خرید خدمات آموزشی؛ از جبران کمبودها تا کیفیتی که نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مطابق برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری می‌تواند نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

در قالب این طرح که با عنوان "خرید خدمات آموزشی" در سال‌های اخیر اجرا می‌شود، موسس با دریافت سرانه آموزشی دانش‌آموزان را که اکثرا در مناطق محروم تحصیل می‌کنند، تحت آموزش‌های رسمی دوره‌های تحصیلی قرار می‌دهد و آموزش‌وپرورش هزینه‌های مربوط به هر دانش‌آموز را به موسس بخش خصوصی پرداخت می‌کند و تمام هزینه‌های آموزش از جمله پرداخت حقوق معلمان بر عهده بخش خصوصی است.

در روزهای اخیر سید محمد بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش در جلسه با مدیران کل این وزارتخانه راه نجات آموزش وپرورش را توسعه مشارکت‌های غیردولتی دانسته و در این رابطه گفته است: باید به سمت خرید خدمات آموزشی برویم واین یک انتخاب نیست بلکه با شرایط فعلی مجبور به استفاده از بخش‌های غیر دولتی در فرآیند آموزشی هستیم.

یحیی کاویان کارشناس آموزشی در قالب یادداشتی به بررسی طرح خرید خدمات آموزشی،‌ ابهامات، مشکلات و موفقیت‌های این طرح پرداخته است.

در بخشی از این یادداشت آمده است: "خرید خدمات آموزشی مصداقی از حضور بخش غیردولتی در ارائه خدمات آموزشی است. برای پیش‌­بینی نتیجه کیفی آن می­توان از تجربه مصداق دیگری از حضور بخش خصوصی در آموزش یعنی مدارس غیردولتی استفاده کرد.

در اذهان عمومی این تلقی وجود دارد که مدارس غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی از کیفیت بهتری برخوردارند. متاسفانه این تلقی بدون استناد به ارزیابی واقعی عملکرد این مدارس و صرفا با استناد به موفقیت تعداد بسیار محدود مدارس غیردولتی در آزمون­هایی نظیر کنکور و المپیادهای علمی شکل گرفته است."

مشروح یادداشت بدین شرح است:

ماده 41 قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» مصوب سال 1393 و ماده 25 قانون برنامه پنج­سالۀ ششم توسعه، خرید خدمات آموزشی را مجاز دانسته است. خرید خدمات آموزشی در وزرات آموزش و پرورش در قالب بکارگیری معلمان حق‌التدریس و شرکتی سابقه طولانی دارد، اما گویا این امر در سال­های اخیر به استناد به این مواد قانونی، به صورت جدی­‌تر در دستور کار قرار گرفته است. در ادامه ابعاد مهم مرتبط با این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 بررسی اهداف طرح خرید خدمات آموزشی نشان از سردرگمی قانون­گذار دارد

هدف قانون­گذار از صدور مجوز برای خرید خدمات آموزشی در سال 93، «پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در مناطق فاقد ظرفیت کافی در مدارس دولتی» است. این در حالی است که اهداف قانون برنامه ششم از صدور این مجوز عبارتند از: «مردمی شدن»، «گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد»، «افزایش بهره‌وری» و «ارتقای سطح کیفی خدمات» و «مدیریت بهینه هزینه».

مقایسه اهداف مورد اشاره گویای تفاوتی بنیادین میان روح حاکم بر این دو قانون است؛ در مورد نخست هدف کلی «جبران کمبودهای نظام آموزشی» است اما این هدف در قانون دوم به کلی نادیده گرفته شده و چهار هدف کاملا متفاوت برای آن مدنظر قرار گرفته است. این تغییر رویکرد با توجه به فاصله زمانی بسیار اندک میان تصویب دو قانون، نشان از مشخص نبودن و یا حداقل سردرگمی هدف از اجرای این طرح است.

اگر تفاوت رویکردهای حاکم بر دو قانون را نادیده بگیریم و مجموع اهداف فوق فوق‌­الذکر را به عنوان هدف این طرح مد نظر قرار دهیم، به هر یک از آن­ها نیز انتقاداتی وارد است. از جمله:

 تاکنون بخش خصوصی موفق به ارتقای کیفیت آموزشی نشده است.

خرید خدمات آموزشی مصداقی از حضور بخش غیردولتی در ارائه خدمات آموزشی است. برای پیش‌­بینی نتیجه کیفی آن می­توان از تجربه مصداق دیگری از حضور بخش خصوصی در آموزش یعنی مدارس غیردولتی استفاده کرد.

در اذهان عمومی این تلقی وجود دارد که مدارس غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی از کیفیت بهتری برخوردارند. متاسفانه این تلقی بدون استناد به ارزیابی واقعی عملکرد این مدارس و صرفا با استناد به موفقیت تعداد بسیار محدود مدارس غیردولتی در آزمون­هایی نظیر کنکور و المپیادهای علمی شکل گرفته است.

به استناد رئیس سازمان سنجش آموزش و پرورش، بررسی نمرات دانش‌­آموزان در آزمون­های نهایی نشان می­‌دهد که عملکرد کلی دانش‌­آموزان مدارس غیردولتی ضعیف­تر از دانش‌­آموزان مدارس دولتی است. بر این اساس می­توان گفت حداقل با روش­هایی که تاکنون به کار گرفته شده، انتظار ارتقاء کیفیت نظام آموزشی به واسطه حضور بخش غیردولتی بسیار دور از واقع است.

خرید خدمات آموزشی شاید بتواند به عنوان راه حلی کوتاه مدت پذیرفته شود اما نگاه بلند مدت به آن ظلمی آشکار در حق مناطق کمتر ­برخوردار است.

خرید خدمات آموزشی شاید بتواند «راه­‌حلی کوتاه مدت» برای جبران کمبودهای کنونی نظام آموزشی باشد. منطق آن هم واضح است؛ دسترسی به خدمات آموزشی کم کیفیت بهتر از عدم دسترسی به آن است. اگرچه اینجا نیز همچنان این سوال مطرح است که چرا دولت باید از تامین خدمات آموزشی در یک منطقه عاجز باشد اما بخش خصوصی بتواند این خدمات را تامین کند.

در هر صورت حتی اگر این طرح را به عنوان راه حلی کوتاه مدت بپذیریم، با توجه به آنچه در مورد قبلی گفته شد، مبتنی بر تجربه عملی عملکرد ضعیف بخش خصوصی، نگاه بلند مدت به این طرح ظلمی آشکار در حق افرادی است که به خدمات آموزشی با کیفیت دسترسی ندارند.

نگاه بلند مدت و وظیفه دولت در قبال تامین آموزش با کیفیت حکم می­‌کند در مناطقی که در حال حاضر دسترسی به خدمات آموزشی ندارند، تدبیری برای وجود مدارس با کیفیت اتخاذ شود.

 حتی در لیبرال­ترین کشور دنیا یعنی آمریکا هم آموزش و پرورش محل درآمدزایی بنگاه خصوصی نیست.

یکی از اهداف برنامه ششم از خرید خدمت، گسترش سهم بخش بخش خصوصی از اقتصاد است. پیش فرض این هدف، تلقی آموزش عمومی به صورت بنگاهی اقتصادی است و از این رهگذر است که مشابه دیگر بخش­های اقتصادی، گسترش حضور بخش خصوصی در آن مطلوب پنداشته می­‌شود. این در حالی است که حضور بخش خصوصی با انگیزه اقتصادی در عرصه آموزش و پرورش عملا موجب نگاه کالایی به دانش‌­آموز و به حاشیه رفتن مقوله تربیت خواهد شد. نگاه بنگاهی به آموزش و پرروش، حتی در لیبرال­ترین کشور دنیا یعنی آمریکا هم به چشم نمی­خورد. در حال حاضر تنها 9 درصد مدارس آمریکا غیردولتی است و این رقم طی دهه­‌ها کاهش نیز یافته است ضمن اینکه بیش از 75 درصد مدارس غیردولتی در این کشور نیز اساسا ماهیت مذهبی دارند و انگیزه اقتصادی در تاسیس آن­ها دخیل نبوده است.

با توجه به توضیحات فوق می­توان گفت تعیین گسترش سهم بخش خصوص از اقتصاد به عنوان یک هدف برای خرید خدمات آموزشی نمی‌تواند مورد پذیرش باشد. البته لازم به ذکر است که در این بند قانونی در کنار آموزش به دیگر موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره شده و امکان ضعیفی وجود دارد که این هدف، آموزش را شامل نشود اما از سویی دیگر می­توان گفت که اگر این موضوع مورد توجه قانونگذار بوده، می­توانست آموزش را استثنا کند، کما اینکه در همین قانون واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی استثنا شده است.

خرید خدمات آموزشی مساوی مردمی­سازی آموزش نیست. این تقلیل، جفا و خطری بزرگ برای مردمی‌­سازی آموزش است.

اگر چه انواع خاصی از خرید خدمات آموزشی و نه همه انواع آن می­تواند مصداقی از مشارکت مردم یا به تعبیری مردمی‌­سازی آموزش باشد اما تاکید بیش از حد بر خرید خدمات آموزشی به عنوان راهی برای توسعه مشارکت­های مردمی و بی‌­توجهی به دیگر روش­ها، این فرضیه را به ذهن متبار می‌­سازد که در نگاه برخی مسئولین این دو مقوله یکسان‌­اند.

متاسفانه در سالهای گذشته نیز توسعه مشارکت مردمی مساوی توسعه مدارس غیردولتی تلقی شد و به مواردی نظیر مدارس هیئت امنایی به عنوان یکی از مصادیق توسعه مشارکت مردم در مدیریت آموزشی کم­‌توجهی شد. این در حالی است که به طور مثال در کشورهای توسعه‌­یافته نظیر انگلستان به اتکای قانون، تمامی مدارس دولتی‌ به صورت هیئت ­امنایی اداره می­شود و این مشارکت در مدیریت مدارس به قدری خودجوش است که هیئت امنای مدرسه در قبال نقش‌­آفرینی خود هیچ گونه حقوق و دستمزدی دریافت نمی­‌کند.

همانطور که در ابتدای این نوشته نیز اشاره شد، اجرای این طرح در نظام آموزشی سابقه طولانی دارد با این وجود هیچ­گاه گزارشی مستند از کیفیت نتایج اجرای آن منتشر نشده است. منطق مواجهه با هر طرحی که سابقۀ اجرا دارد، ارزیابی نتایج عملی آن طرح است. از این رو انتظار می­رود مسئولین امر گزارشی از نتایج اجرای آن منتشر نمایند. به عنوان مثال مشابه بررسی که در خصوص مدارس غیردولتی انجام شده است، بررسی نمرات آزمون نهایی دانش­‌آموزانی که تحت پوشش طرح خرید خدمات، آموزش دیده‌­اند، می­تواند ملاک خوبی برای سنجش موفقیت آن و معیاری برای مواجهه آتی با آن باشد.

انتهای پیام