مصوبه دولت احمدی‌نژاد باطل شد/ممنوعیت پرداخت پاداش خدمت به اشتغال مجدد بازنشستگان
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیئت وزیران دولت دهم که پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر ۳۰ سال برای بازنشستگانی که مجدداً دعوت بکار شده‌اند را تجویز کرده بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران دولت دهم در جلسه مورخ هشتم آذر سال 1391 به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرده بود:« بازنشستگانی که به عنوان افراد مندرج در بند‌های الف، ب، ج، د و هـ ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده یا می‌شوند، در صورت تمایل، از مصادیق ماده 91 قانون استخدام کشوری تلقی و از زمان اشتغال مجدد، اعاده به خدمت محسوب می‌شوند و چنانچه به این افراد قبلاً پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی پرداخت شده باشد، در صورت بازنشستگی جدید ناشی از اعاده به خدمت، ازای مدت اشتغال مجدد نیز مشمول پاداش پایان خدمت و خرید مرخصی بوده و حقوق بازنشستگی آنان بر اساس وضع اخیر تعیین، برقرار و پرداخت می‌شود.
این مصوبه که توسط معاون اول رییس جمهوری وقت ابلاغ شده بود، در جلسه مورخ یکم بهمن سال 91، اصلاح و عبارت‌های الف، ب، د و هـ از مصوبه حذف شد.
مصوبه مزبور مورد شکایت دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و این دیوان با تقدیم دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تجویز پرداخت پاداش بازنشستگی مازاد بر 30 سال را مغایر با ماده یک اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال 1380 دانست.
بیشتر بخوانید؛
خبر بد برای کارگران؛ممنوعیت انعقاد قرارداد‌های زیر یکسال برداشته شد
این دیوان در شکایت خود اعلام کرد که در مصوبه هیئت وزیران، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه، پیش‌بینی نشده و بر خلاف تصریح بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه است.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به صدور رأی مبادرت و اعلام کرد: نظر به اینکه مطابق ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شده است به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا 30 سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پردخت شود، بنابراین اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که ناظر بر «تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر 30 سال خدمت نسبت به کسانی که مجدداً بکارگیری شده‌اند، مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن، موافقت نکرد.
انتهای پیام/
