حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند زندگی کارگر را بچرخاند
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با بیان اینکه امروز شرایط اقتصادی موجود قابل پذیرش نیست، گفت: یک کارگر نمی‌تواند با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی زندگی‌اش را بچرخاند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، اولیا علی‌بیگی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کارگاه آموزشی اعضای کانون‌های عالی شوراهای اسلامی کار با حضور نمایندگان استان‌های خراسان رضوی، گیلان، یزد، کردستان و سمنان به میزبانی مشهد برگزار شد و در این کارگاه‌ها آخرین اطلاعات و مباحث روز در حوزه تشکل‌های کارگری بیان شد.
وی افزود: در این جلسه پیشنهاد شد که نحوه استفاده بودجه از محل شمول به‌درستی باشد و هیچ‌کسی حق استفاده از آن را از محل غیرشمول ندارد و این مهم مورد تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بوده است.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در اقدام جدید صورت گرفته از سوی کانون عالی شورای اسلامی کار جلسات آموزشی را با حضور تمامی استانها آغاز کرده‌ایم که اولویت حضور با استان‌های محروم بود، خاطرنشان کرد: تاکنون 95 درصد استان‌های کشور در این کارگاه‌های آموزشی که در آن رویکردهای زیارتی و سیاحتی هم دیده شده است حاضر بودند و در این کارگاه‌ها ضمن قدرانی و قدرشناشی از تلاش‌ها و زحمات اعضای کانون‌های عالی شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی و اقداماتی در جهت پیگیری مشکلات آن‌ها و رفع دغدغه‌های موجود در حوزه کارگری صورت پذیرفت.
علی‌بیگی با بیان اینکه کانون عالی شورای اسلامی کار امروز با شیوه‌ای دیگر در راستای مسئولیتی که برایش معین شده و حتی فراتر از آن موفق عمل کرده است، تصریح کرد: بحث قانون کار در جامعه کارگری که قانون مادر در این گروه بوده بسیار مهم بوده و متاسفانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت توجهی به موضوعات کانون عالی شورای اسلامی کار نشد و اعضای این کانون که تعضیف و تخریب حمایتی را مشاهده کرده بودند.
وی تاکید کرد: متاسفانه حذف تبصره 1 ماده 7 که روح قانون کار بوده و تبیین‌کننده مبحث قراردادهای کار بوده را داشتیم و همین بی‌توجهی موجب ایجاد ابهامات زیادی شده و شاهد آن هستیم 95 درصد کارگران فاقد قرارداد و حقوق قانون کار هستند و اعضای کانون عالی شورای اسلامی کار به نشانه اعتراض آن جلسه را ترک کردند.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه ترک این جلسه از سوی نمایندگان کارگران موجب حساسیت مجلس شورای اسلامی شد و نمایندگان کمیسیون اجتماعی را آگاه کردند، بیان کرد: متاسفانه در دولت جدید هم همان رویکرد غلط و همانند پیش‌نویس قبلی و بدون هیچگونه اصلاحی ادامه دارد و معتقدیم که این اقدام توهین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نادیده گرفتن مصوبه خانه ملت بوده است و معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که پیش‌نویس را عودت داده‌ایم.
علی‌بیگی گفت: دولت‌ها حاضر نیستند که با رعایت سه‌جانبه گرایی درد کارگران را درمان کنند و مشکل عدم امنیت شغلی، بیمه و دیگر حق و حقوق آن‌ها را شاهد نباشیم و اعلام کرده‌ایم که به 203 ماده غلط و پر ابهام قانون کار نیاز نداریم، بلکه از 70 ماده صحیح و بدون ابهام استقبال می‌کنیم.
وی افزود: خواسته‌مان از مسئولان این است که قراردارد باید یا دائم، یا فصلی و یا موقت باشد و کار کارگر هر گروه متناسب با همان قرارداد دیده شود و کارگر موجب تخریب و تعضیف در حقوق کار قرار نگیرد.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر به دنبال ارتقاء بهره‌وری در محیط کار و تولید محصول باکیفیت هستیم باید به خرید کالای داخلی و ادامه فعالیت کارفرمایان و کارگران، امنیت شغلی کارگران و غیره توجه داشته باشیم، گفت: در بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی آمده اشاره شده و ایشان نامگذاری چند سال اخیر را با همین محور داشته‌اند.
علی‌بیگی با بیان اینکه امروز شرایط اقتصادی موجود قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: یک کارگر نمی‌تواند با حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی زندگی‌اش را بچرخاند و با وجود همین شرایط سخت شاهد بهترین مدیریت در زندگی‌ها هستیم و کارگران را برترین سرپرستان خانوار می‌دانیم.
وی تاکید کرد: در بحث حقوق و دستمزد و معیشت فاصله 60 درصدی ایجاد شده و نباید فقط کارفرما را مکلف کنیم، بلکه دولت هم باید در این زمینه ورود پیدا کند و خط فقر واقعی باید از سوی مسئولان اعلام شود و هر فردی که کمتر از این حد دریافتی دارد باید از پرداخت مالیات معاف شود و با این اقدام درست می‌توانیم حمایت مناسبی در سفره و معیشت کارگران داشته باشیم.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه ماده 41 قانون کار یکی از شفاف‌ترین قوانین داخلی و بین‌المللی در بحث نرخ دستمزد بوده است، خاطرنشان کرد: در این ماده به تورم و سبد خانوار اشاره شده است و معتقدیم که قانون اشکال ندارد، بلکه مشکل در اجرا بوده است و به مصلحت نظام نیست که حوزه‌های کارگری را امنیتی کنیم و از عملکرد وزارت اطلاعات رضایت داریم، اما در بحث حراست‌ها بسیاری از شرکت‌ها و تشکل‌ها ورود و دخالت بی‌جا دارند و پرونده‌سازی کرده و موجب ایجاد ترس و دلهره در کارگران می‌شوند، در صورتیکه باید تنها در حوزه مسئولیتی خود اقدام کنند و دخالتی خارج از این حوزه نداشته باشند.
علی‌بیگی گفت: دولت باید به‌گونه‌ای اقدام کند که مشکلات جامعه کارگری به حداقل ممکن برسد و انتظار ما این است که حمایت‌های بخش دولتی باید قوی‌تر از بخش خصوصی باشد، چیزی که اکنون عکس آن است و مسئولان دولتی به‌جای خدمت در حوزه مسئولیتی خود، سوءاستفاده از جایگاهی که در آن هستند را دارند.
وی با اشاره به اینکه شکاف عمیقی در میان فاصله سطح معیشت با حداقل میزان دستمزد وجود دارد، افزود: به صفر رساندن این فاصله یک ساله جبران نمی‌شود و باید در برنامه 5 ساله این ضعف را برطرف کرد و هر ساله شاهد کاهش این فاصله باشیم.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: گزارش استانها در بحث حقوق و دستمزد در سال 97 تا نیمه اول اسفند ماه امسال به کمیته حقوق و دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ارسال می‌شود و سپس از سوی این کانون در دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.
علی‌بیگی با بیان اینکه کارگاه‌های بالای 50 کارگر نماینده حقوقی دارند، تصریح کرد: اگر مشکلی وجود داشته باشد توسط مسئول حقوقی حاضر در آن کارگاه رسیدگی می‌شود، ضمن اینکه بازرسان کانون عالی شورای اسلامی کار هم کنترل‌های محسوس و نامحسوس را دارند و بازرس تامین اجتماعی هم موظف به بازرسی است.
وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی بوده و 30 درصد از حقوق کارگران تحت عنوان حق بیمه به صندوق این سازمان واریز شده است و دولت‌ها به‌جای آنکه قدردان جامعه کارگری باشند این گروه را مورد کم‌لطفی و بی‌مهری قرار می‌دهند و چشم طمع به منافع صندوق کارگری دوخته‌اند، اما در دولت تدبیر و امید این حواشی کمتر دیده شد و در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی متناسب با نیازها اقدام شد و در چند سال گذشته نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی به جامعه کارگری مناسب بود و خوشبختانه تکلیف بدون پشتوانه مالی ایجاد نشد.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ضمن مخالفت با ادغام دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی، بیان کرد: همانطور که اجرای یارانه‌ها انقلاب و تحول اقتصادی ایجاد نکرد و یک چالش بزرگ برای نظام ایجاد کرد ادغام دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی هم نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های موجود را بیشتر می‌کند، پس آزموده را آزمودن خطا است و از زمان اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های ناعادلانه‌ای به جامعه کارگری تحمیل شد و نباید شاغلان و بازنشستگان کارگری را در باتلاق انداخت.
انتهای پیام/ش
