طرح جدید ترافیک به تصویب دولت و شورای عالی ترافیک نیاز ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی پیرحسین لو  در تشریح ابعاد قانونی تصویب طرح ترافیک جدید، گفت: بر اساس قوانین بالادستی شورای حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، استانداری و پلیس راهور و شهرداری تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می شود.

وی ادامه داد: طبق قانون، بر اساس تبصره 2 ماده 3 مکرر قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (که اصطلاحا به آن شورای عالی ترافیک گفته می‌شود)، بر اساس قانونی که اشاره کردم و آخرین بار 27 شهریور 88 در مجلس اصلاح شده است، شهر تهران از شمول قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرها مستثنی است. ما یک شورای عالی ترافیک برای کل کشور داریم، پایتخت نیز یک شورای ترافیک مخصوص به خودش را دارد که مسائل مربوط به داخل شهر در حوزه اختیارات این شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.

طرح ترافیک جدید نیاز به تصویب در دولت ندارد

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، اظهار کرد: در واقع شهر تهران مشمول ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون الحاق 3 تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369است. بنابراین اینکه گاهی در رسانه‌ها مطرح می‌شود که آیا طرح ترافیک جدید در دولت تصویب شده یا خیر، یا در شورای عالی ترافیک تصویب شده یا خیر، به نظر می‌رسد که نیاز به توضیحات تکمیلی دارد. چنین طرحی در محدوده شهر تهران نیاز به تصویب در دولت ندارد. زیرا نمایندگانی از دولت و پلیس در شورای ترافیک تهران حضور دارند که نظر دولت و وزارت کشور را به ما منتقل می‌کنند.

وی افزود: نمایندگان حاضر در این شورا ( محمدیان، نماینده وزارت کشور و سردار مهماندار، نماینده پلیس راهور هستند). صلاحیت تدوین هرگونه محدودیت یا رفع محدودیت در محدوده شهر تهران، با شورای ترافیک تهران است. در طرح ترافیک جدید از باب اینکه میان دستگاه‌های مختلف هماهنگی ایجاد شود، تلاش شده تا همه نظرات کارشناسی و ملاحظات مختلف لحاظ شده و با بخش‌های مختلف دولت، نمایندگان مجلس و پلیس و سایر نهادها هماهنگی انجام شود.

فرآیند تدوین طرح مورد مشورت قرار گرفت

پیرحسین لو ادامه داد: مرجع قانونی که باید محدودیت در چارچوب شهر تهران را بررسی و تصویب کند، شورای ترافیک تهران است و این موضوع بر اساس قانون مصوب مجلس و تصویب نامه‌های هیئت وزیران است. اما نسبتش با شورای شهر این است که تنها مرجع قانونی که حق دارد عوارض شهری تصویب کند، شورای شهر است و شورای شهر هم در فرایند تدوین طرح ترافیک جدید طرف مشورت و بحث قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: تا پیش از این بحث‌های کارشناسی طرح ترافیک جدید انجام می‌شده که در حال حاضر به مرحله تدوین لایحه رسیده است. تصویب عوارض این طرح مطلقا و تنها حق شورای شهر است و هیچ کس دیگری نمی‌تواند در آن نظر دهد به جز شهرداری که می‌تواند پیشنهاد ارائه دهد که رقم این عوارض چقدر باشد.

تصویب نرخ عوارض منحصرا مربوط به شورای شهر است

مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به مرجع قانونی طرح ترافیک جدید، گفت: در عین اینکه همه نهادهای زیربط باید به نوعی نظرشان گرفته شود تا این طرح همه جانبه دیده شود، محدودیت را شورای ترافیک تهران و نرخ عوارض و کیفیت اخذ عوارض و همه جزییات مربوط به عوارض را منحصرا شورای شهر باید تصویب کند.

وی اظهار کرد: در ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب اسفند 89 مجلس شورای اسلامی، که ناظر بر محدودیت‌های تردد وسایل نقلیه در محدوده‌هایی از شهرها است، شهر تهران یک استثنا در نظر گرفته شده است. در تمام شهرهای کشور شورای عالی هماهنگی استان‌ها مرجع تصمیم گیری است، اما در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.

پیرحسین لو گفت: گاهی ما از باب این صحبت می‌کنیم که نظر همه نهادهای ذیربط که به نوعی در اجرای طرح ترافیک جدید دخیل هستند اهمیت دارد یا از نظرات کارشناسی آنها استفاده شود، که این درست است. اما از باب اینکه برخی نگرانی دارند یا شائبه مطرح کردند که این طرح فرآیند درست قانونی خودش را طی می‌کند یا خیر، باید بگویم فرآیند قانونی این طرح به صورت دقیق طی می‌شود. از سوی دیگر نیز مشورت‌هایی گرفته می‌شود تا این لایحه به لحاظ کارشناسی در پخته ترین شکل ممکن قرار گیرد و از سویی هم شورای ترافیک تهران و هم شورای شهر قدم به قدم طبق روابط قانونی موجود در جریان این طرح قرار می‌گیرند و مراحل تصویب در آنها طی می‌شود.

وی افزود: محدودیت در شورای ترافیک تهران و عوارض و تمام ضوابط اخذ آن باید در شورای شهر تهران مصوب شود. پس از آن هم ما مراحل قانونی دیگری از جمله فرمانداری را در پیش داریم که پس از تصویب شورای شهر باید طی شود و مسائل دیگری که قدم‌های بعدی تصویب طرح ترافیک هستند. اما تنها در این دو نهاد است که باید دو بخش از موضوع تصویب شود تا نظام حاکمیتی شهر تهران برای اجرای این طرح به یک اجماع برسد.

انتهای پیام/