بورس در ۱۴۰۰ روز دوم روحانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ دوازدهمین دوره ریاست جمهوری یا به نوعی 1400 روز دوم ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه در حالی چند ماهی است آغاز شده که با تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته، خوشبختانه در این روزها موضوعی به نام مذاکرات هسته‌ای به عنوان یکی از مهمترین ریسک‌های اقتصاد و بازار سرمایه کشور کمرنگ شده است.

بر این اساس باید گفت در حالی آغاز 1400 روز دوم حسن روحانی همانند 1400 روز نخست ریاست وی بر قوه مجریه با تداوم سایه رکود بر اقتصاد کشور در حال گذر می‌باشد که یکی از دلایل ریشه‌ای این موضوع، بانک‌محور بودن اقتصاد بجای بازار سرمایه‌محوری آن است.

از این رو با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد نمی‌توان به بهبود پایدار بازار سرمایه امید داشت؛ آن هم در شرایطی که در پانزدهمین روز بهمن ماه امسال، بازار سرمایه کشور 50 ساله می‌شود و در عمل وقتی این بازار را با سایر کشورهای همتراز خود مقایسه می‌کنیم، تفاوت از زمین است تا آسمان!

همچنین هر چند در مجموع حجم و ارزش معاملات تالار شیشه‌ای در دهه گذشته نسبت به دهه‌های قبل از آن رشد چشمگیری داشته اما تعداد سهامداران و فرهنگ سهامداری در کشور متناسب با این رشد نبوده است و به لحاظ رفتارشناسی نیز کماکان دادوستد اوراق بهادار در بورس کشور تا حدودی بر بستری از هیجان و بدور از تحلیل انجام می‌شود که این موضوع نیز به عنوان یکی از دردهای کهنه بازار سرمایه مطرح بوده است و در سال‌های آینده نیز مطرح خواهد بود.

از سوی دیگر موضوعاتی چون توقف طولانی مدت نمادها در بازار سرمایه نیز یکی دیگر از غصه‎های سهامداران در تالار شیشه‌ای است که داستان توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی بزرگ و اثرگذار گروه بانکی در بورس نمونه عینی آن هستند و این روزها و در ماه‌های آغازین 1400 روز دوم حسن روحانی بازار سرمایه کماکان از آن رنج می‌برد.

همچنین یکی دیگر از معضلات کهنه بازار سهام، دست کوتاه معامله‌گران از سود تقسیمی مجامع است و در حالی شرکت‌های بورس هر سال بخشی از درآمد و دارایی خود را تحت عنوان سود تقسیم می‌کنند که این موضوع، شرکت‌ها را از منابع مالی خالی کرده و بنگاهها دسترنج یکساله‌شان را صرف خریدن رضایت سهامداران می‌کند. کما این که همین سودهای مجامع نیز گاهی دیر و زود و گاهی با سوخت و سوز به دست سهامداران می‌رسد و گاهی هم اصلا نمی‌رسد.

جدای از مشکلات متعددی که در دورن ساختار بازار سرمایه وجود دارد و به سود تقسیمی مجامع، توقف طولانی مدت نمادها، هیجان‌زدگی سهامداران و .. خلاصه نمی‌شود، برخی مشکلات بازار سهام در کشور را باید بیرون تالار شیشه‌ای و در سطوح کلان اقتصادی جستجو کرد.

از جمله این که هر چند در حال حاضر مولفه‌ای مانند شرایط جهانی نفت به وضعیت پایدار و متعادلی نسبت به 1400 روز نخست ریاست جمهوری حسن روحانی رسیده و این موضوع خبر خوبی برای اقتصاد نفتی ماست، اما در بلندمدت باید اقداماتی اعمال شود تا وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کمرنگ و کمرنگ‌تر شود؛ تا بر این اساس از تکانه‌های کاهش قیمت طلای سیاه در اقتصاد و حوزه‌های مختلف بویژه بازار سرمایه در امان باشیم و در صورت تحقق این رویا، کاهش وابستگی اقتصاد و بازار سهام به نفت می‌تواند به میراثی ماندگار از 1400 روز دوم حسن روحانی تبدیل شود.

از سوی دیگر یکی از موانع اصلی پیش‌روی برای رونق پایدار بازار سرمایه در 4 سال فعالیت دولت دوازدهم، تداوم رکود اقتصادی است که بخش‌های مختلف بویژه بخش تولید را با چالش مواجه کرده است و تا این درد درمان نشود نمی‌توان به ادامه روزهای خوش بازار سهام امید داشت. بر این اساس بنظر می‌رسد دولت باید با اتخاذ تدابیری از جمله دادن تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و حمایت از صنایع و بنگاه‌های تولیدی و توجه ویژه به بخش خصوصی، زمینه‌های خروج اقتصاد از رکود را فراهم آورد تا همه بخش‌ها بویژه بازار سرمایه که متشکل از صنایع و شرکتهای مختلف است از این اتفاق خوش‌یمن در 1400 روز دوم حسن روحانی تاثیر مثبت بپذیرد.

همچنین هر چند نرخ سود بانکی در دولت یازدهم سه دوره و تازگی‌ها نیز بار دیگر کاهش یافته است و در پی آن بهره تسهیلات بانکی البته روی کاغذ کم شده، اما تا زمانی که تسهیلات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به دست صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی نرسد، بستن امید به رونق پایدار بورس بی‌مورد است و اقتصاد و بازار سرمایه در 1400 روز دوم روحانی کماکان به تزریق نقدینگی و تامین مالی صنایع و بنگاه‌ها نیاز خواهد داشت.

افزون بر این؛ یکی از دستاوردهای دوران پساتحریم و رفع تحریم‌ها ورود سرمایه خارجی به کشور است که بسیاری عوامل از جمله ارز چند نرخی می‌تواند به عنوان مانعی بر سر راه ورود خارجی‌ها به اقتصادی و بورس کشور مطرح باشد. البته ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد کشور علاوه بر ارز چند نرخی مشکلات دیگری همچون موانع قانونی، ساختارهای نامتعارف و الزامات پیچیده در خصوص ضمانت‌ها بویژه در حوزه صکوک و بانک، مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج کشور، مشکلات گرفتن کد اقتصادی و ایجاد امکان احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی کشور مبدا و سفارتخانه‌ها، نوسانات ارز، آشنایی و تسلط به زبانهای روز دنیا، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین‌المللی و سهم بالای دولت از اقتصاد را پیش روی خود دارد که در حوزه بازار سرمایه باید با این موارد، موضوعاتی چون محدودیت‌های معاملاتی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها، مشکلات مربوط به توزیع سود تقسیمی، نداشتن ترجمات بین‌المللی از صورت‌های مالی و اطلاعات شرکت‌ها و مواردی بی‌شمار از این دست را اضافه کرد. بنابراین رونق اقتصاد و بازار سرمایه در نیمه دوم ریاست حسن روحانی بر قوه مجریه نمی‌تواند بدون رفع این مشکلات حاصل شود.

از سوی دیگر در طول سال‌های گذشته همواره از دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یکی از آسیب‌های بازارهای مختلف کشور از جمله بازار سرمایه یاد شده است که ریشه آن را باید در دولتی بودن اقتصاد و عدم خصوصی‌سازی صحیح جستجو کرد. بر این اساس برای داشتن اقتصادی پویا و بازار سرمایه‌ای پررونق باید اجازه دهیم بخش خصوصی نیز بتواند در فضای اقتصادی کشور نفس بکشد که البته بدون شک، تحقق این موضوع در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی که شاه‌بیت آن تکیه بر توان و تولید داخلی است نیز اثرگذاری قابل توجهی دارد.

افزون بر این، یکی از معماهای کنونی اقتصاد و بازار سهام، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع و بنگاه‌ها از جمله صنایع پالایشگاهی و سنگ‌آهنی است که از زمستان سال 92 با تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها کلید خورده و تا به امروز ادامه دارد و بر این اساس متولیان اقتصادی و بازار سرمایه کشور دستکم در نیمه دوم ریاست جمهوری حسن روحانی باید فکری به حال این موانع کنند.

از سوی دیگر در نگاه کلی بنظر می‌رسد وضعیت توسعه نیافتگی امروز بازار سرمایه را باید در دو موضوع دسته‌بندی کرد که عامل نخست داخلی و شامل مواردی همچون فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب در بورس، شفاف‌سازی و تسریع در ارائه اطلاعات و گزارش‌ها، اصلاح قوانین و مقررات، حمایت از بخش خصوصی، واگذاری درست و مناسب سهام و املاک دولتی و اجرای کامل سیاست خصوصی‌سازی، تک نرخی شدن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و در پی آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تسریع در رسیدن منابع به صنایع و بنگاه‌های تولیدی، از بین بردن رکود اقتصادی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و ... است.

همچنین عامل دومی که تحقق آن می‌تواند به تعمیق و توسعه یافتگی بورس ما کمک کند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد و بازار سرمایه کشور است که تحقق مجموعه عوامل نخست و داخلی در کنار این عامل می‌تواند ورود خارجی‌ها به اقتصاد و بورس کشور را تسهیل کند تا به تعمیق بازار سرمایه و اقتصاد بینجامد. بنابراین با تحقق این موارد در 1400 روز فعالیت دولت یازدهم می‌توان به خروج اقتصاد از رکود و رونق و تعمیق بازار سرمایه آن هم در آستانه 50 ساله شدن امید داشت.

در مجموع باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف تا کنون بیشتر بر مبنای سیاست‌های پولی و بانک‌محوری بوده است تا بازار سرمایه؛ بر این اساس دولت دوازدهم با اصلاح ساختار و گام برداشتن به سمت بازار سرمایه‌محور کردن اقتصاد و جهت‌دهی تامین مالی صنایع و بنگاه‌ها از طریق این بازار می‌تواند به خروج اقتصاد و بورس از رکود امیدوار باشد.

بعلاوه این که دیر یا زود جمعیت 50 میلیونی سهامداران عدالت نیز به بازار سرمایه ورود خواهند کرد که بی‌اطلاعی آنها از سازوکار معامله در بازار سهام در کنار بی‌رمقی و کسادی این بازار، به آزمونی بزرگ برای تیم اقتصادی دولت دوازدهم در 4 سال پیش‌رو تبدیل خواهد شد.

... و به همین دلایل و بسیار دلیل ناگفته دیگر است که باید گفت بازار سرمایه در 1400 روز دوم حسن روحانی و تا رسیدن به سال 1400 با موانع جدی برای رونق پایدار روبروست که باید فکری برای برداشتن این موانع از سر راه اقتصاد و بازار سرمایه کرد.

*مهدی حاجی‌وند

انتهای پیام/