انتقاد از تخصیص ۴۲ درصد درآمد کاداستر به هلال احمر

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر واقعا طرفدار شفافیت هستیم، یکی از موضوعاتی که به شفافیت برخی امور اقتصادی کمک کند و جلوی بسیاری از تخلفات به ویژه زمین‌خواری را بگیرد، اجرای کاداستر است. اگر چنانچه از همان سال‌های اول بودجه لازم داده می شود الان خیلی جلوتر بودیم. در سال‌های اخیر قدم‌های خوبی برداشته شده و بسیاری از زمین‌ها وارد کاداستر شده اما کافی نیست. در سال 95 آمدند و گفتند که برای پیاده شدن طرح کاداستر، از درآمدهای خود این قانون برای اجرا استفاده شود. همچنین گفتند که 42 درصد از درآمدها به هلال احمر داده شود در حالی که در قانون آمده بود، درآمدها صرف همین طرح شود که متاسفانه در سال 97 نیز این مسئله را تمهید و احیا کردند و باید 42 درصد به هلال احمر داده شود و بدیهی است هر چقدر از بودجه کاداستر کم شود، از پیشرفت آن هم کم می‌شود که امیدواریم مجلس به این موضوع عنایت کند.

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، در دو جدول تکالیف عمده ای به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است و در همین برنامه گفتند که دولت موظف است بودجه این تکالیف را لحاظ کند و مقرر شد از کل بودجه کشور، 2.9 درصد به دستگگاه قضا تعلق گیرد اما در لایحه 2.2 در نظر گرفته شده است که این منهای بودجه های استانی است.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: حتی اگر بودجه‌های استانی را هم لحاظ کنیم، 2.6 درصد می‌شود و در واقع بودجه 97 نسبت به 96، 5 درصد افزایش دارد و این افزایش، تکافوی ماموریت های برنامه ششم را نمی کند.

سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: در همین سال 96، 400 میلیارد تومان از وجوهی که تخصیص پیدا کرده، هنوز پرداخت نشده و اگر این هفته پرداخت نشود، واقعا در فشار سنگینی قرار می‌گیریم.

وی درباره پیشنهاد تشکیل حکمیت گفت: به هیچ وجه‌من‌الوجوه مورد قبول نیست. آنها مسائلی را طرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و در زمان خودش رسیدگی می‌شود. حکمیت یعنی چی! مسلما کسانی که مرتب جرم می شوند، باید طبق قانون برخورد شود و فضاسازی‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها جلوی کار ما را نمی‌گیرد کما اینکه دیدید و خواهید دید که به پرونده های تشکیل شده، رسیدگی می شود.

درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: از آخرین وضعیت خبر ندارم اما آنچه مسلم است هنوز دادگاه نرفته و در دادسراست. رقم های مطرح شده در این پرونده، بستگی به میزان کارشناسی ها دارد، بنابراین تا بحث نهایی نشود، نمی توان یک رقم قطعی را گفت.

انتهای پیام/