واگذاری پالایشگاه کرمانشاه؛ هیاهو برای هیچ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ عرضه بلوک سهام پالایش نفت کرمانشاه اولین واگذاری سال 95 سازمان خصوصی‌سازی بود که بدلیل ناکام مانده موجب شد این سازمان بارها این بلوک را به مزایده بگذاد تا پس از چندین بار ناکامی، سرانجام در 20 دیمال پارسال این بلوک از طریق مزایده به فروش برسد.

واگذاری‌ای که البته برای این سازمان بدون حاشیه هم نبود؛ چرا که مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در 8 اسفند سال گذشته با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شدند و بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز واگذاری پالایشگاه کرمانشاه غیراصولی عنوان شد و تحقیق و تفحص از این واگذاری در نوبت بررسی صحن علنی قرار گرفت؛ آن هم با این استدلال که پالایشگاه کرمانشاه دارایی های باارزشی دارد که با شرایط واگذاری همخوانی ندارد. به عنوان مثال زمین پالایشگاه حدود 3 میلیون و پانصد هزار تومان می ارزد و در این واگذاری ارزش زمین پالایشگاه به‌گونه‌ای محاسبه شده که متری 200 هزار تومان نیز نمی‌شود، یا یک انبردست را ٥ هزار تومان کارشناسی کرده‌اند که در بازار 150 هزار تومان نمی‌توان خریداری کرد؛ بنابر این به نوعی در این واگذاری، اموال به صوت صوری کارشناسی صورت گرفته است.

از طرفی دیگر برخی از نمایندگان مجلس گفتند قیمت اصلی و ارزش واقعی پالایشگاه کرمانشاه حدود هزار و 100 میلیارد تومان است، در حالی که این پالایشگاه به قیمت 180 میلیارد تومان واگذار شده، بنابراین چگونه ممکن است که پالایشگاهی با این حجم امکانات، به این قیمت واگذار شود. بعلاوه این که ابهامات موجود در این واگذاری مشکلات اجتماعی را در کرمانشاه ایجاد کرده است.

در پی این ابهامات هم سازمان خصوصی‌سازی با انتشار اطلاعیه‌ای جزئیات واگذاری قطعی بلوک 57 درصدی پالایش نفت کرمانشاه را منتشر و اعلام کرد شرکت پخش تجارت گستر بیستون به عنوان خریدار 76 میلیون و 880 هزار و 802 سهم این پالایشگاه معرفی شده است. ضمن این که همه موارد این واگذاری قانونی بوده و اموال و دارایی های این شرکت هم با نظارت و کارشناسی دقیق قیمتگذاری شده است.

بر این اساس در حالی توضیحات سازمان خصوصی سازی قانع کننده نبود و پیگیریهای برخی از نمایندگان مجلس برای اثبات تخلفات صورت گرفته در راستای واگذاری بلوک 57 درصدی پالایش نفت کرمانشاه ادامه داشت که سرانجام رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس آب پاکی را بر روی این پرونده ریخت و اعلام کرد پس از تحقیق و تفحص صورت گرفته از بحث واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی مشخص شد که در این راستا هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته و این واگذاری برابر با اصل 44 قانون اساسی و رعایت کلیه مفاد قانونی انجام شده است.

به گفته محمدجواد کولیوند تحقیق و تفحص در این خصوص دو بحث دارد؛ اول نوع واگذاری و دوم عملکرد بخش خصوصی پس از واگذاری. از این رو در خصوص تحقیق و تفحص از نوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه، بررسی‌های انجام شده و گزارشات سازمان بازرسی کشور و دیگر نهادهای مربوطه نشان می‌دهد که هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته و مزایده برابر با قوانین و مقررات اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است.

همچنین دولت در امر این واگذاری تمام شرایط موجود پالایشگاه اعم از زمین و املاک، نیروی انسانی، تجهیزات، بدهی‌ها و درآمدها و … را در نظر گرفته و قیمت کارشناسی خود را اعلام کرده و آن را به مزایده گذاشته که در نهایت به بالاترین قیمت ارائه شده نیز واگذار شده است.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: بحث دوم در خصوص عملکرد سرمایه‌گذار پس از واگذاری پالایشگاه است که آن هم باید دستکم یکی دو سال اجازه بدهیم که سرمایه‌گذار بتواند برنامه‌های خود را پیاده کند و پس از آن اعلام کنیم که انحرافی از برنامه‌ها صورت گرفته یا نه؟

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که علت ادعای برخی نمایندگان کرمانشاه در خصوص وجود رانت در این واگذاری و اینکه پالایشگاه به قیمت پایینی فروخته شده است چیست اظهار داشت: گفته‌ها و شنیده‌ها زیاد هستند و ما که قرار نیست به گفته‌ها و شنیده‌ها توجه کنیم؛ چرا که بررسی‌های ما بر اساس اسناد و مدارک است و در این راستا هیچ سند و مدرکی دال بر تخلف و رانت و … در این واگذای وجود ندارد و واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در چهارچوب اصل 44 و برابر با تمام قوانین و مقررات کشور انجام شده است.

بر این اساس در حالی همگان به این باور رسیدند که دیگر حاشیه های واگذاری این پالایشگاه ختم به خیر شده که در نیمه مرداد امسال شهاب نادری به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه دوباره طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری این پالایشگاه در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان درخواست‌کننده و تعدادی از نمایندگان استان کرمانشاه و نیز رئیس سازمان خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با بررسی طرح مذکور و با اکثریت آرا به طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری به بخش خصوصی رأی مثبت دادند.

گفتنی است اصرارها بر وجود ابهام در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه از یک سو و تاکید بر تحقیق و تفحص از این واگذاری در حالی در یکسال گذشته بارها و بارها تائید و تکذیب شده که تازگی‌ها حشمت‌اله فلاحت‌پیشه به عنوان یکی از اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه گفته، وزیر اقتصاد از نمایندگان فرصت خواستند تا موضوع پالایشگاه را به داوری بگذارند و بر این اساس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه هم تصمیم گرفتند مدت محدودی را به وزیر فرصت دهند و فعلا تحقیق و تفحص از این واگذاری از دستور کار خارج شده است. چرا که قبل از اینکه گزارش تحقیق و تفحص واگذاری پالایشگاه ارائه شود، بهتر است نظر داوری هم مطرح شود و چنانچه مشکل حل شود طبیعتا گزارش تحقیق و تفحص منتفی است؛ اما اگر به نتیجه نرسید، تحقیق و تفحص از این واگذاری دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت.

حالا باید منتظر داوری بود و دید با اعلام نتایج منتشر شده، هیاهوهای بی نتیجه بر سر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به کدامین سو خواهد رفت و چه عاقبتی در انتظار این واگذاری است!

بعلاوه این که آیا سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها نهاد اجرای اصل 44 در کشور به خود خواهد آمد و قدمی در راستای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق در زمینه واگذاریها برخواهد داشت، یا این که مجموعه مدیران این سازمان بویژه مدیریت روابط عمومی آن به مصاحبه صرف و نابلدی در امر اطلاع رسانی در راستای واگذاریها ادامه می دهند؟!

به گزارش تسنیم؛ مزایده واگذاری بلوک سهام پالایش نفت کرمانشاه شامل 80 میلیون و 927 هزار و 160 سهم در حالی در روز 20 دیماه سال گذشته توسط سازمان خصوصی سازی به قیمت پایه هر سهم 22 هزار و 183 ریال و ارزش کل پایه یک هزار و 795 میلیارد و 207 میلیون و 1907 هزار و 280 ریال برگزار ‌شد که بالاترین قیمت برای این بلوک دولتی 210 میلیارد تومان بود.

همچنین این بلوک به صورت 10 درصد نقد و بقیه اقساط 8 ساله با فواصل شش ماهه برای پرداخت هر قسط در این روز روی میز فروش رفت و سپرده شرکت در مزایده آن نیز 53 میلیاد و 856 میلیون و 215 هزار ریال تعیین شده بود.

گفتنی است؛ سازمان خصوصی سازی پارسال این بلوک پرحاشیه پالایش نفت کرمانشاه را چند بار در فرابورس و نیز از طریق مزایده عرضه کرده بود که پیش از آخرین عرضه‌اش، خریداران اقبالی به آن نشان ندادند.

انتهای پیام/