پس از انتخابات آینده افغانستان باید لویه جرگه اصلاح قانون اساسی برگزار شود
رئیس سنای افغانستان در نشست این مجلس اعلام کرد که پس از انتخابات پارلمانی و شورای شهر در این کشور باید لویه جرگه (مجلس بزرگان) برای اصلاح در قانون اساسی افغانستان برگزار شود.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «فضل هادی مسلمیار» رئیس سنای افغانستان با انتقاد از عملکرد دولت این کشور گفت که باید لویه جرگه برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی پس از انتخابات آینده افغانستان برگزار شود.
وی افزود: لویه جرگه خواست مردم است و باید صلاحیت‌های ارجایی داشته باشد.
مسلمیار تاکید کرد که دولت افغانستان براساس قانون اساسی باید شرایط را برای برگزاری لویه جرگه آماده کند تا زمینه اصلاح این قانون نیز فراهم شود.
«شیر محمد آخندزاده» عضو سنای افغانستان نیز اظهارداشت که با توجه به اختلاف‌های درونی دولت و اوضاع کنونی برگزاری لویه جرگه لازم است تا مردم درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند.
هفته گذشته نیز حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان گفت که با ارسال نامه‌ای از طالبان و رهبران حکومت وحدت ملی خواسته تا برای حل بحران در این کشور «لویه جرگه» مشورتی (مجلس بزرگان) را هرچه زودتر دایر کنند.
وی با انتشار بیانیه‌ای از رهبران حکومت وحدت ملی، نمایندگان افغان در پارلمان و سنا، احزاب سیاسی، بزرگان قومی، علما و فعالان مدنی افغانستان خواست تا با برگزاری لویه جرگه مشورتی دین خود را ادا کنند.
کرزی همچنین از گروه طالبان خواسته تا با مشارکت و تسهیل برگزاری لویه جرگه به جنگ پایان دهد و به فرایند سیاسی در این کشور بپیوندد.
اظهارات حامد کرزی در نشست خبری و بیانیه اخیرش واکنش‌های مثبت و منفی را در پی داشته است و برخی از احزاب سیاسی برگزاری لویه جرگه مشورتی را به صلاح افغانستان ندانسته و آن را تلاش رئیس جمهور سابق برای تصاحب دوباره قدرت در افغانستان دانسته‌اند.
«امرالله صالح» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان و از منتقدان حکومت وحدت ملی در واکنش به درخواست کرزی برای برگزاری لویه جرگه مشورتی اظهار داشت: قانون را نباید فدای سنت و رسوم کرد زیرا بسیاری از رسوم مانع رشد و ترقی در افغانستان شده است، پس اگر لویه جرگه برگزار می‌شود برای تعدیل قانون اساسی برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی افغانستان لویه جرگه تنها برای تصمیم‌های ملی درباره استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، تعدیل قانون اساسی و محاکمه رئیس جمهور با حضور اعضای سنا، پارلمان، و روسای شوراهای ولایتی و شهرستان‌ها برگزار می‌شود که وزرا، اعضای دادگاه عالی و دادستان کل با وجود مشارکت حق رای نخواهند داشت.
انتهای پیام/
