بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری قم به بانک‌ها تهاتر و تسویه شد
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم گفت: شهرداری قم طبق آماری که موجود است پیشتاز در زمینهٔ تسویه و تعیین تکلیف دیون سنوات قبل بوده و تاکنون بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها به بانک‌ها را تسویه و تهاتر کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، به‌نقل از روابط عمومی شهرداری قم، محسن نصیری با اشاره به برخی از خبرهای منتشره درباره عدم پرداخت بدهی‌های شهرداری قم به بانک‌ها، اظهار داشت: شهرداری قم طبق آماری که وجود دارد پیشتاز درزمینهٔ تسویه و تعیین تکلیف دیون سنوات قبل است.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با تشریح جزئیات بدهی‌های شهرداری، افزود: شهرداری در سنوات گذشته برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی اقدام به انتشار اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی کرده که با توجه به اینکه برنامه‌ریزی مناسب برای بازپرداخت نبوده معوق شده است.
نصیری با بیان اینکه در سال 88 بالغ‌بر 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بلوار پیامبر اعظم(ص) منتشر شد، تصریح کرد: در سال 89 نیز 149 میلیارد تومان برای احداث پروژه فاز 4 و 5 بلوار عمار یاسر منتشر شد، همچنین در سال‌های 90، 91 و 92 شهرداری تسهیلاتی در قالب معرفی پیمانکاران به بانک شهر دریافت کرد که برای هزینه‌های پروژه‌های شهری اختصاص یافت.
وی با تأکید بر اینکه با توجه به‌ضرورت ساماندهی دیون از زمان ورود سقائیان نژاد ستادی برای تسویه دیون و تعاملات بانکی راه‌اندازی شد، گفت: این ستاد وظیفه داشت تا کار کارشناسی روی بدهی‌ها انجام داده و با بانک‌ها مذاکره کرده و تسویه و تهاتر بدهی‌ها صورت گیرد.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با بیان اینکه از بدو تشکیل این ستاد مذاکراتی با بانک‌های عامل که تسهیلات از آن‌ها دریافت شده بود انجام شد، گفت: در نخستین گام با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک ملی مذاکراتی انجام و مقرر شد تا بر اساس صورت‌جلسه بین شهرداری و بانک ملی با سه اولویت تهاتر ملکی انجام شود.
نصیری با تأکید بر اینکه بدهی شهرداری به بانک ملی نزدیک به 850 میلیارد تومان بوده است، افزود: در اولویت اول واگذاری پروژه نیمه‌تمام مورد تأیید بانک مشروط به تکمیل توسط شهرداری بود، با توجه به اینکه پروژه به‌صورت سرمایه‌گذاری در حال انجام بود مذاکراتی با سرمایه‌گذار صورت گرفت و نهایتاً قرارداد واگذاری پروژه با عنوان مرکز تجاری سالاریه با بانک ملی قطعی شد و در سال 95 قرارداد نهایی امضا شد که با این کار بخش عمده‌ای از بدهی‌های بانک ملی تعیین تکلیف شد.
وی با تأکید بر اینکه با مساعدت اعضای هیئت‌مدیره بانک ملی جرائم بدهی‌های شهرداری برای کمک به شهر مقدس قم بخشیده شد، که کمک خوبی به مدیریت شهر بود، اذعان کرد: در مرحله دوم یک سری مغازه‌هایی مربوط به پروژه‌های شهرداری در اطراف حرم مطهر به بانک معرفی و مورد تأیید قرار گرفت که هم‌اکنون مبادله قرارداد فاز دوم واگذاری پروژه‌ها با بانک ملی در حال انجام است و تا پایان بهمن‌ماه تکمیل می‌شود.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم خاطرنشان کرد: با این کار می‌توان گفت بدهی شهرداری به بانک ملی در پروژه بلوار پیامبر اعظم(ص) تعیین تکلیف نهایی شده و باقیمانده بدهی قریب به 200 میلیارد تومان نیز که فاز سوم تهاتر است حسب توافق اولیه قرار شده از املاک بلوار پیامبر اعظم(ص) باشد، ضمن اینکه مطالباتی از دولت داریم که تلاش می‌کنیم با کمک نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی از این ظرفیت برای باقیمانده بدهی استفاده کنیم.
نصیری بدهی شهرداری را به بانک تجارت مربوط به اوراق مشارکت فاز 4 و 5 عمار یاسر دانست و گفت: جلسات مختلفی با اعضای هیئت‌مدیره بانک تجارت و مدیران ارشد شهرداری برگزار شد، اما متأسفانه در زمان مدیریت قبلی بانک عزم راسخ در خصوص این تسویه بدهی‌ها نبود و بیش از پنج بار املاک شهرداری را معرفی کردیم و بیش از هشت بار بازدید کارشناسان بانک را داشتیم که نهایتاً به دلیل عدم همکاری بانک تجارت در مدیریت قبلی کار به سرانجام مثبتی نرسید، صرفاً نحوه تعیین تکلیف مشخص‌شده که بانک توافق کرده که بدهی را به‌صورت تهاتر انجام دهد.
وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در بانک تجارت، تصریح کرد: با حضور مدیریت جدید بانک تجارت، هفته گذشته نشستی داشتیم که رویکرد مثبتی نسبت به این قضیه شکل‌گرفته است و مدیرعامل جدید حامی تهاتر بدهی‌ها بوده و مقررشده ظرف 6 ماه آینده بر اساس چارچوب تعیین‌شده اقدام کرده و در سه فاز تعیین تکلیف بدهی‌ها انجام شود.
نصیری مطالبات بانک شهر از شهرداری قم را موردتوجه قرارداد و افزود: با تعامل مدیران شهری و مدیران بانک در یک مرحله 132 میلیارد تومان از بدهی‌ها تهاتر شد و در فاز دوم این پروژه معادل 48 میلیارد تومان املاک شهرداری به بانک معرفی و کار کارشناسی انجام‌شده و در حال مبادله متن قرارداد هستیم که تا پایان سال این رقم نیز قطعی خواهد شد.
وی افزود: فاز سوم تعیین تکلیف بدهی‌های بانک شهر شامل فهرستی است که به بانک از املاک معرفی‌شده و در حال بازدید هستند و امیدواریم تا دو سه ماه آینده انتخاب، کارشناسی و مبادله قرارداد صورت گرفته و بحث بانک شهر تکمیل شود.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم بابیان اینکه بدهی شهرداری به بانک آینده نیز 20 میلیارد تومان بود، خاطرنشان کرد: با توجه به تعهدات حقوقی سنگینی که شهرداری در قبال این بدهی به بانک آینده داشت همان سال اول تشکیل ستاد با واگذاری املاک این بدهی تسویه شد.
نصیری با تأکید بر اینکه مجموعه مطالبات بانک مهر اقتصاد از شهرداری حدود 10.5 میلیارد تومان بود، بیان کرد: مذاکراتی داشتیم و درنهایت با جلسات متعدد موفق شدیم مصوبه بانک برای تقسیط بدهی در بلندمدت را بگیریم که در حال حاضر اقساط در حال پرداخت است.
وی با اشاره به بدهی شهرداری به پیمانکاران، گفت: این مسئله نیز مورد پیگیری قرار گرفت و طی سال‌های 94 و 95 برنامه‌ریزی شد و حجم قابل‌توجهی از معوقات با تلاش مجموعه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تعیین تکلیف شد.
نصیری خاطرنشان کرد: در شرایطی که شهرداری‌های دیگر با وضعیت مبهمی در تسویه دیون مواجه هستند و در این زمینه توفیقی نداشتند شهرداری قم با تشکیل ستاد تعاملات بانکی و تسویه دیون و مدیریت شهردار پیشتاز بوده و نقشه راه مناسبی در این زمینه داشتیم و به نتیجه مطلوب نیز رسیدیم.
وی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر تعیین تکلیف و تسویه دیون شهرداری وجود داشته است، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که سود بانکی کاهش داشته و نرخ تسهیلات نیز کاهش‌یافته و تفاوت فاحش با گذشته دارد انگیزه سیستم بانکی برای تسویه دیون قبلی که نرخ بالاتری داشته کاهش‌یافته و رغبتی برای تعیین تکلیف بدهی‌ها نیست.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم تأکید کرد: مصوبات مجلس برای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها موجب شده که بانک‌ها در فرآیند تهاتر بدهی‌ها با ملک تدافعی عمل کنند و رغبتی برای این کار نداشته باشند، اما باوجوداین مسائل با همکاری و مساعدت نمایندگان مردم قم در مجلس و تلاش مدیران شهری توفیق داشتیم بیش از 800 میلیارد تومان از بدهی‌ها را تعیین تکلیف کرده و با دو فرآیند در برنامه نزدیک به 200 میلیارد تومان دیگر نیز تعیین تکلیف شود.
نصیری با اشاره به برنامه پیش روی شهرداری برای تعیین تکلیف تمام بدهی‌های عقب‌مانده، تصریح کرد: سعی داریم فاز سوم این برنامه را با این رویکرد شروع کنیم که در سال 97 با مشارکت اعضای شورای شهر و مسئولان استان و نمایندگان مجلس تعیین تکلیف بدهی‌ها را به‌طور کامل داشته باشیم.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم خاطرنشان کرد: البته فرآیند دیون در شهرداری‌ها مستمر است اما باید در نظر داشت که شهرداری از حالت بحرانی خارج‌شده و شرایط متعادلی برای فعالیت آن ایجادشده است.
وی با تأکید بر اینکه در سه سال گذشته سخت‌ترین شرایط در عمر شهرداری‌ها به لحاظ درآمدی را داشتیم، گفت: بحرانی‌ترین وضعیت ساخت‌وساز در کشور شکل‌گرفته بااین‌وجود در شهرداری نه‌تنها بدهی جدیدی ایجاد نشده بلکه با همدلی اعضای شورا و شهرداری و مساعدت ویژه نمایندگان قم تلاش شده بدهی‌های خود را تعیین تکلیف کرده و از حال بحرانی خارج شود.
نصیری با بیان اینکه پروژه‌های شهری امروز بدون وقفه در حال انجام است و شرایط نامناسبی که در برخی شهرها ازلحاظ تأمین منابع جاری و مدیریت شهر ایجادشده در قم نداریم، بیان کرد: به سمتی می‌رویم که با تسویه نهایی بدهی‌ها بتوانیم در فاز بعدی در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری قدم برداریم.
وی ضمن تقدیر از همکاری و مساعدت مسئولان بانک‌ها در راستای تسویه بدهی‌های شهرداری قم، گفت: این همکاری و حرکت نظام‌مند در تعیین تکلیف بدهی‌ها سبب شده کاری که در قم انجام‌شده الگویی برای سایر کلان‌شهرها باشد.
نصیری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهرداری خدمات مستمر به شهروندان ارائه می‌کند و جریان مالی مداوم و بی‌وقفه‌ای در شهرداری‌ها جاری است معمولاً وجود مطالبات و داشتن بدهی وضعیتی معمول است، البته در حدی که ظرفیت و توان شهرداری‌ها، دارایی‌های شهرداری و همچنین املاک و مستغلات آن‌ها در تناسب با میزان بدهی‌ها بتواند پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: در شهرداری قم خوشبختانه دارایی‌ها بسیار بیشتر از حجم مطالباتی است که امروز وجود دارد و تمام تلاش مدیریت شهری بر این است که با تکیه‌بر ظرفیت‌های شگرف این خطه مقدس بتواند خدماتی ارزشمند را به مجاوران و زائران کریمه اهل‌بیت(س) ارائه کند.
انتهای پیام/ز
