سرابی به نام جهش قیمت دارایی‌های ثابت
با وجود این که رونق بازار سوداگری مسکن و طلا، ارز و...کم رنگ شده است اما برخی سرمایه گذاران با سیر در اوهام و خیالات هنوز روند "با ثبات" افزایش قیمت این دارایی‌ها را باور نکرده‌اند همچنان انتظار افزایش جهش ناگهانی را دارند.
خبرگزاری تسنیم- بی ثباتی قیمت ها و نرخ بالای تورم در کشور همواره از موانع جدی ورود و جذب سرمایه‌های خارجی به کشور بوده است . پیامدهای ناشی عدم ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور معمولاً بر کاهش تولید و عدم ایجاد اشتغال دائمی تاثیرات مخرب داشته است . با اصلاح رفتار اقتصادی در کوتاه مدت سرمایهگذاران درکشور و تشویق آنان به سرمایه‌گذاری در بخش های مولد اقتصادی، بخوبی زمینه وقوع تحول مورد انتظار در اقتصاد فراهم خواهد شد .
واقعیت های اقتصاد کشور بیانگر آنست که ، آحاد جامعه از پس انداز های خود در سرمایه گذاری دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا ، استفاده می کنند . زیرا آنان بر این باور و گمان می باشند که ارزش روز دارایی های ثابت و انباشه خودشان همواره قدرت خرید پس‌اندازهای آنان را با کمترین مخاطره حفط و در طول زمان با حفظ دارایی هایشان به شکل ثابت و بدون فراز ونشیب برای آنان مقرون به صرفه است .
بنابراین متاسفانه کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و در این نوع سرمایه گذاری بی فایده و کم بازده اقتصادی تمامی سرمایه گذاران بدون فعالیت تولیدی مشتاقانه منتظر جهش قیمت دارایی‌های ثابت هستند. و این معضل اکنون به صورت اپیدمی به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است . اما خوشبختانه شواهد تجربی در چند سال اخیر بیانگر ثبات قیمت دارایی های ثابت در کشور بوده و انتظار جهش قیمت ها با روند سالهای دهه هشتاد سرابی بیش نیست .
با شرایط حال حاضر انتظار سرمایه گذارانی که بصورت گسترده در دارایی های ثابت مثل زمین و طلا و... سرمایه گذاری کرده اند بازده مورد انتظاری که از خواب سرمایه خودشان طلب می کنند به یک امید دست نیافتنی و آرزو تبدیل شده است. اما شاهد هستیم در این بین برخی از سرمایه گذاران با سیر در اوهام و خیال هنوز روند "با ثبات" افزایش قیمت دارایی‌های ثابت را طی چهار سال گذشته باور نکرده‌اند و درک نکرده اند و همچنان انتظار افزایش جهشی را دارند.
تاکید بر این الگوی رفتاری ، مانع از عرضه و فروش دارایی های ثابت شده و از دلایل رکود اقتصادی کشور می باشد . برخی صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده اند که با ادامه پافشاری دولت و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایهگذاران اشاره شده خواهد داشت.لازم به ذکر است بر اساس اعلام بانک مرکزی ، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه 1395 معادل 9.5 درصد است.
* عبدالله رحیم لو-اقتصاددان و استاد دانشگاه
انتهای پیاگ/
