متجاوز به ۴۰ زن و دختر دوباره به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، پرونده موسوم به پستچی متجاوز، در تیر ماه سال 91 با شکایت تعدادی از زنان و دخترانی که مورد آزار و اذیت جنسی و سرقت اموال واقع شده بودند، مطرح شد و نهایتاً پس از بررسی‌های پلیسی، متهم در یکی از روستاهای شهرستان صومعه‌سرای استان گیلان مورد شناسایی قرار گرفت و کارآگاهان اداره شانزدهم در ساعت 22 نوزدهم دی ماه سال 92 وی را در یک درگیری دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

پس از انتشار تصویر متهم در رسانه‌ها، تعداد شکات این متهم به 40 نفر رسید و و بررسی زندگی خصوصی این متهم هم نشان داد که او صاحب دو همسر و دو فرزند است و مدتی قبل در کارهای ساختمانی فعالیت داشته است.

نهایتاً بعد از انجام بازجویی‌ها، پرونده در دادسرای ناحیه 21 بررسی شد و متهم به هر 40 فقره تجاوز اقرار کرد. متهم وقتی مقابل شاکیان قرار گرفت اتهام خودش را قبول کرد و گفت: شیشه مصرف می‌کردم و به همین دلیل چیزی به یاد نمی‌آوردم؛ چند روزی از بازداشتم گذشت و آثار شیشه از بین رفت همه چیز یادم آمد؛ تجاوزها را وقتی انجام می‌دادم که شیشه مصرف می‌کردم؛ شیشه باعث می‌شد همه چیز را فراموش کنم، دنیا دیگر برایم شکل دیگری داشت.

پرونده این متهم با صدور کیفرخواست به‌اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب اعمال منافی عفت و تعرض و تجاوز به 40 نفر از دختران و زنان شوهردار، برای رسیدگی به شعبه 71 دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد اما با توجه به اتهام افساد فی الارض برای متهم، قضات با صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کردند.

رسیدگی به این پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی صلواتی محول شد و نهایتاً پس از تشکیل چندین جلسه، دادگاه متهم را براساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مفسد فی الارض تشخیص داد و به اعدام در ملأعام محکوم کرد.

پرونده با اعتراض متهم به حکم صادره به دیوان‌عالی کشور ارسال شد و شعبه دیوان نیز پس از بررسی، حکم صادره را نقض کرد و برای رسیدگی در شعبه هم‌عرض به دادگاه انقلاب بازگرداند.

به گزارش تسنیم، شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌عنوان شعبه هم‌عرض، دوباره به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد و پس از استماع شکایت شکات، دفاعیات متهم و بر اساس قرائن و شواهد موجود، متهم را مفسد فی الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد.

این حکم قابل اعتراض در دیوان‌عالی کشور است.

انتهای پیام/*