سناریوهای احتمالی پس از امضای توافقنامه آشتی ملی ۲۰۱۷
اجرایی شدن توافقات آشتی ملی فلسطین با موانعی مواجه است که هر کدام از این موانع به اختلافات ریشه دو جناح سازش و مقاومت باز می گردد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دو جنبش حماس و فتح یک بار دیگر سند آشتی ملی را امضا کردند. این توافق که در شرایطی متفاوت از دوره های قبل به امضا دو طرف رسید تحلیل های مختلفی را با خود به همراه داشته است. مهمترین سؤال در این توافق نامه این است که توافق مذکور چه میزان پتانسیل بقا دارد؟ به معنای دقیق اینکه آیا توافق نامه جدید به اجرا خواهد رسید یا اینکه همچون توافقات گذشته پیش از اجرا، جوهری بر کاغذ خواهد ماند؟
توافقات آشتی ملی فلسطین 2017 چیست؟
متن سندی که فتح و حماس امضا کرده اند بسیار کوتاه است و برخلاف توافقات قبلی هیچ یک از بندهای اختلافی گذشته را در خود ندارد. در این توافقنامه تنها یک مسئله مورد توافق وجود دارد:
- دولت وفاق ملی- که براساس اعلامیه دوحه ریاست آن بر عهده محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان است و وی رامی حمدالله را بر مسند آن قرار داده است- از روز اول دسامبر 2017 ، اداره امور در نوار غزه را بر عهده خواهد گرفت.
- تشکیل کمیته‌ای حقوقی- اداری از سوی دولت وفاق ملی برای حل مسئله کارکنان نوار غزه
- ایجاد مقدمات لازم برای واگذاری تمامی گذرگاه های نوار غزه به دولت وفاق ملی
- حضور فرماندهان دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان در نوار غزه برای بررسی راه های بازسازی دستگاه امنیتی توسط افراد متخصص
- برگزاری نشستی در قاهره در ماه دسامبر در قاهره به منظور ارزیابی اجرای توافقات انجام شده
- برگزاری نشستی در روز 14 نوامبر 2017 در قاهره با حضور تمامی گروه های فلسطینی که سال 2011 توافقنامه آشتی ملی را امضا کرده اند به منظر بررسی بندهای توافق سال 2011.
همانگونه که در بندهای فوق مشاهده می شود مهمترین توافق، حضور دولت وفاق ملی برای به دست گرفتن اداره امور در نوار غزه است. اینکه این بند اجرایی شود یا نه تمامی سناریوهای محتمل را مشخص خواهد کرد. یا دولت وفاق ملی در نوار غزه اداره امور را در دست خواهد گرفت یا نه. اگر این اتفاق نیفتد که وضعیت همانند زمان حال خواهد بود. اما اگر دولت وفاق ملی اداره امور را در دست بگیرد اینکه حماس چه میزان نقش در نوار غزه خواهد داشت، سناریوهای بعدی را مشخص خواهد کرد.
سناریوهای احتمالی
الف. عدم اجرای توافق آشتی ملی در نوار غزه
اگر توافقنامه آشتی ملی در نوار غزه اجرایی نشود، به این معنی است که دولت وفاق ملی وارد غزه نخواهد شد. وضعیت حقوق کارکنان غزه نامشخص خواهد ماند و بخش قابل توجهی از آنها حقوق دریافت نخواهد کرد. نوار غزه به دلیل کمبود برق، در خاموشی باقی خواهد ماند و گذرگاه های نوار غزه و از همه مهمتر گذرگاه رفح بسته خواهند ماند.
ب. اجرای توافق آشتی ملی و قرار گرفتن امور اداری در دست دولت وفاق ملی
اگر این سناریو که در ظاهر اقبال بیشتری برای اجرا دارد، اجرایی شود، دولت وفاق ملی همه چیز را در روی زمین در اختیار خواهد گرفت. وزارت خانه های تشکیلات خودگردان و ادارات دولتی با حضور کارکنان نوار غزه فعال خواهند شد. گذرگاه های نوار غزه با همکاری دولت وفاق ملی فعال خواهند شد. اما آنچه در زیر زمین و با سلاح مقاومت درارتباط است در اختیار حماس و دیگر جنبش های مقاومت باقی خواهد ماند. بخش اول این سناریو بسیار شنیده می شود اما بخش دوم آن تا کنون در هیچ خبری از سوی مسئولان دو جنبش اعلام نشده است.
ج. اجرای توافق آشتی ملی و قرار گرفتن تمام امور در اختیار دولت وفاق ملی
اگر دولت وفاق ملی تمامی امور اعم از اداری و امنیتی را در دست گیرد، دستگاه امنیتی تشکیلات خودگردان تمامی امور امنیتی را فرماندهی خواهد کرد. با توجه به اینکه همکاری امنیتی بین این دستگاه و رژیم صهیونیستی به طور کامل در حال اجرا است، آنگاه اثری از مقاومت در غزه باقی نخواهد ماند.
جمع بندی
با توجه به مشی مقاومتی حماس و همچنین وجود گروه های مقاومت فلسطینی در نوار غزه و بافت جمعیتی این منطقه که عمدتا حامیان مقاومت هستند بعید به نظر می رسد سناریوی سوم اجرایی شود. زیرا اگر حتی بر فرض محال، حماس هم بپذیرد که سلاح مقاومت را رها کند دیگر گروه های مقاومتی و بافت جمعیتی نوار غزه مانعی اساسی بر سر راه تحویل سلاح مقاومت خواهد بود و عملی شدن آن را می توان گفت محال خواهد ساخت.
سناریوی دوم که برخی از بخش های آن از زبان شخصیت های فلسطینی بیان می شود، از هم اکنون محل اختلافات ریشه ای بین دو جنبش و دو جناح مقاومت و سازش است. محمود عباس و جناح سازش همواره بر سر اینکه اختیار کامل امنیتی را در نوار غزه در اختیار داشته باشد، توافقنامه آشتی ملی را برهم زده و مانع اجرای آن شده است. حال بعید به نظر می رسد با این مسئله که تنها حاکمیت اداری را در اختیار داشته باشد موافقت کند.
در اختیار گرفتن حاکمیت اداری به معنای افزوده شده بار مالی سنگین بر گرده تشکیلات خودگردان است. آن هم در زمانی که کمک های کشورهای حاشیه خلیج فارس، اتحادیه اروپا و آمریکا به تشکیلات خودگردان نصف شده است و این سازمان خودگردان به شدت در مضیقه مالی قرار دارد.
به نظر می رسد آنچه از همه محتمل تر است این باشد که به دلیل اختلافات ریشه ای بین فتح و حماس این بار نیز آشتی ملی فلسطین بی نتیجه باقی بماند مگر آنکه یا تشکیلات خودگردان از مشی سازش دست بردارد یا حماس از مقاومت.
انتهای پیام/
