گلستان| بدهی ۹۳میلیارد ریالی کارفرمایان بندرگزی به تامین اجتماعی
رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان بندرگز گفت: کارفرمایان شهرستان بندرگز ۹۳۰ میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرگز، علی عرب صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کارفرمایان شهرستان بندرگز بیش از 900 میلیارد ریال به تامین اجتماعی بدهکار هستند که با مراجعه به تامین اجتماعی میتوانند ازتخفیف ویژه دههفجر برخوردار شوند و با تقسیط، بدهیهای خود را تا پایان سال پرداخت کنند.
وی افزود: حقوق پرداختی ماهیانه این شعبه به مستمری بگیران و بازنشستگان این شهرستان که حدود یکهزار و 654 نفر هستند؛ 2 میلیارد و 200 میلیون تومان و حقوق پرداختی به مقرریبگیران بیمه بیکاری هم که حدود 177 نفر هستند؛ 200 میلیون تومان است.
عرب درآمد ماهیانه تامین اجتماعی بندرگز را یک میلیارد و 800 میلیون تومان بیان کرد و گفت: کسری اعتبارات ماهیانه این شعبه را اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان از سر جمع درآمدهای شعب دیگر تامین میکند.
وی همچنین از آغاز طرح ملی بازرسی هوشمند بازرسی کارگاههای تامین اجتماعی شعبه بندرگز در سطح شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح دارای فواید زیادی است که از جمله مهمترین آن ارسال سریع اطلاعات بازرسی از طریق اینترنت و تبلت به سیستم بازرسی و درآمد شعبه برای برخورداری بیمهشدگان مشغول بکار در کارگاهها و افراد خانواده تبعی آنان است.
رئیس اداره تامین اجتماعی بندرگز گفت: از فرمهای کاغذی در بازرسیها استفاده نخواهد شد و این امر صرفهجویی در کاغذ و هزینهها به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تامین اجتماعی این شهرستان دارای بیشترین پرونده کارگاههای کشاورزی، باغداری و دامداری در سطح استان است، افزود: حدود 92 درصد از کارگاههای این شهرستان از معافیتهای بیمهای و کمک دولت برخوردار هستند و از این نظر، بندرگز در استان رتبه نخست را داراست.
عرب ضریب وابستگی این شعبه را 6 نفر بیمه شده به ازای هر یک نفر بازنشسته اعلام کرد و گفت: حد نرمال این ضریب باید حداقل 10 نفر به یک نفر باشد تا ورودیها یعنی درآمدها پاسخگوی خروجیها یعنی هزینهها باشد.
وی از کارفرمایان و دستگاههای اجرایی شهرستان بندرگز که دارای بدهی به این تامین اجتماعی بندرگز هستند خواست: با پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیها، این شعبه را در روزهای پایانی سال برای پرداخت حقوق و عیدی مستمری بگیران یاری کنند، تا تامیناجتماعی مجاب نشود برای ارائه تعهدات تکلیفی به جامعه هدف، از طریق اجرای ماده 50 قانون تامیناجتماعی با بستن حساب و توقیف اموال اقدام کنند.
انتهای پیام/ز