خداحافظی با سیاست منسوخ شده‌ای به نام "خرید تضمینی"

خبرگزاری تسنیم- در سال 1368 قانونی با عنوان "خرید تضمینی محصولات کشاورزی" در کشور تصویب شد و در راستای اجرای آن، برای حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین و بر اساس آن حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و همچنین نسبت به خرید این محصولات از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.

اما این طرح که به نوبه خود در آن روزها تا حدودی درمان موقتی برای دردهای حوزه کشاورزان و فعالان این صنعت بود، رفته رفته با مشکلاتی همراه شد که از جمله این موارد می‌توان به مشکلات دولت در سیاست خرید تضمینی شامل مساله فسادپذیری محصولات کشاورزی، هزینه‌های بالای نگهداری محصولات، عدم توان دولت برای پرداخت بدهی کشاورزان با توجه به میزان بودجه سالانه، فشار بر سیستم بانکی، حضور دلالان و واسطه‌گران در این بازار و ... اشاره کرد.

به همین دلیل با گذر زمان متولیان امر به فکر این افتادند تا طرح و سیاست جدیدی را جایگزین "خرید تضمینی" کنند که حالا در دنیا به عنوان یکی از سیاست‌های منسوخ شده در راستای حمایت از کشاورزان و محصولات تولیدی آنها مطرح است.

بر این اساس از "قیمت تضمینی" به عنوان جایگزینی مناسب برای خرید تضمینی یاد می‌شود و رفته رفته، طرح جدیدی می‌رود تا جای خود را در بازار محصولات کشاورزی باز کند. به این منظور در سال 1394 طرح قیمت تضمینی بر روی دو محصول ذرت و جو اجرایی و همچنین قرار شد در سال 96 هم محصول گندم چهار استان مرکزی، اردبیل، خراسان رضوی و زنجان به صورت پایلوت در راستای اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالای ایران عرضه می‌شود.

ضمن این که تازگی‌ها هم وزیر جهاد کشاورزی وعده داده است تا کل گندم تولیدی کشور از سال 97 در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کالای ایران دادوستد شود و بدین منظور هم تدابیری در لایحه بودجه سال آینده کل کشور برای اجرایی شدن آن اندیشیده شده است.

بر این اساس اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی موجب می‌شود تا اگر قیمت کشف شده محصولات کشاورزی در بورس پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت باشد، وجه حاصل از فروش محصولات کشاورزی در بورس در مدت چند روز به حساب کشاورزان واریز می‌شود و مابه‌التفاوت آن نیز از سوی دولت به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی پرداخت خواهد شد. بنابراین اجرای این سیاست می‌تواند به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر محصول، رشد کیفیت محصولات و همچنین استقرار نظام انبارداری کمک کند.

ضمن این که با اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که در پی آن سیاست قیمت تضمینی جایگزین خرید تضمینی می‌شود، بار مالی سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود؛ چرا که تا پیش از این دولت مجبور بود در قالب طرح خرید تضمینی کل هزینه‌های خرید گندم را به کشاورزان بپردازد و حالا با اجرای شدن سیاست قیمت تضمینی دولت تنها موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت مصوب است که این موضوع تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان را نیز به همراه دارد.

از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که هر چند مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی بیش از خرید تضمینی است اما اقداماتی چون فرهنگ‌سازی مناسب توسط رسانه‌ها، ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تسهیل در ورود کشاورزان به بورس کالا، کاهش بروکراسی، آشنایی کشاورزان با سازوکار معاملات بورس کالا و ... می‌تواند مزایای اجرای این طرح را دو چندان کند.

بنابراین از مجموعه عوامل یاد شده می‌توان به عنوان خداحافظی کشاورزان با سیاست منسوخ شده "خرید تضمینی" و سلام به طرح "قیمت تضمینی" یاد کرد که در بلندمدت ثمرات گوناگونی چون خودکفایی محصولات کشاورزی بویژه گندم، و حتی صادرات آن را در پی خواهد داشت.

*مهدی حاجی‌وند

انتهای پیام/