نظارت بر مقررات فنی وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سازمان استاندارد محول می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، وحید مرندی‌مقدم در ششمین جشنواره پژوهش پژوهشگاه استاندارد که صبح  امروز در سازمان استاندارد برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از معضلات کشور نبود مبنای کارها براساس پژوهش است، اظهار داشت: در کشور مبنای هر اقدام و عملی در هر زمینه‌ای بر پایه اندیشه، فکر، یافته‌های گذشتگان و علوم روز نیست.

معاون نظارت بر اجرای سازمان استاندارد با بیان اینکه اقدامات بر مبنای پژوهش  موفقیت‌آمیز است، ادامه داد: سازمان ملی استاندارد در 4 آذر ماه سال جاری قانون جدیدی را در مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد و به مجلس ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه این قانون با چالش‌های بسیار روبه‌رو شد، بیان کرد: برخی از دلسوزان می‌گفتند قانون از مجلس پس گرفته شده و چند ماده اضافه شود ولی قانون سازمان استاندارد در مجلس در قالب طرح است و مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان استاندارد یک سال روی این قانون کار کردند.

وی با بیان اینکه این قانون ظرفیت‌های زیاد و جدیدی برای سازمان علی‌رغم مخالفت‌های وزارت‌خانه‌ها مانند وزارت بهداشت، ایجاد کرد، بیان داشت: این قانون براساس تجربه‌ها و علم روز با حفظ 80 درصد قانون قبلی است و مابقی قانون قبلی را به روز و 30 ماده جدید در این قانون اضافه شده که  این قانون‌ها سبب افزایش ظرفیت‌های جدید می‌شود.

وی با بیان اینکه استاندارد هنوز از همه ظرفیت قانون قبلی استفاده نکرده و این قانون با افزایش ظرفیت وظایف را سنگین‌تر می‌کند، افزود: این قانون در بحث‌های سیاسی و تعامل با وزارت خانه‌ها به سازمان بسیار کمک می‌کند و جایگاه سازمان را بالاتر می‌برد. 

معاون سازمان استاندارد ادامه داد: بر اساس این قانون تمام وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید تمام کارها و مقررات فنی خود را به استاندارد تبدیل و اجرا و نظارت بر دستگاهها برعهده سازمان استاندارد است که نتیجه را به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهد.

وی با اشاره به بودجه، گفت: این احتمال وجود دارد که در بودجه جدید، فضای باز و بهتری برای بخشی از فعالیت‌های سازمان استاندارد در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/