پای معاون حقوقی رییس‌جمهور به آیین‌نامه کنترل ساختمان باز شد
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر این‌که ساخت و ساز بخش خصوصی با توصیه و نصیحت اصلاح نمی‌شود، گفت:دولت باید بتواند ضمانت‌های اجرایی در زمینه مصرف بهینه انرژی ایجاد کند و شهرداری باید بپذیرد که نمی‌تواند به هر چهار دیواری خانه بگوید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرج‌الله رجبی در نشست خبری در پاسخ به تسنیم در رابطه با آخرین وضعیت اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان اظهار کرد: آیین‌نامه کنترل ساختمان با رویکرد جدید وزارت راه ورود کرد به ظن دوستان در این وزارتخانه پس از مشکلات ساخت و ساز برطرف شود. منتها برداشت ما در سازمان نظام مهندسی این بود که تغییرات اتفاقات دوستان را رقم نمی‌زند؛ یعنی نظارت را تقویت می‌کند، نه کیفیت را بیشتر می‌کند و نه می‌تواند تضمینی برای مصرف کننده باشد.
وی با بیان این‌که این آیین‌نامه فقط ممکن است وقفه‌ای را در حوزه ساخت و ساز به وجود بیاورد، تصریح کرد: اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان به امور زیربنایی دولت رفت و کلیات آن به تصیویب رسید.
وی ادامه داد: پس از این اتفاق نامه‌ای به آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ارسال و اعلام کردیم این آیین‌نامه نمی تواند مفید باشد که وی این آیین‌نامه را به هیئت دولت برگشت داد.
وی بیان کرد: آیین‌نامه مذکور در هیئت دولت مطرح شد که وزارت کشور به آن ایراد گرفت، الان هم دوباره در کمیسیون امور زیربنایی در حال بازبینی است.
رییس سازمان نظام مهندسی با اعلام این‌که بر اساس این آیین‌نامه مسئولتی را از وراتخانه‌های راه و کشور و نظام مهندسی به شهرداری واگذار می‌شود،گفت: این در حالی است که شهرداری اعلام کرده آمادگی پذیریش چنین مسئولیتی را ندارد.
رجبی با بیان این‌که در ایین‌نامه مذکور حقوق مصرف کننده و بهره‌بردار کجاست، اظهار کرد: آنچه در این آیین‌نامه آمده مربوط به حقوق سازندگان است. سازندگان بیزینس من هستند و می‌سازند و می‌فروشند چه کسی باید حقوق بهره‌بردار را حفظ کند.
وی با یادآوری این‌که در تهران الزام به استفاده از مجری ذی صلاح نیست اگر اتفاقی بیفتد چگونه و از چه طریقی باید بر ساخت و سازها نظارت کرد، گفت: نظارت بر اقدامات حرفه بر عهده سازمان نظام مهندسی است.
وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه کنترل ساختمان را در کمیسیون امرو زیربنایی ارسال کرده و سازمان نظام مهندسی در نامه‌ای به معاون حقوقی رییس جمهوری از وی خواسته‌ای آیین‌نامه مذکور باید در راستای تامین حقوق مصرف‌کننده و بهره‌بردار مورد بازبینی قرار گیرد.
رجبی همچنین در ابتدای این نشست با بیان این‌که از بس در برخی حوزه‌های حرف زده‌ایم که جامعه را در برابر این مسائل واکسینه می‌کنیم، اظهار کرد: باید بپذیریم در حوزه مصرف انرژزی ساختمان، مصرف بهینه نداریم بلکه مصرف کمینه داریم.
وی تصریح کرد: معتقدم هستم شرایط کشور، مصرف کمینه و توام با ریاضت است. در این راستا باید مقررات ملی ساختمان اصلاح شود؛ در حوزه غیردولتی نباید دیگر توصیه و نصیحت کنیم و باید در حوزه مقررات فضایی را به وجود آوریم که مهندس و شهرداری باید مقید به یک سری موارد در ساخت و سازها باشد.
به گفته وی، در استان‌های خراسان رضوی، البرز و اصفهان به عنوان پایلوت برنامه‌های تعیین درجه مصرف انرژی،ارتقای فناوری در حوزه ساخت و ساز و... در حال اجراست که این موارد باید به قانون برای اعمال در ساخت و سازها تبدیل شود، افزود: در بحث انرژی نیازمند ضمانت اجرایی هستیم و نیازمند حکمرانی خوب در این مورد هستیم. دولت باید بتواند ضمانت‌های اجرایی در زمینه مصرف بهینه انرژی ایجاد کند و شهرداری باید بپذیرد که نمی‌تواند به هر چهار دیواری خانه بگوید.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: باید مشخص باید که ساختمان‌ها در حوزه انرژی در رتبه قرار دارد و بایستی در پروسه ساخت و ساز دولت حکمرانی خود را اعمال کند.
رجبی تاکید کرد: در نظام مهندسی تلاش می‌کنیم وظایف خود را در حوزه مصرف انرژی به نحو مطلوبی انجام دهیم.
انتهای پیام/
