۱.۴ نرخ بیکاری کشور مربوط به استان تهران است
معاون استاندار تهران گفت: ۱.۴ نرخ بیکاری کشور مربوط به استان تهران است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، محمد امامی امین در نشست تبیین و نحوه اجرای برنامه اشتغال فراگیر که با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مدیران دستگاههای اجرایی از استانهای تهران، قم، مرکزی، البرز و سمنان در محل استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به مشکلات پیشروی اشتغال در کشور اظهار داشت: بخش اعظمی از موانع در مسیر توسعه پایدار و اشتغال فراگیر وجود مقررات و آئیننامهها و دستورالعملهای ناکارآمد است.
وی با انتقاد از سیستم بانکی بیان کرد: متأسفانه نظم بانکی ما در خدمت توسعه، اشتغال و تولید نیست، طرح تکاپو قرار است تسهیلاتی به میزان 20 هزار میلیارد تومان در اختیار واحدهای مشمول این طرح قرار دهد؛ اما تولیدکننده چگونه در شرایط رکود میتواند کالایی تولید کند که سود اسمی 18درصد بانک را پرداخت کند.
توسعه پایدار نیازمند اصلاح نظام بانکی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و دارایی استاندار تهران با بیان اینکه حل مشکل بیکاری و ایجاد توسعه پایدار نیازمند اصلاح نظام بانکی است افزود: در استان تهران 17 شهرک صنعتی و 36 لکه صنعتی داریم، 1400 واحد صنعتی در شهرک شمسآباد وجود دارد که علیرغم توان تولید بالا، تنها 40 تا 50 درصد واحدها فعال هستند، که در این راستا مهّمترین اصل مقرراتزدایی و حذف قوانین زائد است.
امامی امین با بیان اینکه مهّمترین مشکل در بحث اشتغال موضوع بهرهوری است تصریح کرد: امکانات و ظرفیتهای خوبی در کشور وجود دارد؛ اما متأسفانه به واسطه قوانین دست و پاگیر تاکنون نتوانستیم مشکلات حوزه اشتغال را مرتفع کنیم.
وی ادامه داد: تقریباً سرریز نیروی بیکار در استانهای دیگر وارد استان تهران میشود، همچنانکه 14 تا 15 درصد مهاجرتها از استانهای دیگر به استان تهران صورت میگیرد که عموماً تحصیلکردگان جویای کار هستند، که این موضوع محرومیت استان تهران را دوچندان میکند.
امامی امین تصریح کرد: 1.4 نرخ بیکاری که 11.8درصد به صورت مطلق در کشور اعلام شده است، مربوط به استان تهران است که نیمی از این جمعیت بیکار از استانهای دیگر وارد این استان شدهاند.
وی در پایان با بیان اینکه با قوانین دهه 40 نمیتوان اهداف دهه 90 را محقق کرد خاطرنشان کرد: اگر بتوان مقررات و قوانین زائد و مشکلات حوزه بینالمللی را برطرف کرد، قطعاً بسیاری از مشکلات در زمینه اشتغال و تولید نیز مرتفع میشود.
انتهای پیام/