مستندات افزایش غیرقانونی نرخ پروازهای اربعین
در حالی سازمان هواپیمایی کشوری نرخ سرسامآور پروازهای اربعین را تکذیب کرده که مستندات افزایش غیرقانونی نرخ برخی از این پروازها به ۲ میلیون تومان منتشر می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دیروز سازمان هواپیمایی کشوری به نقل از مدیر روابط عمومی اش قیمت 2 میلیون تومانی نرخ پروازهای اربعین را تکذیب کرد. جعفرزاده در این باره گفت: «نرخ بلیت پروازهای ایام اربعین با هیچ گونه افزایشی رو به رو نبوده و شرکت های هواپیمایی و دفاتر معرفی شده ملزم به فروش با نرخ بلیت در مسیرهای تهران- نجف- تهران، تهران- بغداد- تهران یک میلیون و 200 هزار تومان و مشهد- نجف- مشهد، مشهد- بغداد- مشهد یک میلیون و 500 هزار تومان و بلیت یکسره از مبدا تهران 600 هزار تومان و یکسره مشهد به دو مقصد نجف و بغداد 750 هزار تومان تعیین شده است.»
وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری به منظور ساماندهی و جلوگیری از اختلال در فروش بلیت پروازهای ایام مذکور لیست تکمیلی (پیوست) نمایندگان رسمی فروش بلیط پروازهای ایام اربعین را جهت رفاه متقاضیان با ذکر آدرس و شماره تلفن های آن مراکز اعلام کرده است.
وی بیان کرد: هر گونه فروش خارج از نرخ اعلام شده تخلف محسوب شده و در صورت ارسال شکایات از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir به طور حتم با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گزارش تسنیم، توضیحات سازمان هواپیمایی کشوری در حالی است که در حال حاضر به راحتی می توان بلیت رفت و برگشت مشهد-نجف نه با قیمت های مصوب بلکه با قیمت حدود 2 میلیون تومان خریداری کرد.
به گزارش تسنیم، هر چه خرید بلیت پروازهای اربعین با قیمتهای مصوب برای مردم سخت است به همان اندازه خرید بلیتهای چارتری با قیمتهای سرسامآور که برخی وبسایتها آنرا عرضه میکنند راحت است. طی سالهای اخیر شرکتهای هواپیمایی با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری بخشی از صندلی های پروازی خود را به خصوص در ایام پیک سفرها از جمله اربعین حسینی به صورت چارتری به شرکت های فعال در این حوزه واگذار می کنند. این واسپاری شرایطی را به وجود آورده تا در نبود تناسب بین عرضه و تقاضا، پروازهای اربعین با نرخ های سرسام آور بفروش برسد.
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی حملونقل هوایی مسافری کشور به ویژه طی دو سال و چند ماه اخیر نتوانسته انتظارات قانونی را برای احقاق حقوق مسافران برآورده کند که نمونه بارز آنرا میتوان در بی توجهی ایرلاین ها به دستورالعمل رعایت حقوق مسافران به خوبی مشاهده کرد.
با توجه به مصائب متعددی که بر مردم در بخش حملونقل هوایی رفته، لازم است وزیر طرفدار حقوق شهروندی برای ساماندهی به وضعیت بغرنج این بخش نیز هر چه زودتر وارد عمل شود. به نظر می رسد نسخه تغییر ساختاری که در هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با ورود مدیرعامل جدید این شرکت در حال انجام است باید برای سایر دستگاه ها و ارگانهای ذی ربط در حمل ونقل هوایی کشور پیچیده شود.
انتهای پیام/