و بخش دیگر هم پرداختن به این حکم از ابعاد مختلف و انتشار آن در رسانه‌ها و حتی قرائت آن در صحن علنی سازمان ملل و کنفرانسی که در آنجا برگزار می‌شود.

به نظر می‌رسد،‌اگر ما بتوانیم قدری جدی‌تر به این نشست بپردازیم، البته به این برمی‌گردد که آقای نژندی‌منش قدری لایه‌های زیرین این نشست را برای ما واکاوی کند که چه اتفاقی قرار است بیفتد، زیرا امروز وقتی می‌گوییم دادگاه مردمی، برای خیلی‌ها سئوال پیش می‌آید که این چیست؟ نمایش است، تئاتر است، نمادین است؟ چه می‌خواهید در آن دادگاه بگویید؟

امیدوارم این اولین اتفاق نباشد،‌ شخصا به دنبال آن هستیم که همین دوستانی که این کار را انجام می‌دهند و دغدغه خیلی از بچه‌های فعال در زمینه حقوق بشر بوده،‌ این باشد که ما سال آینده به سمت برگزاری دادگاه افکارعمومی حرکت کنیم و دولت آمریکا را که بزرگترین جنایتکار بشریت است به پای میز محاکمه بکشانیم. آن سند نقض حقوق بشر در آمریکا داریم که اگر یکی از آنها را رو کنیم، آبرو و حیثیت آمریکا در جهان از بین خواهد رفت.

به نظر می‌رسد این کار می‌تواند مقدمه‌ای برای برگزاری آن دادگاه(محاکمه آمریکا) باشد .ما در موضوع میانمار شاید به یک بخش کوچکی از این جنایت بپردازیم و ان شاء‌الله روزی برسد که دادگاه اصلی را برگزار کنیم.

دکتر نژندی‌منش که دادستان دادگاه مردمی برای میانمار است، هم طی سخنانی ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر گفت : خوشحالم که دادگاه امام صادق(ع) به عنوان یک کار ابتکاری از ابزارهای شناخته شده در حوزه حقوق استفاده می‌کند و این یک نقطه قوت قابل تقدیر است.

ابزارهای فراوانی در زمینه حقوقی وجود دارد ولی متاسفانه ما از آنها غافل هستیم. آقای دلاوری اشاره کردند که در رابطه با مسئله حقوق بشر در آمریکا، ما مکانیسم‌های فراوانی در اختیار داریم، و ای کاش عزم و همت جدی در میان حقوقدانان و اندیشمندان ایرانی باشد تا همان عبارتی را که قاضی آمریکایی هنگام محاکمه جنایتکاران آلمانی به کار برد، بتوانیم عملی کنیم که در واقع جنایات جنگی را فقط آلمانی‌ها انجام نداده‌اند و در واقع این جنایات را خود آمریکایی‌ها هم مرتکب می‌شوند و جمله‌ای که قاضی آمریکایی گفته است بعدها توسط راسل به عنوان پدر دادگاه‌های مردمی برای توجیه دادگاه مردمی در خصوص جنایات جنگی در رابطه با ویتنام مورد استفاده قرار گرفت.

بحث دادگاه‌های مردمی شاید بحث جدیدی نباشد، قدیمی‌‌ترین مورد را «برتراند راسل» در رابطه با تحقیق و ارزیابی سیاست خارجی آمریکا و مداخله نظامی این کشور در ویتنام در سال 1966 مطرح کرد که میزبان این دادگاه هم فرد سرشناسی به نام ژان پرسات بود و جالب بود که در کنار مکانیسم‌ها و ابزارهای بین المللی ، خود مردم و انسان‌های دلسوز وارد عمل می‌شوند، شاید بتوان گفت دادگاه‌های مردمی نوعی کاربرد عملی همان اصطلاح آتش‌ به اختیار هستند که در واقع مردم می‌بینند دستگاه‌ها یا نهادهای ذیربط فلج شده‌اند یا دچار یک سکوت محض شده و نمی‌خواهند دست به تحرک بزنند به همین سبب مردم خود وارد عمل می‌شوند و به ابتکار خود که امروز در قالب ان‌جی‌او ها،‌محافل علمی می‌خواهند جای خالی مکانیسم‌های حقوقی فلج شده یا نهادهایی که مورد سوء استفاده سیاسی قرار می‌گیرند،‌ پر کنند، همین کار راسل در موارد دیگری به کار گرفته شد درباره آمریکای لاتین با تمرکز بر نقض حقوق بشر در برزیل و آرژانتین در سال 1973 میلادی، در مورد شیلی طی سال‌های 1974 تا 1976 میلادی ، در سال 2004 در مورد عراق در بروکسل برگزار شد. در رابطه با فلسطین در سال 2009 در بارسلونا برگزار شد و در سال 2015 هم مجموعه‌ای با عنوان دادگاه راسل درباره فلسطین و اشغال فلسطین در سناریوی محاکمه و قضاوت قرار داد، اقدام دیگری که در این حوزه اتفاق افتاد، جالب بود، دادگاه مردمی در سال 1979 بود که تاسیس شد که درباره صحرای غربی و اریتره نظریه مشورتی صادر کرد همینطور درباره برخی کشورهای دیگر از جمله افغانستان و گواتمالا این دادگاه را برگزار کردند.

جدیدترین و نزدیک‌ترین مورد به ما در سال 2015 دادگاه بین المللی مردمی بود که علیه رئیس جمهور سابق فیلیپین و همینطور علیه باراک اوباما به خاطر جنایاتی که علیه مردم فیلیپین صورت گرفت، در سال 2008، دادگاه مردمی بین المللی حقوق بشر و عدالت درباره کشمیر شکل گرفت، دادگاه بین المللی مردمی در خصوص جنایات ضد بشریت که علیه مردم اندونزی در سال 1965 رخ داد که دادگاه آن در سال 2014 تشکیل شد.

درست است که این نوع دادگاه‌ها در واقع جایگاه قانونی ندارند و رای یا آرایی که صادر می‌کنند،‌الزام‌آور نیست و بنابراین هیچ مکانیسمی برای اجرای آن وجود ندارد، اما چند حقیقت و هدف مهم را دنبال می‌کنند اولین مورد بحث مردمی کردن مفاهیم تکنیکی و سخت حقوقی است که واژه‌هایی مانند نسل‌زدایی برای مردم تبیین می‌شود که ما به هر کشتاری نمی‌توانیم بگوییم نسل‌زدایی و باید شرایط و ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا به آن نسل‌زدایی بگوییم.

نکته بعدی، بیدار کردن و بسیج افکارعمومی است و اینکه افکارعمومی، دولت‌های ذیربط را می‌توانند مورد مطالبه‌گری خاص خود قرار دهند، زیرا امروزه یکی از مهمترین اهرم‌های فشار علیه دولت‌ها برای انجام یا عدم انجام کاری، فشارهایی است که نهادهای مردمی به ویژه سَمَن‌ها اعمال می‌کنند. اگر فشار ان‌جی‌اوها و اقدامات مردمی نبود شاید اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به این زودی‌ها مورد پذیرش و تنظیم قرار نمی‌گرفت.

فایده بعدی که این دادگاه‌ها(مردمی)‌دارد، این است که مستند‌سازی می‌کند، زیرا ما هم در دادگاه مردمی که هفته آینده ان شاء‌الله برگزار خواهیم کرد،‌ شهودی را خواهیم آورد که در صحنه بودند و مصاحبه‌هایی که مستندسازهای ما در کمپ‌ها و مکان‌های مختلف با قربانیان واقعی و بازماندگان آنها مطرح کرده‌اند که در واقع خود این مسئله می‌تواند مستندسازی کند و مستندات را ضبط کنند که بعدها در یک دادگاه جدی‌تر و واقعی‌تر مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در روهینگیا اتفاق افتاد،شاید ‌بی‌سابقه‌ترین مورد باشد، وضعیت میانمار باید برای دانشجویان تشریح شود، متاسفانه این وضعیت که اتفاق افتاده به تعبیر درست گزارشگر سازمان ملل متحد،‌ پاکسازی قومی و نقض حقوق بشری است، این بحثی نیست که پارسال یا 10 سال قبل مطرح شده باشد،‌ دقیقا از زمانی که برمه سابق یا میانمار فعلی از استعمار انگلیس خارج شد و اعلام استقلال کرد در سال 1948 تا کنون، مردم روهینگیا تحت آزار و اذیت قرار داشتند.

در این حوزه ما دو تا بحث را می‌توانیم مطرح کنیم یکی بحث مسئولیت کیفری فردی است که دادگاه مردمی در هفته آینده آن را بررسی می‌کند. در بحث مسئولیت کیفری فردی دو شخص را به عنوان متهم خطاب قرار می‌دهیم، یکی خانم سوچی و دیگر فرمانده ارتش میانمار است‌،سه اتهام اصلی مطرح می‌کنیم یکی آزار و اذیت یعنی محروم کردن عمدی افراد متعلق به یک گروه قومی ملی مذهبی سیاسی نژادی از حقوق بنیادین که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است،‌ اتهام دوم که بر روی آن کار کردیم،‌ بحث نسل‌زدایی است ،‌یعنی اینکه یک گروه قومی را صرفا به خاطر اینکه تعلق به یک قوم خاص دارد،‌ با قصد از بین بردن کلی یا جزئی آن گروه مورد حمله قرار دهند و به یکی از آن شیوه‌هایی که در ماده شش اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مطرح شده مثل کشتن‌،وارد کردن صدمات جسمی و روانی شدید، قرار دادن عمدی گروه در یک شرایط زیستی سخت که منجر از بین رفتن فیزیکی گروه شود، جلوگیری از زاد و ولد در میان آن گروه ، فرمانده ارتش میانمار جزء‌متهمان اصلی است .

مورد بعدی پاکسازی قومی است و روهینگیا را هم به عنوان یک قوم هدف قرار می‌دهند، در دادگاهی که پیش رو داریم،‌ هفت قاضی حضور دارند که از شخصیت‌های برجسته داخلی و بین المللی هستند، دو قاضی بین المللی داریم و همچنین نمایندگان ان‌جی‌او ها در این دادگاه حضور دارند و شهود هم سخنان خود را مطرح می‌کنند،‌مستندسازان ما حضور دارند که وقایع و مسائل فکتی(واقعیت) پرونده را مطرح می‌کنند.

دادستان دادگاه مردمی میانمار اظهار داشت یک وکیل هم برای دولت میانمار در نظر گرفته‌ایم که از خواسته‌ایم به صورت جدی و واقعی آنچه را که فکر می‌کند از نظر حقوقی به عنوان دفاع باشد، مطرح کند، کیفرخواست هم در واقع به دو زبان انگلیسی و فرانسه تنظیم شده است، پیش‌نویس رای را هم به دو زبان فارسی و انگلیسی نهایی می‌کنیم و به زودی در اختیار قضات محترم دادگاه قرار خواهیم داد تا نقطه نظراتشان را هم اخذ کنیم.

در وهله دوم و در واقع بعد از مسئولیت کیفری فردی شاید بتوان دادگاه دیگری در همین چارچوب به عنوان دادگاهی که به مسئولیت بین المللی دولت میانمار رسیدگی کند، زیرا در عرصه بین المللی برای دو مسئولیت، دو دادگاه متفاوت داریم یکی دیوان بین المللی کیفری که مسئولیت کیفری فردی را رسیدگی می‌کند و یکی هم دیوان بین المللی دادگستری که به مسئولیت بین المللی دولت‌ها رسیدگی می‌کند. امیدواریم خداوند به ما کمک کند تا بتوانیم قسمت دولت را هم عملی کنیم.

یکی دیگر از دست‌اندرکاران دادگاه مردمی میانمار  گفت : ما از طریق دادگاه مردمی میانمار سعی کرده‌ایم دو هدف را به صورت جدی در نظر داشته باشیم هم یک بحث حرفه‌ای با پشتوانه‌ حقوقی قابل دفاع در همه محافل و همه جنبه رسانه‌ای مطرح شود که بتوانیم این اتفاق را در سطح بین المللی رقم بزنیم. دادگاه‌های دیگری که شکل گرفته معمولا جنبه پروپاگاندایی داشته است مانند همان کاری که گروهک منافقین درباره ایران انجام دادند در واقع هدف پروپاگاندایی را دنبال می‌کرد و جنبه حقوقی و جدی نداشت. ما دنبال این هستیم که هر دو مورد شکل بگیرد،‌ و آن خروجی و نتیجه حقوقی را که بتوانیم به دست بیاوریم ، رای دادگاه و کیفرخواست این زمینه را دارد تا بتوانیم در محافل بین المللی هم عرضه کنیم، بتوانیم به دفتر سازمان ملل و گزارشگر ویژه فعال در زمینه میانمار برسانیم و به رای و گزارش ما استناداتی بدهند و اثر جدی حقوقی بین المللی خواهد داشت. در عرصه رسانه هم هر چه بیشتر این بحث را بین المللی کنیم و اتفاق بین المللی را بتوانیم رقم بزنیم.

توضیح دیگری درباره جزئیات دادگاه عرض کنم ، ما تلاش می‌کنیم جنبه افکارعمومی را دنبال کنیم،‌حتی دنبال این بودیم که قربانیانی از خود مردم میانمار را که در کمپ هستند، دعوت کنیم که بیایند در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند و حتی جنبه عملیاتی هم پیدا کرد، ولی مشکلات مربوط به دولت بنگلادش مانع این شد که این افراد را وارد ایران کنیم. ما کودکی را شناسایی کرده بودیم که او را به ایران دعوت کنیم و در این دادگاه به عنوان قربانی حضور یابد که سوژه مستند آقای خالقی هم بود، خود حضور قربانی در دادگاه مردمی، تاثیرگذاری آن را بیشتر می‌کند، ولی با همه تلاش‌هایی که انجام دادیم، این مسئله ممکن نشد.

علاوه بر آنکه مستندسازان در دادگاه شواهد خود را ارائه می‌کنند و به استدلا‌ل‌ها و استنادات ما در بخش حقوقی کمک می‌کنند، نماینده سمن‌هایی از طرف زنان در زمینه حقوق زنان میانمار، نماینده کودکان از سمن حامی حقوق کودکان در نشست دادگاه حضور پیدا خواهد کرد و به تیم دادستانی کمک خواهند کرد.

آقای نژندی‌منش هم دادستان دادگاه هستند و عملا مدیریت دادگاه و طرح مسائل حقوقی را برعهده دارند و با کمک تیم دانشگاهی که با ایشان کار کرده است در کنار شهود و نمایندگان سمن‌ها در دادگاه حضور خواهد داشت ، در نهایت هم دادگاه آن استنادها را به چالش خواهد کشید و در نهایت رای دادگاه توسط قضات و هیئت ژوری(منصفه) قرائت خواهد شد .

دادگاه مردمی برای میانمار روز بیست و چهارم بهمن ماه از ساعت چهارده در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/