احکام قضایی نژادپرستانه ضد شیعیان و رد آن در قوانین بین‌الملل
در حالی که قوانین بین المللی حقوق فراوانی را برای اقلیت‌های دینی و مذهبی نظیر آزادی حق عبادت و آموزش و پرورش در نظر گرفته، اقلیت‌های شیعه عربستان علاوه بر محرومیت از این حقوق با احکام جائرانه دادگاه‌های خود مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی با عنوان "آنها برادران ما نیستند؛ گفتمان تنفرآمیز مسئولان سعودی" به بررسی ابعاد اقدامات نژادپرستانه این رژیم در انزوای جمعیت شیعیان پرداخته و جنایات صورت گرفته بر ضد این اقلیت مسلمان را محکوم کرده است. گزارش دیده بان حقوق بشر گرچه به محکومیت ظاهری اقدامات رژیم صهیونیستی بسنده کرده و ضمن مماشات با این اقدامات، هیچ راهکار ویژه ای برای الزام دولت سعودی در مجامع بین المللیبرای توقف این جنایت ها ارائه نداده، اما می تواند سندی رسمی از بخشی از جنایت هایی باشد که سعودی ها ضد شیعیان این کشور که دست کم 6 میلیون نفر هستند، روا می دارند.
دیده‌بان حقوق بشر سازمانی بین‌المللی است که کارمندان زیادی در بیش از 40 کشور دنیا دارد. این سازمان در شهرهای آمستردام، بیروت، برلین، بروکسل، شیکاگو، ژنو، ژوهانسبورگ، لندن، لس‌آنجلس، مسکو، نایروبی، نیویورک، پاریس، سان فرانسیسکو، توکیو، تورنتو، تونس، واشنگتن و زوریخ دفتر دارد.
گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر که چند روز پیش و اواخر سپتامبر گذشته منتشر شد، شامل خلاصه‌ای از اقدامات و تجاوزات صورت گرفته ضد شیعیان در عربستان سعودی است که با حمایت دستگاه حاکمه این کشور و مفتیان و موسسات وهابی همراه است. این گزارش توصیه‌هایی را به حاکمیت سعودی ها برای توقف این جنایت ها و توصیه هایی را نیز به دولت ایالات متحده آمریکا برای توقف هماهنگی های امنیتی و نظامی با این رژیم جنایتکار دارد.
در این گزارش ضمن پرداختن به گفتمان نژادپرستانه و ضد شیعی حاکم بر موسسات رسمی، فضای الکترونیک و حتی کتاب های درسی در عربستان سعودی، بخش‌هایی از فتواها و بیانیه هایی صادر شده از سوی مفتیان سعودی و اظهارات خصمانه مسئولان رسمی عربستان ضد شیعیان گنجانده شده است.
چالش‌های سیاست خارجی عربستان سعودی
اقدامات خصمانه موجود در داخل حاکمیت عربستان سعودی و موسسات دینی مورد پشتیبانی دولت ضد شیعیان و تعصبات دینی آن ها نه تنها در داخل عربستان تاثیر گذار بوده، بلکه تنش های فرقه ای را در اوضاع منطقه ای نیز ایجاد کرده است.
چالش ها برای عربستان شامل ائتلاف به رهبری عربستان ضد حوثی ها در یمن، بالا رفتن قدرت سیاسی حزب الله در لبنان، شکاف های سیاسی در سوریه طی 6 سال جنگ داخلی، تسلط احزاب شیعی بر سیاستگزاری های عراق و نگرانی های رژیم صهیونیستی و دولت های حاشیه خلیج فارس از تاثیرگزاری ایران بر ساکنان شیعه در عراق و لبنان و دولت های حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان بخشی از این چالش ها است.
سیاست خارجی عربستان سعودی تنها به افزایش این تنش‌ها منجر نشده ، بلکه باعث بروز جنگ در یمن و همچنین بحرین شده است. در بحرین دستگاه اهل تسنن حاکمیت اقدام به قلع‌وقمع مخالفان شیعه و سنی خود می کند.
موارد احکام قضایی نژاد پرستانه ضد شیعیان
علاوه بر بیانیه‌ها و واکنش‌هایی که مسئولان دینی سعودی صادر کرده اند، جانبداری ضد شیعیان در سیستم قضایی عربستان نیز که تنها منحصر به مسئولان اهل تسنن می‌شود، کاملاً ملموس است. تا آوریل سال 2017 مؤسسه دیده‌بان حقوق بشر هیچ موردی را رصد نکرده که شیعیان پست‌هایی نظیر دادستانی یا قضاوت در دادگاه‌های جنایی را برعهده داشته باشد. بیشتر شیعیانی که کارمندان دیده‌بان حقوق بشر با آنها صحبت کرده اند، اعلام می‌کنند که ادعاهای دروغینی ضد شیعیان در رابطه با دین مطرح می شود که از جمله آنها ناسزا گفتن به خدا و پیامبر و صحابه ایشان است.
در سال 2014 یک شهروند شیعه اعلام کرد که دادگاه عربستان در الدمام استماع شهادت وی را به علت انتساب به تشیع رد کرده است. دیده‌بان حقوق بشر همچنین به بررسی برخی احکام قضایی دادگاه‌ها پرداخته است که به نظر می‌رسد رفتارهای دینی شیعیان یا حتی برقراری ارتباط با مسلمانان شیعه را یک جرم به شمار می آورد. به عنوان مثال در ماه جولای 2015 یک دادگاه سعودی زهیر حسین بوصالح شهروند شیعی این کشور را به دو ماه زندان و 60 ضربه شلاق محکوم کرد تنها به این بهانه که وی نماز جماعت در منزل پدرش برگزار کرده است. این در حالی است که شیعیان در شهر الخبر حق تاسیس مسجد ندارند.
فعالان منطقه ای به دیده بان حقوق بشر اعلام کردند که سرویس‌های اطلاعاتی عربستان در اواخر می گذشته بو صالح را به مدت یک روز بازداشت کردند و پرونده او را به دادگاه ارجاع دادند. وی همچنین دو روز بعد از عملیات انتحاری داعش در داخل یک مسجد شیعه در شهر القدیح احضار شد. عملیاتی که باعث کشته شدن 23 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر دیگر شد.
بنا بر اعلام گزارش‌های مطبوعاتی و فعالان منطقه‌ای ، دادگاه بو صالح در روز 9 جولای در 15 دقیقه برگزار شد و حکم وی را صادر کرد.
یک دادگاه دیگر سعودی در سال 2015 یک زن شیعی 43 ساله را که مادر 7 کودک است، به اتهام سر دادن آرام شعارهای شیعی در مسجد النبی در مدینه منوره به 3 ماه زندان و 120 ضربه شلاق محکوم کرد.
حاکمیت سعودی همچنین طی مراسم حج سال 2014 نورة خفوش را به همین اتهام بازداشت کرد.
همچنین دادگاه جنایی شهر مدینه منوره در سال 2014 یک فرد شیعی را به یک سال زندان و 50 هزار ریال سعودی غرامت نقدی متهم کرد. جرم وی نگارش یک متن در توئیتر بود که به سرعت هم آن را پاک کرده بود. وی در متن خود نوشته بود، من گمان می‌کردم که ایرانی‌ها مجوس هستند، اما وقتی ملک عبدالله آنها را به مکه دعوت کرد، متوجه شدم که آنها نیز مسلمان هستند.
همچنین دادگاه جنایی شهر الخبر مخلف الشمری را به علت دیدار با یک خانواده برجسته شیعی در منطقه الشرقیه در ژانویه 2013 به دو سال زندان و 200 ضربه شلاق محکوم کرد.
در موضوعی دیگر عربستان سعودی 32 نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرد. این افراد بین سالهای 2013 و 2014 بازداشت شدند، اما ما به دادگاه برده نشدند، تا اینکه در فوریه 2016 دادگاه آنها تشکیل شد. این تاریخ از آن جهت اهمیت دارد که یک ماه قبل از آن مناسبات دیپلماتیک میان ایران و عربستان بعد از اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته شیعی در این کشور و حمله معترضان به سفارت عربستان در تهران قطع شد.
بخشی از جرم هایی که علاوه بر ادعای جاسوسی برای ایران از سوی عربستان مطرح شد، این بود که 6 نفر از آنها به "تایید تظاهرات" و 3 نفر به تخریب وجهه عربستان و 3 نفر به تلاش برای گسترش مذهب شیعه در عربستان متهم شدند.
در روز شش دسامبر 2016 دادگاه جنایی عربستان 30 نفر از 32 نفر این مجموعه را محاکمه کرده و بعد از محاکمه ای غیر عادلانه، 15 تن از آنها را به اعدام و 15 تن دیگر را به 25 سال زندان محکوم کرد.
همچنین شیعیان عربستان می‌گویند که ده‌ها نفر از آنها در پی اعتراضات مردمی در منطقه الشرقیه بین سالهای 2011 و 2012 بازداشت شده و مورد شکنجه‌های غیر عادلانه و احکام سخت گیرانه قرار گرفته‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر هفت مورد از این احکام را به صورت جداگانه به دست آورده که از سوی دادگاه جنایی سعودی بین سالهای 2013 و 2014 ضد مردان و کودکان سعودی در زمینه اعتراضات صادر شده است. بازداشت‌شدگان اعلام می کنند که اعترافات آنها در نتیجه شکنجه‌های زیاد اخذ شده اما قضات بدون تحقیق در این رابطه، این موضوع را رد کرده و اعترافات را به عنوان ادله مورد استناد قرار دادند. در ادامه این افراد تنها براساس این اعترافات محاکمه شده و حکم های آنها صادر شد که از جمله این احکام اعدام بود.
در بیشتر موارد که دیده‌بان حقوق بشر حکم‌های قضایی صادر شده را بررسی کرده ، مشخص شده که متهمان اعترافات خود را نادرست دانسته و اعلام کردند که در شرایطی شبیه به شکنجه و کتک زدن و حبس های انفرادی طولانی مدت مجبور به این اعترافات شده‌اند. اما دادگاه سعودی این موضوع را بدون انجام تحقیقات رد کرده است. حتی برخی از متهمان از قضات درخواست کردند تا نوارهای ویدئویی زندان ها را دریافت کنند تا صحت اظهارات آنها و شکنجه شدنشان تایید شود، برخی دیگر اعلام کرده اند که می توانند شاهدانی را برای اعتراف گرفتن خودشان در دادگاه احضار کنند،اما تمامی این درخواست ها بدون هیچ گونه تحقیقی رد شده است.
همچنین 3 متهم نیز در حالی حکم اعدام برای آنها صادر شده که جنایت های ادعا شده ضد آنها قبل از رسیدن به سن 18 سال بوده است. در مجموع دادگاه جنایی عربستان سعودی بیش از 40 نفر را به علت اعتراضات سالهای اخیر به اعدام محکوم کرده که از جمله آنها شیخ نمر باقر النمر روحانی برجسته شیعی است.
در پرونده‌ای دیگر دادگاه جنایی شهر الاحساء یک روحانی شیعه را در مارس 2017 به 50 روز زندان و 120 ضربه شلاق محکوم کرد. جرم وی انجام فرایض دینی و برگزاری مراسم سوگواری امام حسین در منزل خود بوده است.
بخش دوم: معیارهای حقوق بین الملل
گفتمان نفرت انگیز شامل تعهدات کشورها از جمله تحریک به خشونت و تبعیض در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر گنجانده شده و ارتباط مستحکمی با حق آزادی بیان دارد. این تعهدات به صورت رسمی در منشور بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته که عربستان سعودی آن را امضا نکرده است ، این سند منبع موثقی برای نشان دادن بهترین رفتارهای بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد.
ماده 19 از مجله بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با حق آزادی بیان است. این منشور به دولت‌ها اجازه می‌دهد محدودیت‌های مشخصی را بر آزادی بیان تنها در موارد اشاره شده در قانون و به صورت ضروری اتخاذ کنند:
این موارد عبارتند از: احترام به حقوق دیگران و آبروی آنها ، حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی و بهداشت عمومی یا آداب و سنن عمومی.
همچنین ماده 32 از منشور عربی حقوق بشر که عربستان سعودی در سال 2009 آن را امضا کرده حق آزادی بیان و انتقال اخبار به دیگران به هر وسیله ممکن را به رسمیت می‌شناسد. در منشور عربی حقوق بشر نیز مانند منشور بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی برخی محدودیت‌ها در رابطه با آزادی بیان مطرح شده است که در رابطه با احترام به حقوق و آبروی یا حمایت از امنیتی ملی و اهداف نظم عمومی و بهداشت عمومی و آداب و سنن مردم است.
کمیته سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر که تفسیر رسمی از منشور بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی را ارائه کرده در جوابیه شماره 34 خود تأکید می‌کند که تدابیر محدودیت‌ها باید مبتنی بر مبنای تناسب باشد و باید برای تحقق کارکرد پیشگیرانه خود مناسب باشد و از کمترین ابزارها برای مداخله در این روند استفاده شود تا بتواند به نتیجه مطلوب خود برسد. این کمیته همچنین تأکید می‌کند که چنین محدودیت‌هایی ابداً مجوزی برای استشهاد جهت سرکوب هر نوع دعوت به تشکیل نظام دموکراتیک با احزاب مختلف و تحقق مبانی دموکراسی و حقوق بشر نخواهد بود.
به این ترتیب عربستان رسماً می‌تواند روند تحریک به تبعیض نژادی و گفتمان نفرت‌انگیز در داخل کشور را متوقف کند، به شرطی که این اقدامات و تدابیر آن بر اساس شرایط موجود در منشور بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد و تدابیر اتخاذ شده متناسب با تهدیدی باشد که این گفتمان ایجاد می‌کند و کمترین حد مداخله در آن صورت گیرد.
علاوه بر اینها ، به کشورهای مختلف اجازه داده شده در شرایطی مشخص جلوی گفتمان تحریک‌آمیز در کشور را بگیرند. مجله بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی رسماً کشورهای مختلف را ملزم می‌کند تا جلوی گفتمان نفرت انگیز نظیر تحریک به تبعیض و نفرت انگیزی در کشور را بگیرند.
براساس ماده 20.2 همان بیانیه هر نوع دعوت به نفرت انگیزی قومی یا نژادپرستی یا دینی ، تحریک برای تبعیض یا دشمنی و خشونت به شمار می‌رود، لذا کشورها باید رسماً با این گفتمان مقابله کرده و تدابیر جنایی بر ضد عاملان آنها اتخاذ کنند.
با توجه اهتمام بین‌المللی روزافزون به موضوع گفتمان نفرت‌انگیز، کمیساریای عالی حقوق بشر در سال 2011 مجموعه‌ای از نشست‌ها را برای کارشناسان خود جهت اجرای ماده 20 از منشور بین‌المللی ویژة حقوق مدنی و سیاسی تشکیل داد. کارشناسان در این نشست از وجود عیوبی خطرناک از جمله در زمینه عدم وجود ممنوعیت حقوقی برای تحریک به گفتمان تنفر آفرین در چارچوب‌های حقوقی ملی در دنیا پرده برداشت. علاوه بر این که اصطلاحات متفاوتی در این رابطه استفاده می‌شود که در بسیاری از موارد با ماده 20 این منشور متناقض است.
از سوی دیگر کارشناسان مشاهده کردند که تلاش برای اجرای ماده 20 در برخی موارد به استفاده از قوانین سرکوبگرانه مبهم تبدیل شده که نتایج معکوسی را به دنبال داشت و جلوگیری از اعتقادات دینی و گفتگو و مناقشه در مسائل مختلف را در بر می‌گیرد. مثال‌های زیادی در رابطه با استفاده از این قوانین برای سرکوب اقلیت‌های دینی و مخالفان وجود دارد.
در سال 2012 این کارشناسان تلاش کردند نقشه راهی موسوم به "نقشه راه الرباط" را برای حل مشکل گفتمان تنفرانگیز ارائه دهند. آنها توصیه‌های مشخصی را به کشورهایی که به دنبال اجرای ماده 20 این منشور هستند، داده و از حق آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها دفاع کردند.
این نقشه راه معیارهای بالایی را برای مشخص کردن وضعیت آزادی بیان و تعیین تحریک به تنفر برای اجرای ماده 20 وضع کردند. این کارشناسان اضافه کردند که تحریک به تنفر در صورتی شکل می‌گیرد که بیشترین حد تحقیر و تاثیرات روانی را ایجاد کند. کارشناسان همچنین معیاری متشکل از شش بخش را برای تشریح هر نوع گفتمان ممنوعه جنایی ارائه کردند که می توان آن را به صورت قانونی محدود کرد. از جمله این بخش‌ها روش سخن ، شخصیت متکلم، انگیزه وی، محتوا و شکل سخن و احتمالهای موجود در آن است که می‌توان بر اساس این شاخص‌ها خسارت‌های ناشی از این گفتمان را ارزیابی کرد.
عاملان گفتمان تحریک آمیز در رأس حاکمیت سعودی هستند
براساس آنچه که گفته شد دیده‌بان حقوق بشر نتیجه‌گیری می‌کند که بسیاری از واکنش‌های مسئولان دینی سعودی و کارمندان دولتی دیگر در این کشور را می‌توان به صورت قانونی و با عنوان تحریک به تنفر یا تبعیض در کشور محدود کرد. خصوصاً در شرایطی که حاکمیت عربستان عملا سیستم تبعیض آمیزی را ضد شیعیان اعمال می کند.
این افراد تحریک کننده مناصب دولتی مهمی را در اختیار دارند و نقش آشکاری در تصمیم‌سازی دولت، به ویژه در زمینه تعیین روش‌های آموزشی دینی در مدارس عربستان ایفا می‌کنند. بسیاری از این افراد نفوذ گسترده‌ای در روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و سایت‌های اجتماعی دارند و برخی از آنها در توئیتر میلیون ها هوادار دارند.
این مسئول همچنین می‌توانند به صورت مستقیم بر روند عدالت و دادگاه های سعودی تأثیرگذار باشند ، چرا که این دستگاه از حقوق‌دانانی تشکیل شده که آموزش‌های دینی دیده‌اند و وکلایی را در بر می‌گیرد که مأمور به اجرای تفسیر سعودی از شریعت اسلام هستند.
در رابطه با روش‌های دیگری از گفتمان تنفرآمیز که به سطح مذکور نمی‌رسد ، نقشه راه الرباط توصیه می‌کند که دولت تدابیر مثبت دیگری را برای مبارزه با این گفتمان در خارج از چارچوب شریعت در پیش بگیرد. این تدابیر می‌تواند مشارکت در تلاش‌های گسترده برای مبارزه با پیش داوری های منفی و تبعیض ضد افراد و جمعیت‌های مختلف بر اساس رویکردهای ملی یا نژادی یا دینی یا اعتقادی باشد. تقویت تفاهم بین فرهنگ‌ها را در پیش گرفتن سیاست‌های عمومی برای تقویت لیبرالیسم و تنوع فرهنگی در رسانه های ارتباطی از دیگر تدابیر ممکن در این مسیر است.
عربستان سعودی لااقل باید از حمایت یا دادن تریبون به مسئولانی که گفتمان تنفر آمیز از خود ضد شهروندان شیعه صادر می کنند، دست بردارد و اقدامات تأثیرگذاری در روند مبارزه با تبعیض و جانبداری ضد شیعیان انجام دهند. هنگامی که این تحریم‌ها به سمت تبعیض یا تحریک به ایجاد تنفر پیش می‌رود ، مسئولان سعودی باید این روند را از طریق قوانین جنایی و دیگر ابزارهای ممکن قانونی منطبق بر مبانی حقوق بشر متوقف کنند.
قوانین بین‌المللی تبعیض بر اساس دین را منع کرده و از حقوق اقلیت‌های دینی و دیگر اقلیت‌ها نظیر شیعیان عربستان دفاع می‌کنند. از مهم ترین معاهده‌های بین المللی حقوق بشر که میزان این ممنوعیت ها و این حمایت‌ها را نشان می‌دهد ، "توافق بین‌المللی ریشه‌کنی تمامی اشکال تبعیض نژادی" و "توافق ویژه مبارزه با تبعیض در سیستم آموزشی" و "توافق نامه حقوق کودکان" و "منشور بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی" و "منشور بین‌المللی ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی" است. علاوه بر اینها سازمان ملل متحد، اعلامیه هایی برای توضیح معیارهای حقوق بشر و بهترین رفتارهای ممکن در زمینه این اعلامیه ها را صادر کرده است. از جمله این اعلامیه ها ، "اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ریشه‌کن کردن تمامی انواع تعصب و تبعیض دینی و اعتقادی" (مصوب سال 1981) و اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص حقوق افراد مربوط به اقلیت‌های قومی یا نژادی یا دینی یا زبانی" (مصوب در سال 1992) و "اعلامیه یونسکو در خصوص نژادپرستی " (مصوب سال 1978 ) است.
در اعلامیه یونسکو آمده است که هر نوع تبعیض یا انزوا یا برتری دادن مبتنی بر نژاد یا رنگ یا اصل و نسب جامعه شناختی یا قومیتی یا تعصبات دینی ، جزو اقدامات نژادپرستانه به شمار می‌رود و با حقوق بشر در تناقض است.
حقوق اقلیت‌ها بر اساس منشورهای بین‌المللی
ماده 1 از توافق ویژه مبارزه با تبعیض در زمینه آموزش نیز تبعیض بر اساس رویکردهای دینی را ممنوع می شمارد. اعلامیه سازمان ملل متحد برای ریشه کن کردن انواع تعصب و تبعیض مبتنی بر رویکردهای دینی و اعتقادی نیز تأکید دارد که تبعیض میان انسان‌ها بر اساس دین و اعتقاد، توهین به کرامت انسانی است.
ممنوعیت تبعیض شامل در بهره برداری همگان از حقوق اساسی از جمله حق داشتن شغل و آموزش و توسعه ودستیابی به عدالت می‌شود. دولت ها ملزم به اجرای دستیابی همگان به فرصت‌ها و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به ویژه در زمینه حق کار و آزادی انتخاب شغل و شرایط شغلی عادلانه و رضایت‌بخش و حمایت از شهروندان در شرایط بیکاری و تأمین حقوق مساوی برای فرصت های شغلی مساوی و دست یافتن به پاداش‌های عادلانه و راضی‌کننده از دیگر موارد موجود در این زمینه هستند .
ممنوعیت مذکور همچنین شامل قوانین و سیاست‌ها و اقدامات نژادپرستانه دولت ها در زمینه برخی اقدامات پیش دستانه و چاره‌جویی ضد رویکردهای نژادپرستانه نیز می‌شود. بر اساس اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولت‌ها ملزم به حمایت از اقلیت‌ها نظیر شیعه از طریق آرام کردن فضا هستند تا این گروه ها بتوانند فرهنگ و زبان و دین و سنت‌ها و عادات خود را گسترش دهند.
همچنین اعلامیه صادره سال 1999 بر این نکته تأکید دارد که باید دولت‌ها از هویت اقلیت‌ها در داخل اراضی خود با آرام کردن شرایط مناسب جهت تقویت این هویت ها حمایت کنند و تدابیری را اتخاذ کنند که به اعضای اقلیت ها اجازه مشارکت در پیشرفت‌های اقتصادی و توسعه در کشور را بدهد. منشور بین‌المللی ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توجه به تربیت و آموزش همگان و تقویت مشترکات تفاهم و تسامح و صداقت بین تمامی امت‌ها و تمامی گروه‌های مردم‌شناختی و دینی و حمایت از فعالیت‌های سازمان ملل برای ایجاد صلح و ثبات در جهان تأکید می‌کند.
توافق حقوق کودکان به صورت ویژه به روند آموزشی کودکان تأکید کرده و توسعه هویت فرهنگی و زبانی و ارزش‌های ویژه آنها را مورد توجه قرار داده و تأکید می‌کند که کودکان وابسته به اقلیت‌های دینی باید حق استفاده و بهره‌برداری از فرهنگ خود یا جرأت ابراز دین و شعائر دینی خود را داشته باشند.
اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1981 تأکید می‌کند که کودکان نباید مجبور به فراگیری آموزش‌های دینی بیگانه و متناقض با تمایلات و دین والدین خود شوند. کمیسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز که خواستار اجرا و تعهد کشورها به منشور بین‌المللی مرتبط با این زمینه می‌شود، تأکید دارد که هر گونه نقض حق آموزش شامل موارد زیر است : ورود یا عدم لفو قوانین تبعیض‌آمیز ضد افراد و مجموعه‌های مختلف در زمینه آموزش در هر یک از مبانی مختلف ممنوعه ،عدم اتخاذ تدابیر درست برای اصلاح تبعیض آموزشی موجود و استفاده از روش‌های درسی نامتناسب با اهداف آموزشی مشخص شده در ماده 1.
در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1981 آزادی اعتقاد به هر یک از ادیان و ابراز آنها از طریق عبادت ها و انجام شعایر دینی باید مورد حمایت قرار گیرد و نباید هیچ کس در این روند تحت فشار بوده و آزادی‌اش در زمینه‌های مختلف از جمله حق تجمع برای عبادت یا برپایی مناسبت‌ها و اعیاد دینی و حفظ مبانی عبادت محدود شود.
دسترسی به منابع و مواد مورد استفاده در امور دینی و تدریس دینی و تعیین رهبران دینی و جمع‌آوری اعانه برای امور دینی و هم‌گرایی و ارتباط با پیروان همان دین از دیگر فعالیت‌هایی است که در چارچوب حمایت از آزادی‌های دینی قرار دارد.
قوانین بین‌المللی نه تنها از هویت اقلیت‌ها حمایت می‌کند و اعمال هر نوع تبعیض ضد آنها را رد می‌کند، بلکه حقوق اقلیت‌ها در مشارکت فعال در زندگی عمومی و فرهنگی جامعه را تضمین می‌کند، از جمله این موارد از طریق ایجاد سندیکاهای ویژه اقلیت‌های مختلف و حفظ و استمرار فعالیت‌های آنها صورت می‌گیرد.
اقلیت‌ها همچنین حق مشارکت فعال در سطوح ملی و منطقه‌ای در شرایط مناسب بر اساس تصمیمات ویژه مربوط به اقلیت‌ها را دارند.
ادامه دارد...
انتهای پیام/
