کتاب «جمهوری سوم ترکیه»؛ تحلیلی بر همه ­پرسی ۱۶ آوریل ۲۰۱۷

«رامین ولی­زاده میدانی» مؤلف کتاب «جمهوری سوم ترکیه» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص این کتاب، با اشاره به شکاف­‌های متأثر از همه­ پرسی 16 آوریل 2017 بیان داشت: همه­ پرسی اصلاح قانون اساسی در 16 آوریل 2017 یک پیروزی شکننده برای حزب عدالت و توسعه به شمار می­‌آید.

وی با توجه به کسب 51 درصد آرا برای اصلاح قانون اساسی در 16 آوریل 2017 گفت: کتاب «جمهوری سوم ترکیه» با توجه به اهمیت همه­ پرسی 16 آوریل 2017 تلاش داشته که تحلیلی از آن ارائه دهد. به نظر می­‌رسد برگزاری این رفراندوم باعث گسترش شکاف­‌ها در ترکیه شده است.

مؤلف کتاب «جمهوری سوم ترکیه» با تأکید بر شکاف­‌های متأثر از همه­ پرسی اشاره داشت: شکاف میان خود اسلام­گرایان مهم­ترین شکاف متأثر از این همه­ پرسی محسوب می­‌شود. در حقیقت اسلام­گرایان معتقدند حزب عدالت و توسعه با انجام این همه­ پرسی به دنبال کنترل گفتمان­‌های بدیل گفتمان حزب عدالت و توسعه بوده است.

وی شکاف بین اسلام­گرایان و سکولارها را دومین شکاف متأثر از همه­ پرسی دانست و افزود: سکولارها همه­ پرسی 16 آوریل 2017 را تلاشی برای افزایش اختیارات رئیس­ جمهور می­‌دانند که این موضوع تفکیک میان قوا را از بین می­‌برد.

ولی­زاده با اشاره به شکاف میان احزاب ترکیه نیز مطرح کرد: این موضوع یکی دیگر از تأثیرات همه­ پرسی 16 آوریل محسوب می­‌شود. اعتراضات تند رهبران احزاب مخالف نمونه­‌ای از شکاف مذکور است که از حامیان خود برای اعتراض خیابانی دعوت کردند.

وی با توجه به شکاف­‌های دیگر متأثر از همه­ پرسی 16 آوریل گفت: شکاف قومیتی، شکاف میان نهادهای حکومتی، شکاف میان ترکیه و اتحادیه اروپا، شکاف تاریخی و شکاف گفتمانی از جمله شکاف­‌های مطرح در این مسئله بوده است.

 مؤلف کتاب «جمهوری سوم ترکیه» با تأکید بر اصلاحات مورد نظر در اصلاح قانون اساسی ترکیه اشاره داشت: تشکیل قوه قضائیه مستقل و شورای عالی قضات از جمله اصلاحات مربوط به قوه قضائیه محسوب می­‌شود.

وی با اشاره به اصلاحات مربوط به قوه مقننه نیز مطرح کرد: افزایش اعضای مجلس، کاهش سن ورود به مجلس، اختیارات مجلس و تغییر قوانین عادی از جمله اصلاحات مربوط به این حوزه است. بر اساس ماده پنجم اصلاحی، تصویب، تغییر و ابطال قانون بر عهده مجلس خواهد بود.

مؤلف کتاب «روایتی از آذربایجان معاصر» با توجه به اصلاحات مربوط به قوه مجریه گفت: ماده هشتم اصلاحات قانون اساسی اعلام می­‌دارد که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس دولت شناخته می­‌شود. اصلاحاتی در رابطه با جرائم رئیس‌جمهور و حزبی بودن وی نیز انجام شده است. اصلاحات مربوط به نیروی نظامی از اصلاحات دیگر به دنبال همه­ پرسی 16 آوریل 2017 بوده است.

انتهای پیام/