سازمان برنامه مطلب را نخوانده «کلاً رد می‌کند» + ملاحظات مهم تسنیم
سازمان برنامه و بودجه با انتشار یک مطلب، ردی بر یک نامه کارشناسی نوشت که جای تأمل دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل دکتر حسن سبحانی ــ اندیشمند اقتصادی و استاد دانشگاه تهران ــ مقاله‌ای با عنوان «نامه‌ای برای ایران 4» را با موضوع «نقد تأثیر عمیق دو عامل ارز و قانون معیوب بر بودجه» در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد. خلاصه این نامه در روز نهم و مشروح آن در روز دهم دی‌ماه منتشر شد.
+ مشروح نامه را اینجا ببینید: رانت چند صدهزار میلیاردی در بودجه 97
در پی انتشار این نامه، روز یازدهم دی‌ماه، سایت سازمان برنامه و بودجه کشور با انتشار مطلبی با عنوان «پاسخ سخنگوی ستاد بودجه 97 به یک ابهام: حفظ ثبات بازار ارز اصلی‌ترین هدف اقتصادی دولت بوده است/ دولت هرگز به افزایش نرخ ارز به‌عنوان منبع مالی نگاه نمی‌کند»{+ اینجا را ببینید} نوشت:
«سخنگوی ستاد بودجه با رد برخی ادعاها و انتقادات از سیاست ارزی دولت در لایحه بودجه 97 تأکید کرد: دولت هرگز به‌دنبال تحریک بازار ارز نبوده و نیست.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، امیر باقری با اشاره به انتشار مقاله‌ای در یکی از خبرگزاری‌ها با تیتر "رانت چندصدهزار میلیاردی در بودجه 97" تأکید کرد: اتهام وارد کردن به دولت با این مضمون که دولت (یا لااقل دولت فعلی)، افزایش نرخ ارز را به‌چشم یک منبع مالی جدید می‌نگرد، کاملاً اشتباه و غیرمنصفانه است چرا که بدون شک هر دولتی با یک عقل متوسط نیز در هم سنجی با پیامدهای سیاسی و اقتصادی افزایش نرخ ارز، چشم به مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد نمی‌دوزد.
وی تصریح کرد: عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که حفظ ثبات بازار ارز در جهت کنترل تورم همواره اصلی‌ترین هدف اقتصادی دولت بوده است.
سخنگوی ستاد بودجه 97 با اشاره به تاریخچه رشد نرخ ارز افزود: طی سال‌های 95ــ1392 به این طرف نرخ ارز به‌طور متوسط سالانه 8,7 درصد رشد کرده است و این میزان افزایش در شرایطی که نرخ تورم کشور بیش از نرخ تورم طرف‌های اصلی تجاری بوده است، نشان می‌دهد که ثبات بازار ارز جزء اهداف اصلی دولت است.
باقری ادامه داد: در همین راستا نیز برای اجتناب از تحریک بازار ارز، در لایحه بودجه سال 1397 نرخ ارز 3500 تومان پیشنهاد شد که نسبت به قانون بودجه سال قبل حدود 5,7 درصد رشد داشته است.
سخنگوی ستاد بودجه 97 همچنین اظهار داشت: از سوی دیگر باید توجه داشت در شرایط تورمی ثبات نرخ ارز اسمی به‌زیان تولید کنندگان کالاهای قابل تجارت خواهد بود. این مطلب که نرخ ارز کمتر یا بیشتر از واقع تعیین شود، می‌تواند پیامدهای مهمی برای رقابت‌پذیری اقتصاد، حجم واردات و صادرات، کسری یا مازاد موازنه بازرگانی داشته باشد.
وی تصریح کرد: هرگاه پول ملی بیش از واقع تعیین شود (یعنی نرخ ارز ارزان باشد) صادرات به‌صرف تولیدکنندگان داخلی نخواهد بود و واردات کالاها و خدمات خارجی ارزان خواهد شد، بدین‌ترتیب شاهد کاهش رشد یا افول اهمیت کالاهای قابل تجارت در تولید ملی خواهیم بود. در این وضعیت به‌دلیل کاهش صادرات و افزایش واردات، بروز کسری در موازنه بازرگانی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و دولت برای مقابله با آن ممکن است به وضع تعرفه‌های سنگین، سهمیه‌بندی واردات و حتی سهمیه‌بندی ارزی دست بزند. این تجربه‌ای است که در دهه اول انقلاب داشته‌ایم».
سخنگوی ستاد بودجه 97 خاطرنشان کرد: با توجه به ملاحظات فوق، داشتن معیاری برای سنجش قیمت‌گذاری تعادلی ارزهای خارجی حائز اهمیت است. یکی از این معیارها، نرخ حقیقی ارز است (RER). در واقع برای کسی که ارز خارجی را خریداری می‌کند، این مهم است که با آن چه‌مقدار کالا یا خدمت می‌تواند خریداری کند، در اینجاست که نرخ حقیقی ارز مطرح می‌شود. نرخ حقیقی ارز، ارزش کالاهای یک کشور را نسبت به کالاهای کشور دیگر، گروهی از کشورها یا بقیه جهان در نرخ اسمی ارز موجود اندازه‌گیری می‌کند».
* ملاحظات مهم تسنیم
نکات مهمی در این جوابیه به‌چشم می‌خورد که مع‌الاسف، نقد وارده استاد حسن سبحانی به نظام بودجه‌ریزی را تقویت می‌کند، چه اینکه:
1. اولاً در هیچ کجای نامه دکتر سبحانی به موضوعاتی مانند «مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد» اشاره نشده، و اساس جوابیه از این حیث نشان می‌دهد برای انتشار جوابیه توسط دوستان سازمان برنامه حتی متن نامه یک بار با دقت مرور نشده است.
2. باقی موارد ذکرشده توسط عزیزان سازمان برنامه ــ مانند رقابت‌پذیری اقتصاد، حجم واردات و صادرات، کسری یا مازاد موازنه بازرگانی ــ و سایر موارد ذکرشده در جوابیه، کاملاً مؤید مؤلفه‌های مهم طرح‌شده توسط دکتر سبحانی است، با این تفاوت که نامه مذکور، با دقت و با تکیه بر آمارهای رسمی به شاخصهای عدم‌کارایی نظام بودجه‌ریزی پرداخته است.
با این وصف، عزیزان سازمان برنامه را ــ که علی‌القاعده مخاطبان اصلی این نامه هستند ــ به مطالعه دقیق‌تر آن دعوت می‌کنیم تا شاید عارضه‌یابی و راهکارهای ارائه‌شده باری از دوش مردم بردارد.
3. برای استحضار خوانندگان محترم بخشهایی از این نامه به‌صورت اجمالی منتشر می‌شود:
"حسن سبحانی، استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران، نوشت: مقامات اقتصادی در دولت و نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان در کنار ارباب جراید و رسانه‌های مکتوب و دیداری و شنیداری، مخاطبان خاص این نوشته هستند.
وی در ابتدای این نامه درباره «عدم انباشت تجربه مفید در بودجه‌ریزی پرسابقه کشور» خاطرنشان کرد: تحقیقاً از پی‌آمد این‌همه تجربه سالیانه، برای کشور دانشی که معطوف به انباشت تجربیات و آسیب‌شناسی مشکلات و رهیافت برون‌رفت از توقعات باشد فراهم نیاورده است.
نماینده ادوار مجلس با تبیین تناقضی دیگر ادامه داد: دهه‌های طولانی بر مملکت گذشته است و درحالی‌که همه مقامات ذی‌ربط در تهیه و تصویب و اجرا و تفریغ بودجه بر آن هستند که کار خود را به‌خوبی انجام داده‌اند، اما تحقیقاً هیچ‌کس را از روند کلان کار بودجه و توانایی نسبی آن به کاهش مشکلات مالی کشور و در خدمت اقتصاد ملی بودن راضی نمی‌یابید.
وی با تصریح بر اینکه «اقشار و دسته‌جاتی از قبل کاستی‌ها و ندانم‌کاری‌ها در سازوکار این تراژدی طویل‌العمر غم‌انگیز، منتفع شده و می‌شوند و درحالی‌که در کلام، رانت‌خواری را مذمت می‌کنند خود از رانت‌خواران قابل اعتناء از بودجه و یا در بودجه محسوب می‌شوند، لیکن کسی را با آنها کاری نیست» نوشت: در شرایط فعلی، دست‌اندرکاران بودجه از چگونگی آن ناراضی؛ سیاست‌گذاران و مصوب‌کنندگان منتقد؛ نظام کارشناسی و تخصصی کشور به‌لحاظ تلقی منتقد و به‌لحاظ رویکرد به آسیب‌شناسی بودجه ساکت و منفعل؛ مجریان از کمی تخصیص حین اجرا گله‌گزار و تفریغ‌نویسان بودجه از عدم اجرای بخشهای وسیعی از بودجه شاکی‌اند؛ و این درحالی است که با علم به این شرایط حاکم، نه‌تنها هیچ تحولی در راستای کاهش مسائل و معضلات بودجه‌ای از نوع و برآیند کارکرد آنها در بودجه رخ نمی‌دهد که هر سال به‌خاطر عملکرد انفعالی این ناراضیان، کشور با شرایط بغرنج‌تری به‌لحاظ تأمین منابع و نوع هزینه‌ها مواجه می‌شود.
نقش «نرخ ارز» در چولگی بودجه
سبحانی در ادامه به نقش کلیدی «نرخ ارز» در اقتصاد ایران اشاره کرد و متذکر شد: الزامی است تعلیل نظام مالی و بودجه‌ای کشور را معطوف به بررسی ماهیت یکی از کلیدی‌ترین عناصر محیط این نظام مالی، یعنی «نرخ ارز» بنماییم، چراکه به‌زعم این بنده خدا، فهم کارکرد ویژه نرخ ارز در اقتصاد ایران کلید فهم بخشهای زیادی از چگونگی‌ها و چرایی‌های نظام مالی کشور است.
وی با اشاره به هموارگی افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال افزود: دارندگان ارز از برندگان و متقاضیان ارز از بازندگان این پروسه همواره موردبحث و جست‌وجو بوده است. در اقتصاد ایران دولت و صادرکنندگان از دارندگان ارز محسوب می‌شوند و تولیدکنندگان از متقاضیان عمده آن می‌باشند، بنابراین بدون تردید همواره دولت‌ها و تجار و بازرگانان از یکسان‌سازی نرخ ارز منتفع شده‌اند و می‌شوند. به‌لحاظ تحقیقی میدانی هم، می‌توان به‌وضوح و خیلی صریح متوجه این نکته و خاستگاه طبقاتی کسانی که به‌طور مستمر از ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گویند ــ و در اقتصاد سیاسی ایران به‌خاطر جایگاه‌هایی که دارند می‌توانند این مطلوب خود را تبدیل به احکام قانونی و یا مصوبه دولت نمایند ــ گردید.
وی ادامه داد: لیکن لااقل تاکنون تولیدکنندگان در اقتصاد ایران از این حیث طرفی نبسته‌اند و بهره‌ای نبرده‌اند.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: ملاحظه می‌شود که پیگیری یکسان‌سازی نرخ ارز که به‌معنای افزایش ارزش ارز خارجی در قبال ریال ایران بوده و هست، همواره به‌نفع دولت و تجار و به‌ضرر تولیدکنندگان عمل کرده است. نظیر این واقعیتها اقتصاد ایران را تا حدود زیادی به اقتصادی دلاری مبدل کرده است و همگان تلویحی و یا تصریحی پذیرفته‌اند که با نوسان اندکی در نرخ ارز و در رأس آنها دلار آمریکا قیمت همه کالاها و خدمات متناسب با آن نوسان، مشمول تغییر می‌شود.
وی افزود: چنین است که در اقتصاد سیاسی ایران ادعا و یا طرفداری و در مواردی اجرای موقتی یکسان‌سازی نرخ ارز مقوله‌ای است که همواره اقشار و طبقاتی با تمسک به آن در جست‌وجوی منافع و رانت‌های حاصله از آن بوده‌اند و هستند هرچند مقاصد خود را در پوشش دفاع از اقتصاد و بازار آزاد و همانند کشورهای پیشرفته شدن پیگیری کنند و در این ارتباط متأسفانه همواره از عمده اقتصاددانان، به‌عنوان پشتیبانان توجیه‌کننده و تئوریک منویات خود و از کثیری از مقامات سیاسی و تصمیم‌گیر در مجلس و دولت به‌عنوان سربازان خط مقدم پیشبرد ذهنیات خود به‌گونه‌ای استفاده کرده‌اند که موفق شده‌اند منافع پارلمانهای خصوصی در مقیاسهای بزرگ و کوچک را تا میز تصمیم‌گیری‌های کلیدی و مؤثر تعقیب و عملیاتی کنند.
نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: آری، دولت‌ها و مجالس ثروت مردم را با قیمتهای خودساخته به صاحبان ثروت می‌فروشند و آنها را رهین منت ارزان‌فروشی خویش هم قرار می‌دهند. اخیراً در همین ارتباط مقامات دولتی در توجیه بالا بردن قیمتهای خدمات و کالاهای دولتی ــ که در عرف به گرانی موسوم است ــ می‌گویند دولت مخالف گرانی است، و اضافه می‌کنند که "ما فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم تا به آن قیمتی نزدیک شویم که جهانی است."، همان که به‌زعم آنها قیمت واقعی است و غرضشان از واقعی بودن عمدتاً مقایسه قیمت کالاها و خدمات با کالاها و خدمات سایر کشورها بر مبنای نرخ ارزی است که قبلاً توپخانه‌های رسمی و غیررسمی در دولت و بخش خصوصی و نظام آموزشی افزایش آن را، تحت عنوان یکسان‌سازی، برای محاسبه شدن در قیمت خدمات و کالاهای دولتی و غیردولتی برای پیاده‌نظام خویش تدارک دیده‌اند.
نقش «قانون» در چولگی بودجه
سبحانی در ادامه به آشفتگی «قانون» بودجه پرداخت. وی تصریح کرد: آشفتگی در انبوه مقررات و قوانینی که هر کدام به فلسفه‌ای مجزا از دیگری و با ساختار و مضامین نه‌چندان مرتبط با بقیه، در زمانهای مختلف تدوین و تصویب شده‌اند آن‌چنان آشفتگی بر جان بودجه عمومی دولت و بودجه کل کشور انداخته، که تحقیقاً درک روابط بین اجزا بودجه غیرممکن شده است. بدیهی است در چنین شرایطی، تفریغ چنین سندی نیز برای دیوان محاسبات کشور حتی اگر ممکن باشد کار ساده‌ای نخواهد بود.
وی اضافه کرد: خاطرنشان می‌نمایم که سریال قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که حاوی 269 ماده است از مجتمع شدن تبصره‌های ناکارآمد و کم‌کیفیت یک‌ساله‌ای ایجاد شده است که در سال‌های مختلف (طی بیش از سه دهه) و به‌هنگام بودجه‌نویسی از طرف دولت پیشنهاد و یا در مجلس، بدون طی مراحل عادی قانون‌نویسی که عمدتاً دوشوری است، به‌پیشنهاد نمایندگان مصوب شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در یک نگاه معطوف به اقتصاد سیاسی، این احتمال هم وجود دارد که عدم اهتمام برای تصویب قانون موضوع اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی را باید در «توطئه جلوگیری نمودن از تبلور نتایجی روشنگر و افشاگر در قوانین بودجه» جست‌وجو کرد که شفافیت‌های مؤثری را بر «جعبه سیاه» قوانین موجود درباره بودجه‌نویسی و حتی قوانین بودجه می‌اندازد و ناکارآمدی‌ها و سوء‌تخصیص منابع کشور را فریاد می‌زند.
وی در این خصوص ادامه داد: متأسفانه این ناهنجاری‌های وسیع و نهادینه‌شده در تهیه و تصویب قانون بودجه از حیث تکرار سالیانه، نوعی مصونیت برای مغلق‌گویی و عدم شفافیت در ارقام و اهداف بودجه را موجب شده است به‌نحوی‌که تحقیقاً نمی‌توان مقدار واقعی بودجه سالیانه دولت و یا شرکت‌های دولتی را محاسبه و بر آن اساس اقدام و یا قضاوت نمود.
نماینده ادوار مجلس افزود: از یک طرف، انبوه قوانین و مقررات مالی نامرتبط و سریالی، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهند، از سوی دیگر اقتصاد دلاری‌شده، با سازوکاری که در خصوص تعیین نرخ ارز از سوی برندگان منافع یکسان‌سازی آن به جامعه القاء شده است، شیوه‌هایی را برای تأمین منابع، نهادینه کرده است، به این امید که تا آنجا که ممکن است برخی از هزینه‌های رو به تزاید در بودجه را پوشش دهد.
وی ادامه داد: اما چون سرعت افزایش هزینه‌ها به‌مراتب بیشتر از سرعت افزایش تأمین منابع است مشکلات بودجه دولت در گذر زمان بیشتر و بیشتر شده، تا آنجا که در حال حاضر تقریباً به بن‌بست رسیده است.
وی اضافه کرد: تراز عملیاتی که در لایحه بودجه سال 1387 با کسری بیش از 24 هزار میلیارد تومانی مواجه بوده، در سال 1390 به حدود 29 هزار میلیارد تومان، در سال 1392 به 30 هزار میلیارد تومان، در سال 1394 به 46.5 هزار میلیارد تومان، در سال 1396 به 77 هزار میلیارد تومان و بالاخره در سال 1397به 83 هزار میلیارد تومان رسیده است.
سبحانی متذکر شد: هر قدر به زمان حال نزدیک‌تر شده‌ایم به‌خاطر تراکم کسری و مشکلات دیگر، شیوه‌های تأمین کسری تراز عملیاتی و اعتبارات عمرانی مخرب‌تر، پرهزینه‌تر و غیرعملی‌تر شده‌اند، که عبارتند از:
- استفاده از درآمد نفت و گاز و میعانات (رانت ثروت)
- برداشت از حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی (رانت پس‌انداز)
- استقراض از بخش خصوصی داخلی و خارجی (رانت وام)
- فروش امکانات و دارایی‌های کشور (رانت واگذاری)
- توسعه درآمدهای اختصاصی (رانت قدرت)
- مجوز افزایش قیمت‌ها (رانت انحصار)
وی با اشاره به رانت بانکها از بودجه کشور در ادامه نوشت: بانک‌های عامل که عمدتاً خصوصی هستند از مهم‌ترین نهادهایی تلقی شده‌اند که از طریق بودجه عمومی دولت مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند. آنها از رانت بانک بودن استفاده می‌کنند و دولت و در صورت تصویب لایحه، مجلس آنها را بهره‌مند از رانتی می‌نمایند که هیچ بخش دیگری از طبقات و اصناف این ملت حتی نمی‌تواند تصور بهره‌مندی از آن را برای خویش نماید. تزریق 32400 میلیارد تومان پول به منابع بانک‌های خصوصی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا به این معنی است که دولت به بانکها سرمایه می‌دهد تا با نرخ‌های سود بانکی که به‌اذعان مقامات مسئول، بعضاً از مقررات بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند به گروه‌های متقاضی سرمایه‌گذاری تسهیلات بدهند و سود خود را هم تضمین‌شده از محل دریافتی از سرمایه‌گذاران و همان وجوه مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی (وجوه داده‌شده) دریافت دارند. آیا شما رانتی از این بهتر و عمده‌تر و سهل‌تر سراغ دارید؟ گویی بین بانک‌های عامل و لایحه بودجه کل کشور توافقی به‌زیان مردم، همانند سال‌های گذشته شکل می‌گیرد؟"
انتهای پیام/*
