دستاوردهای نظام اسلامی در قالب اقدام و عمل برای نسل امروز تبیین شود
رئیس دادگستری ساوه با بیان اینکه دستاوردهای نظام اسلامی در قالب اقدام و عمل برای نسل امروز تبیین شود گفت: ۲۴۰ پرونده مربوط به اختلاف مردم و منابع طبیعی درباره اراضی در ساوه وجود دارد.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، هادی ملکی در نشست شورای اداری که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره بر ضرورت خدمترسانی به مردم اظهار داشت: بدون شک درصد زیادی از اغتشاشات اخیر مربوط به عملکرد ما مسئولان بوده و اگر نارضایتی در بین مردم وجود دارد بهسبب سیاستهای غلط در سطح کلان و بعضا عملکرد ما مسئولان در سطح استان و شهرستان است که باید پاسخگو باشیم.
وی افزود: در مورد فردی که زندان میرود و به خود و خانواده خود آسیب میرساند حتی اگر این تصور را داشته باشیم که اقدام آنها خلاف قانون بوده ما مسئولان هم که سبب نارضایتی مردم شدهایم مقصر هستیم و نباید این تصور را داشته باشیم که اتفاقات تمام شد بلکه باید توجه ویژه به مسئولیت و نگاه بهتری به مردم داشته باشیم.
رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد: مردم وسیله امرارمعاش و محل کسب درآمد ما نیستند بلکه تکلیف ما خدمت به مردم است، اگر مسئولی در عملکرد خود کوتاهی کرد به طور قطع باید برخورد شود، تحریم وجود دارد اما نباید بهانهای برای کمکاری باشد.
ملکی بیان کرد: باید از فرصتی که خداوند برای خدمت به مردم در اختیار ما قرار داده درست و در راه رضای خداوند حداکثر استفاده را کنیم زیرا مردم ما شایسته بهترین خدمات هستند و اگر در عملکرد خود بازنگری کنیم به این نتیجه برسیم که شاید اگر شخص دیگری سکاندار جایگاه ما بود احقاق حق مردم بهتر از شرایط امروز بود.
وی ادامه داد: ایامالله دهه فجر را در پیش داریم و ضروری است که دستاوردهای نظام را برای نسل جوان و نوجوان امروز بهویژه نسل دهه 70 تبیین کنیم، اینکه انقلاب چه بوده و به کجا رسیده دیگر برای نسل امروز قابل قبول نبوده و صرف گفتن کافی نیست این اتفاقات باید در قالب اقدام و عمل نشان داده شود.
رئیس دادگستری ساوه عنوان کرد: متاسفانه بخشی از نارضایتی مردم بهسبب برخی قوانین است که بعضا قوانین ضد و نقیض از سوی مجلس مصوب میشود که باید در مصوبات دقت بیشتری باشد، برای مثال در بحث اراضی ملی بیشترین اعتراض مردم به کمیسیون ماده اجرای قانون است.
ملکی افزود: تعدادی از زمینهای سامان بخش نوبران دست مردم بوده اما منابع طبیعی با این عنوان که اراضی ملی بوده و باید برگردانده شود آنها را در تملک خود میداند و از سویی مردم ثابت کردند که قبل از سال 41 در این زمینها کشت و کار انجام میشده، دادگاه هم به نفع کشاورزان حکم صادر کرده است و رئیس منابع طبیعی عنوان میکند اگر مجلس ماده 34 را اصلاح کند 80 درصد مشکلات مردم برطرف و زمینها به مالکان برگردانده میشود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 40 فقره پرونده در حال رسیدگی و 200 فقره پرونده هم ناقص است که در صورت تکمیل آنها در کمیسیون مطرح و به آنها رسیدگی میشود و سعی میکنیم با رعایت قانون اراضی به مالکان برگردانده شود.
انتهای پیام/ح