خروجی جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این بود که حصر ادامه یابد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌السلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رفع حصر و اظهارات نوبخت مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و اینکه دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد گفت:‌ ما موضوعات را باید از هم تفکیک کنیم. یک اتفاقی در سال 88 افتاد که کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون هم پشتیبانی می‌شد و البته عده‌ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند اما در نیمه دوم سال 88 و مخصوصا در سال 89، یک جریان کاملا براندازی که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه بودند فعال شد و حقیقتا اگر هوشیاری نیروی های امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد، ادامه می یافت. یک جنگ نرم و انقلاب مخملی راه اندازی شد و ادامه یافت.

وی ادامه داد: کار مجرمانه بود و قوه قضاییه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی هم که به خیابان ها آمدند را محاکمه کرد. در ارتباط با سران این ماجرا، شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره 544 در اسفند ماه سال 1389 تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود اما باز قرار می شود، حصر همچنان باقی بماند. بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم.

وی ادامه داد: دو الی سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی ها موافقت شد. گهگاهی درخواست‌های دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است. از حدود یکسال پیش ریاست قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حضور دارند، امورات را تمشیت می کنند.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت:  در مورد مسائل پزشکی قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. حصر درباره همسر خانم کروبی نیست. این چیزی که الان با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباه هستند زیرا شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع و نه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد و قوه قضاییه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی ها کار را بدتر کرده است. آن کمیته و قوه قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، آن کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، انجام می دهیم و اگر روزی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نباشد، قوه قضاییه کار خود را انجام می دهد.

وی با نقل قولی از مباشرین این قضیه گفت: گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می کنند با حضور افرادی که برای امنیت مسئله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحت هستند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشد. الان هم می‌گویم که اینها با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد و افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شد و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تأمین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می‌کنند. اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی از روز اول هم نبود، طبیعی است که قوه قضاییه این افراد را محاکمه می کرد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال دیگری درباره ارسال گزارشی در خصوص 8 هزار کانال تلگرامی به وزارت ارتباطات گفت: ان شاء الله در دوره جدید با حضور آقای جهرمی تلاش بیشتری شود و زیرساخت ها آماده شود. امیدواریم در این دوره شاهد استفاده از ابزارها و سرویس‌های ارزان‌تر و جامع‌تر باشیم و آقای جهرمی بتواند در این زمینه قدم های خوبی بردارد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره دستگیری قائم مقام شهردار سابق تهران گفت: اصل دستگیری درست و اتهام هم مالی است ولی الان از بیان جزئیات هم خبر ندارم و هم معذوریت دارم.

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره میزان بدهی بابک زنجانی گفت: این پرونده مشابه سایر پرونده هاست. مثلا در کرسنت یک نفر ادعای خارتی کرده و می گوید اگر خسارت را ندهید سالیانه و ماهیانه روی آن می آید. ممکن است اگر تا 5 سال دیگر بهش ندهند، یک ادعای دیگر مطرح کند. فردی که در پرونده کرسنت مدعی بود، 10 سال پیش یک ادعا داشت و امروز یک ادعا دارد. در پرونده نفت هم میزان خسارت، خواسته بعدی است که باید نسبت به آن اقدام شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره سرنوشت افرادی که بعد از حادثه تروریستی مجلس دستگیر شدند گفت: کسانی که بعد از مجلس بازداشت شدند هنوز حکمی علیه شان صادر نشده یا قطعی نشده است. اما برخی قبلا دستگیر شده بودند که پشتیبانی کننده بودند و تعدادشان از 60 الی 70 نفر هم می‌گذرد.

انتهای پیام/