ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مربوط به نظام قیمت‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود دودانگه معاون سابق وزارت صنعت و معدن و عضو سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مصاحبه با رادیو در خصوص تولید و اشتغال و چالش های تامین مالی اظهار کرد: موضوع تولید و اشتغال مسئله مهمی در کشور ماست و در چارچوب سیاست های کلان ابلاغی در راستای اقتصاد مقاومتی توجه به تولید و صادرات موضوع کلیدی است.

وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در واقع مربوط به نظام قیمت گذاری در عرصه های مختلف می شود به دلیل اینکه ساماندهی مناسبی برای این نظام وجود ندارد فعالان اقتصادی نمی توانند وارد امر تولید واردات و صادرات شوند.

معاون سابق وزارت صنعت و معدن تصریح کرد: بسیاری از موضاعاتی که در اقتصاد مطرح است با نظام قیمت گذاری کارآمد ارتباط مستقیم دارد زیرا قیمت ها علامت هایی هستند که مصرف کننده را تشویق می کنند در رابطه با مصرف کالا تصمیم گیری بکند.

عضو سابق هیئت عمل صندوق توسعه ملی بیان کرد:اگر نظام قیمت گذاری در کشورمناسب بود نیازی نداشتیم که به سراغ موضوعاتی از قبیل تامین مالی برویم ، چون به طور خودکار بنگاه مالی در یک مدار و محور مناسب حرکت بکند تامین مالی اولویت درجه چندم خواهد شد.

دودانگه گفت: اگر نظام قیمت گذاری به طور صحیح در کشور پایه ریزی می شد منابع کشور صرف بخش هایی می شد که ارزش افزوده بالاتری دارد و این امر منجر به رشد اقتصادی می شد و به سمتی پیش نمی رفتیم که سرمایه گذاری های زیادی در اقتصاد انجام می گیرد که لزوما مفید و توجیه پذیر نیستند و اگر این بنگاه ها شروع به تولید بکنند محصولاتشان مشتری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری یک موضوع کلان و زیرساختی است،گفت: باید تاکید و تمرکز ما بر روی سیاست های کلان و اساسی باشد و در پرتو اتخاذ سیاست گذاری درست فعالان اقتصادی می توانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند و در این راستا تولید و اشتغال ایجاد شود.

معاون سابق وزارت صنعت و معدن تصریح کرد: موضوع استفاده از روش های متنوع تامین مالی همیشه از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده است زیرا اقتصاد ما بیش از 90 درصد تامین مالی را از طریق نظام بانکی انجام می دهد و بازار سرمایه و روش های دیگر تقریبا مورد توجه قرار نگرفته است.

عضو سابق هیئت عمل صندوق توسعه ملی بیان کرد:بر اساس آمار از کل تامین مالی سال 95 ،687 هزار میلیارد تومان 550 هزار میلیارد تومان از طریق نظام بانکی و تنها 132 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه بوده است .

دودانگه گفت: منابع کشور ما به اندازه ای هستند که بتوانند تولید و اشتغال کشور را تامین بکنند اما با مدیریت ناکار آمد این منابع به جای اینکه به چشمه های زاینده اقتصادی و بنگاه هایی که ارزش افزوده ایجاد می کنند تبدیل شوند در مواردی مصرف می شوند که توجیه اقتصادی ندارند.

وی ادامه داد:در چارچوب برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی تامین مالی از طرف دولت  12.9 درصد ،نظام بانکی چیزی حدود 25 درصد، صندوق توسعه ملی 9.3 درصد، بازار سرمایه 13.4 درصد، شرکت ها ،موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی 12.4 درصد، آورده اشخاص و سرمایه گذاران 3 درصد و سرمایه گذاری خارجی 25 درصد بوده است.

دودانگه با تاکید بر نقش و وظیفه دولت برای پیش بینی مسیر آینده به درستی و شفافیت افزود: برای یک سرمایه گذار و تولید کننده بسیار مهم است که مکانیزم ها و سیاست ها را بشناسد و دولت موظف است این سیاست ها را به گونه ای که ثبات لازم را داشته باشد را پایه گذاری بکند.

انتهای پیام/