سخنی با رئیس دیوان عدالت اداری

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، عدالت مالیاتی با حرف و شعار و سخنرانی و همایش وتأویل و تفسیر به رای قوانین و مقررات موضوعه محقق نمی شود بلکه با عمل به مرّ قانون و درک مفهوم و منطوق مقررات موضوعه تحقق می یابد. ورود محاکم و مراجع نظارتی به مباحث مالی و محاسباتی بدون توجه به مبانی محاسبه و صدور آرای له یا علیه مالیه عمومی کشور، مسیر بحرانی را طی می کند که در نهایت به اتلاف بیت المال و اخلال در جریان گردش وجوه نقد خزانه منتهی خواهد شد. توجه و تدقیق به موارد زیر رونمایی از یک مصداق بارز، فارغ از کلی گویی هایی در مورد عدالت مالیاتی است.

1- اخیرا دیوان عدالت اداری آرایی را بر له مؤدیان خاص (سردفتران  پزشکان- داروخانه‌دارها) و علیه سازمان امور مالیاتی صادر کرده که این آراء در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه به نظر نمی رسد. جا دارد رئیس محترم قوه به دلیل اهمیتی که صدور این آراء در کاهش مالیات یعنی درآمد عمومی کشور دارد با ورود خود به موضوع از تضییع حقوق عمومی ناشی از اجرای آن جلوگیری نماید.

2- بیش از 6000 پزشک و 200000 پیراپزشک و 963 آزمایشگاه تشخیص طبی و بیش از 24000 داروخانه و حدود 800 موسسه تشخیص درمان هسته‌ای و نزدیک به 2000 مرکز توانبخشی فقط در استان تهران بدون احتساب این آمار در سراسر کشور ، مؤدی مالیاتی محسوب می شوند که آرای صادره اخیر دیوان عدالت مبنی بر عدم الزام آنها به خرید و نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش، محاسبه وتقویم مالیات متعلقه آنها غیر شفاف شده و منصفانه نخواهد بود و زمینه این بی انصافی در گذشته و حال را صدور سه دادنامه موجب گردیده است. (1)

3- قانون برنامه در زمان اجرا کلیه قوانین و مقررات مغایر با خود را متوقف الاجرا می نماید. در قانون برنامه پنجم به منظور شفافیت در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی سه دستگاه اجرایی متولی را مکلف کرده تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش نماید. 

4- قانونگذار مرجع تشخیص و تعیین صاحبان مشاغل را که ملزم به استفاده از این سامانه هستند ، سازمان امور مالیاتی شناخته و در فراز دوم ماده 121 قانون برنامه به آن تاکید نموده است. 

5- سازمان هم، در اجرای این وظیفه طی بخشنامه‌هایی به همه مؤدیان از جمله سردفتران - داروخانه دارها و پزشکان این الزام قانونی درمورد سامانه صندوق فروش را ابلاغ کرده اما آنها با طرح شکایت به دیوان عدالت خود را از این الزام قانونی یا رای دیوان رها ساخته اند و دیوان عدالت  با ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در راستای تکلیف قانونی این سازمان صادر شده، درآمد عمومی کشور را از وصول و ایصال میلیاردها ریال مالیات این گونه مؤدیان به صورت شفاف محروم ساخته و معافیتی را که مقنن بر این گونه مؤدیان ترتب نداشته تلویحا بر آنها مترتب ساخته است. 

6- دیوان عدالت طی دادنامه شماره 460 مورخ 22/4/94 داروخانه‌ها را جزء صنوف ندانسته و مشمول قانون نظام صنفی تلقی نکرده و به این دلیل آنها را از الزام قانونی به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش معاف کرده است. در حالی که دعوا بر سر صنف بودن یا نبودن داروخانه داری نیست. داروخانه دار چه صنف باشد چه نباشد، یک مؤدی است و مؤدی باید درآمد واقعی خود را به سازمان امور مالیاتی ابراز کند. راه شناخت درآمد واقعی را مقنن الزام مؤدی به استفاده از سامانه صندوق فروش دانسته. اگر داروخانه دار مؤدی نیست مرجع تشخیص آن دیوان عدالت نمی‌باشد. اگر مؤدی هست که هست و متولی و مسئول وصول و ایصال مالیات مؤدی و مرجع تشخیص و چگونگی تقویم درآمد مشمول مالیاتی سازمان امور مالیاتی است نه دیوان عدالت اداری.

7- بر همین مبنا صدها هزار مؤدی پزشک شاغل در مطب و پیراپزشکان و کلینیک‌های درمانی و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی مرجع و مسئول و متولی مالیاتشان به عنوان یک مؤدی، نه صنفی از اصناف، سازمان امور مالیاتی است که باید طبق قانون اولا درآمدشان را شفاف و سپس طبق قانون مالیاتشان را وصول کنند. کدام قانون؟ قانون موضوعه. قانون موضوعه کدام است؟ 

8- مجلس علاوه بر قانون برنامه، اصلاح قانون مالیات ها در سال 94 وفق تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات ها و دولت با آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات ها برای شفافیت درآمدهای مؤدیان بر الزام مؤدیان به استقرار سیستم سامانه صندوق فروش برای همه اشخاص حقوقی و مشاغل تاکید دارند. اما دیوان عدالت با یک تفسیر از صنف و خروج پزشکان و داروخانه دارها و سردفتران از عداد صنوف، کمیت اجرای قانون برنامه - قانون اصلاح مالیات های مستقیم - 

آئین نامه مصوب هیئت وزیران را لنگ نموده است. 

9- آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که در رای دیوان عدالت اشاره ای به آن نشده 19 ماده دارد. (2) 

در این تصویب نامه هیئت وزیران سامانه صندوق فروش با قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات تعریف شده و هیچ استثنایی برای خدمات پزشکی یا دارویی و درمانی نشده است.(3) در آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات ها پیش‌بینی نصب حافظه جانبی الکترونیکی برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش شده که حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان پذیر نمی باشد. 

10- به نظر می رسد نگرانی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی‌ای که گردش مالی و چند صد میلیاردی در مطب ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی و داروخانه‌ها دارند از همین حافظه مالیاتی منصوب بر سامانه صندوق فروش است که موجب طرح شکایت به دیوان عدالت شده است.

11- تصویب نامه هیئت وزیران موضوع آئین‌نامه اجرای تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات ها در بند ج ماده یک آن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات ها را مشمول نصب این سامانه 

می داند (نه موضوع قانون امور صنفی) که در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون مطرح و کلیه مواد 19 گانه آن و کلیه بندهای 8 گانه ماده یک آن و 7 گانه ماده 2 آن به تایید رئیس مجلس رسیده و تنها ماده 15 آن آنجایی که مجازات 2 درصدی را برای عدم نصب این سامانه برای مودیان متخلف به عنوان جریمه ذکر کرده مغایر قانون اعلام شده است (4) که توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور اعلام و رئیس جمهور هم در طی مصوبه جلسه 19/6/96 هیئت وزیران آن را اصلاح کرده است. 

12- اکنون پرسش این است آیا آرای دیوان عدالت که از افراد و اشخاص مشمول مصوبه دولت که کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به ما هو مؤدیان را شامل می شود قرائتی متفاوت از سازمان امور مالیاتی - متفاوت از مصوبه دولت و متفاوت از مجلس که تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات ها را تصویب کرده،  با تعبیر و تفسیر معنای صنف و صنوف ارائه کرده ملاک و اعتبار اجرایی دارد؟ 

13- ختم کلام. داروخانه‌دارها ، پزشک شاغل در مطب ، دفترخانه داری اسناد رسمی، شغل هست یا نیست. صنف هست یا نیست. محل دعوا نیست بحث بر سر مؤدی است و مؤدی باید درآمدش شفاف باشد تا بتوان مالیات واقعی از وی وصول کرد.  شفافیت درآمدی را قانونگذار از طریق الزام آنها به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش ممکن ساخته، دیوان با صدور رای عدم الزام به نصب سامانه صندوق فروش این امکان شفاف سازی را در مورد بیش از 6000 پزشک مطب دار و 23000 پیراپزشک وحدود 1000 آزمایشگاه تشخیص طبی و حدود 24000 داروخانه و حدود 800 موسسه تشخیص درمانی هسته‌ای در استان تهران، ناممکن ساخته و با تسری این تعداد مؤدی به 30 استان کشور بار مالی عدم حصول صحیح و به موقع درآمد عمومی کشور از باب مالیات این گونه مؤدیان بر مالیه عمومی کشور و بیت المال سنگینی می‌کند. در مواجهه با این رویکرد نامه معاون حقوقی دیوان محاسبات به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه با موضوع فرار مالیاتی شاغلین حرفه‌های پزشکی اگر چه قابل تقدیر است اما از آنجایی که به جای استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی دیوان محاسبات و تفکیک موضوع ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی از قانون اصلاح ماده 196 مالیات ها و آئین نامه اجرایی آن به  کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد به قید کلمه مطب پزشکان و داروخانه‌ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی و مراکز توانبخشی در قالب یک تبصره از قانون بودجه 97 نموده آن هم حکمی که در صورت تصویب فقط یک سال اعتبار اجرایی دارد، کارگشا نبوده و نیست و بلکه راه کار عمل به مرّ قانون و آئین نامه اجرایی و مصوبه دولت است که عدم مغایرت آن با قانون توسط مجلس اعلام شده و 

تداوم بخشی به حکم قانون برنامه پنجم است اعمال قانون در مورد مؤدیان مذکور با اقتدار و متکی به اصل 73 قانون اساسی توسط دادرسان در مقام تمییز حق چاره کار است، نه عجز و التماس به این و آن. 

پی نوشت‌ها:

1- ماده 121 قانون برنامه پنجم

2- تصویب نامه شماره 46906 - 24/4/96

3- بند ت ماده 1 مصوبه دولت

4- نامه شماره 40515 مورخ 18/5/96

انتهای پیام/