صف بانک های خارجی برای امضای قراردادهای فاینانس با ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، ولی‌الله سیف در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال برنامه فراگیر اشتغال 96 و همچنین ایجاد اشتغال روستایی و عشایری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: در روزهای اخیر شاهد امضای قراردادهای فایناس بین‌المللی بوده‌ایم و اینطور گفته شده که یک صفی ایجاد شده و البته این قراردادها همچنان ادامه خواهد داشت. در روزهای آینده شاهد تفاهمنامه‌های بین‌المللی دیگری خواهیم بود و این موضوع سرمایه‌های خارجی را به کشور سرازیر می‌کند و از این طریق اشتغالزایی فراگیر ایجاد خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر حمایت از ایجاد اشتغال از طریق سه برنامه پیگیری می‌شود که در نخستین طرح حمایت  از بنگاه‌های کوچک و متوسط از ابتدای سال 95 در دستور کارنظام  بانکی قرار گرفت.

وی افزود، در این زمینه «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ گردید و متعاقباً با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات جهت معرفی به کارگروه‌های استانی راه‌اندازی گردید.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده به طوری که طی سال 1395 تعداد 24 هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعاً معادل 168 هزار میلیارد ریال از شبکه بانکی کشور گردیدند. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت محترم جهت حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم گردد. در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته زمینه تداوم اجرای طرح در سال 1396 نیز مهیا شده است، به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش‌بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود 300 هزار میلیارد ریال، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد، برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور می‌باشد. طبق «آئین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1396» مقرر است، مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد. در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک‌های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه اقدام نموده است. به این ترتیب در قالب اجرای این طرح زمینه حمایت و تامین مالی طرح‌های همسو با رشته فعالیت‌های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان‌های کشور فراهم می‌گردد.

برنامه سوم حمایتی نیز معطوف به «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که اخیراً لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی 1500 میلیون دلار (یک ‌میلیارد و ‌پانصد ‌میلیون دلار) از منابع صندوق را به ‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها و موسسات عامل مشخص سپرده‌گذاری نماید تا متعاقباً این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری گردد.

وی در خصوص طرح‌های فوق سه مبحث را مورد اشاره قرار داد و گفت: نکته اول این است که یکی از مهمترین نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ایجاد اشتغال در تمامی طرح‌های مذکور، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط می‌باشد. موضوعی که اهمیت آن به درستی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است. امروزه موضوع حمایت از SME ها به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در کمک به رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورها است. مطالعات و پژوهش‌های جهانی صورت گرفته در این زمینه موید آن است که سهم بنگاه‌های کمتر از 20 نفر کارکن در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به مراتب بیشتر از سایر واحدهای تولیدی بوده ضمن آن که در شرایط رکود اقتصادی نیز بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بسیار منعطف عمل نموده در حالی که بنگاه‌های بزرگ غالباً با کاهش بیشتری در میزان اشتغال نسبت به این بنگاه‌ها مواجه می‌گردند.

سیف تاکید کرد، مزیت دیگری که اینگونه از کسب و کارها جهت تحقق اهداف برنامه‌های معنونه دارد، توزیع و پراکندگی آنها در کل جغرافیای کشور است این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ غالباً در نقاط خاصی متمرکز بوده و عمدتاً در همان محدوده جغرافیایی، قابلیت ایجاد اشتغال و تولید را دارند. بررسی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور در سال 1393 (آخرین آمار موجود) نشان می‌دهد، بنگاه‌های کوچک و متوسط (10 تا 99 نفر کارکن) سهمی بیش از 82 درصد از کل تعداد بنگاه‌های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به ویژه در استان‌های کمتر برخوردار (همچون ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان) سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از دیگر استان‌ها می‌باشد. بنابراین جامعیت گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط حسب مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی آنها در کلیه استان‌ها و اقصی نقاط کشور مزیتی است که حمایت از آن‌ها می‌تواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز در تمامی استان‌ها به دنبال داشته باشد و زمینه‌ساز توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی در کشور گردد.

وی ادامه داد: نکته دوم هم این است که مولفه مشترک دیگر در هر سه برنامه فوق، استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و کارگروه‌های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمامی استان‌ها است که در این میان نقش کارگروه‌های استانی در شناسایی صحیح واحدهای متقاضی و طرح‌های واجد شرایط و متعاقباً معرفی آنها به بانک‌های عامل جهت تخصیص بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال بسیار حائز اهمیت می‌باشد. از این‌رو ضرورت همکاری و تعامل مناسب میان کارگروه‌های استانی و شبکه بانکی در اجرای صحیح برنامه‌های مذکور و تحقق اهداف مطروحه از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: تجارب حاصل از برخی اقدامات و سیاست‌های گذشته در خصوص حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا (همچون اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زود بازده) نشان‌می‌دهد، هرگونه اعمال فشار غیر منطقی به بانک‌ها و تضعیف فرآیند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها از سوی بانکها می‌تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع به طرح‌های واقعی و سودآور گردد. لازم است تاکید شود که پیگیری طرح‌های مذکور بدون حصول اطمینان کافی از اقتصادی بودن و سودآوری پروژه‌ها علاوه بر این که برگشت پذیری منابع محدود شبکه بانکی را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد، ایجاد اشتغال پایدار در کشور را که هدف غایی این طرح‌ها می‌باشد را نیز دچار چالش جدی خواهد نمود. لذا به منظور اطمینان از سلامت و پایداری اجرای طرح‌های جدید تامین مالی توصیه می‌گردد از هرگونه فشار غیرمنطقی به شبکه بانکی در فرآیند بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها خودداری به عمل آید. البته این امر به معنی نادیده گرفتن ضرورت تحرک جدی نظام بانکی در تحقق اهداف مورد نظر نیست، امری که در سال گذشته تجربه بسیار مثبتی را بر جای گذاشته و امیدوارم همکارانم در نظام بانکی با احساس مسئولیتی فراتر از گذشته همه تلاش خود را در تحقق اهداف مورد نظر بکار گیرند.

سیف به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: نکته سوم اینکه بررسی و ارزیابی سازوکار اجرایی ترسیم‌شده در برنامه‌های فوق حاکی از وجوه اشتراک متعدد در تخصیص منابع به گروه‌های هدف عمدتاً مشترک، جهت ایجاد رونق تولید و اشتغال می‌باشد. از اینرو لازم است در مرحله اجرا توجه به مقوله هم‌افزایی این طرح‌ها جهت کمک به رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای ‌مورد توجه ویژه قرار گیرد که به نوبه خود این مهم نیازمند تلاش برای برنامه‌ریزی صحیح به منظور تعیین بخش‌ها و رشته فعالیت‌های مورد نظر و متعاقباً شکل‌دهی زنجیره تولید در چارچوب ایجاد خوشه‌های صنعتی می‌باشد. تحقق این امر مستلزم مساعدت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در رفع موانع پیش‌روی فعالیت این بنگاه‌ها و توجه به دیگر ابعاد حمایت از توسعه این بنگاه‌ها خواهد بود. آنچه مسلم است، اتکاء صرف به ابزارهای تامین مالی، راه‌حلی جامع و راهگشا در رفع تمامی موانع و مشکلات پیش‌روی تولید داخلی نبوده و لذا انتظار می‌رود علاوه بر حمایت‌های مالی لحاظ شده در این طرح‌ها، دیگر اقدامات مقتضی نیز جهت تقویت این بنگاه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت پذیرد.

انتهای پیام/