برخی دنبال قرائت سیاسی از حقوق شهروندی هستند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، شهیندخت مولاوردی صبح امروز در نخستین اجلاس گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رییس جمهور و تعدادی از وزرا در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد اظهارکرد: سال گدشته شاهد رونمایی از منشور حقوق شهروندی بودیم و امسال خوشبختیم اولین سال گزارش حقوق شهروندی را داریم که نشان از تعهد رئیس جمهور و مسئولیت سیاسی دولت در پیگیری آرمان‌ ها و مطالبات ملت دارد.

وی در تشریح اقدامات دولت اظهار داشت: رییس‌جمهور با ابلاغ تصویب‌نامه منشور حقوق شهروندی در نظام اداری و همچنین در پیوست احکام وزرا در بند سوم، بار دیگر عزم جزم خود را برای تحقق حقوق شهروندی نشان داد.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود:رئیس‌جمهور برای پیشبرد منشور حقوق شهروندی، دستیار در این امور تعیین کردند تا بر حسن اجرای حقوق حقوق شورندی نظارت و به صورت همزمان بر نهادسازی و نهادینه کردن حقوق شهروندی اقدام کند. 

وی ادامه داد: دستگاه تابعه قوه مجریه براساس منشور حقوق شهروندی و دستور رئیس‌جمهور موظف هستند گزارش خود در رابطه با عملکرد، چالش‌ها، پیشرفت‌ها و پیشنهادات در دستگاه‌هایشان را ارائه دهند. همچنین اولویت‌بندی موضوعات حقوق شهروندی حسب نیاز از سوی دستگاه و مقابله با نقض حقوق شهروندی، اصلاح رفتار و رویه‌ها دنبال می‌شود. 

مولاوردی با بیان اینکه تدوین برنامه و خط مشی حقوق شهروندی یا همان برنامه ملی اقدام در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت حداکثر تا پایان دولت دوازدهم برای تصویب در هیات دولت یا دستور رئیس‌جمهور در این دوره دنبال می‌شود، تصریح کرد: این برنامه شامل تدوین شاخص‌های کمی و کیفی، پایش عملکرد دستگاه‌ها، تدوین سازوکار گزارش‌گیری، تدوین آیین و روش‌های غیرقضایی برای رسیدگی به نقض حقوق شهروندی، اصلاح و توسعه نظام حقوق شهروندی برای اجرا و تضمین حقوق شهروندی و تهیه و تدوین فهرست لوایح برای اجرای مفاد حقوق شهروندی است. 

وی تدوین و ظرفیت‌سازی برای اجرای حقوق شهروندی، تدوین دستورالعمل نحوه تعامل دولت با جامعه مدنی، تدوین کتب حقوق شهروندی به زبان ساده در سطوح مختلف و آموزش آن در دانشگاه‌ها را از جمله برنامه های حوزه دستیار حقوق شهروندی دانست. 

دستیار رئیس‌جمهور ادامه داد: نسخه مکتوب اولین گزارش عملکرد حقوق شهروندی به زودی در معرض داوری افکارعمومی قرار می‌گیرد تا مبنای اجماع، گفت‌وگوی ملی، حاکمیت و نخبگان و جامعه قرار گیرد. 

مولاوردی با بیان اینکه برای تحقق حقوق شهروندی با چالش‌هایی روبرو هستیم، ابراز داشت:در گام اول نیازمند آسیب شناسایی چالش ها و موانع هستیم. نیازمندیم گفتمان حقوق شهروندی به عمیق‌ترین لایه‌های جامعه برسد که این موضوع نیازمند گذشت زمان و رویکرد فعال دولت است. به مدیرانی نیازمندیم که به حقوق شهروندی باور داشته باشند تا این باور را نیز به دیگرهای اجتماعی تسری یابد. 

این مقام مسئول در تشریح آسیب‌های سیاسی در اجرای حقوق شهروندی بیان کرد: برخی بر آن هستند تا قرائت سیاسی از حقوق شهروندی ارائه دهند و تلاش‌های ذیربط را از این زاویه داوری کنند در حالی که این منشور کرامت انسان را هدف قرار داده و امری فراتر از مسائل سیاسی و جناحی است. 

انتهای پیام/