ایجاد نظام پارلمانی کامل در افغانستان به انحصار قومی و گروهی منجر می‌شود
معاون دوم رئیس‌جمهور افغانستان اعلام کرد که ایجاد نظام پارلمانی کامل در افغانستان ممکن نیست زیرا با توجه به شرایط جاری به هرج و مرج و انحصار حکومت توسط قوم و یا گروهی خاص می‌انجامد.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در نشست بررسی نهادهای قضایی و اجرایی این کشور گفت که نظام پارلمانی کامل برای افغانستان اجرایی نیست و هیچ تفاهم و اجماعی درباره صورت نخواهد گرفت.
وی در حالی بر این مسئله تاکید کرده که برخی از احزاب منتقد خواستار تغییر نظام کنونی افغانستان به نظام پارلمانی هستند و حل بحران‌های جاری را در گرو این تغییر می‌دانند.
دانش با اشاره به برخی از انتقادها مبنی بر تمرکز قدرت در حکومت مرکزی گفت که برای حل این موضوع می‌توان از طریق بازتعریف قانون شوراهای ولایتی و شهرستان‌ها صلاحیت‌های بیشتری اعطا کرد تا صلاحیت‌ها بین ولایت‌ها و حکومت مرکزی تقسیم شود.
معاون اشرف غنی تصریح کرد که در صورت تحقق این بازنگری شوراهای ولایتی می‌توانند والی را تعیین کنند و مردم شهرستان‌هانیز می‌توانند نمایندگان و حتی بزرگان قومی را خودشان انتخاب کنند.
به گفته دانش، نظام پارلمانی کامل در افغانستان به انحصار قومی و گروهی منجر می‌شود زیرا احزاب سیاسی در این کشور هنوز قومی هستند و احتمال قرار گرفتن حکومت در دست یک گروه و یا قوم خاص را ممکن می‌سازد که در نتیجه باعث بی‌ثباتی و هرج‌ومرج خواهد شد.
وی همچنین وجود نخست‌وزیر در کنار رئیس‌جمهور را باعث ایجاد تضاد و کشمکش در حکومت دانست.
در حالی که اخیرا احزاب منتقد خواستار برگزاری لویه جرگه هستند سرور دانش با استناد به قانون اساسی افغانستان تاکید کرد که برگزاری رفراندوم و لویه جرگه از صلاحیت‌های رئیس‌جمهور افغانستان هستند.
سرور دانش تاکید کرد که مطابق با قانون اساسی در این کشور دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به همه دعواها را دارد چه مردم و چه کارمندان دولتی اما ما شاهد مشکلاتی در زمینه رسیدگی محاکم عمومی در رسیدگی به دعواهای کارمندان دولتی بوده‌ایم.
معاون رئیس‌جمهور افغانستان همچنین تصریح کرد: تشکیل دیوان خاص محاکم اداری می‌تواند راه حلی برای رسیدگی به این مسئله باشد زیرا دیوان خاص محاکم اداری نیاز به تخصص بالا دارد که از محاکم قضایی کاملا مستقل عمل می‌کند.
این در حالی است که دادگاه‌های عمومی در محاکمه ژنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور در پرونده «احمدایشچی» موفق عمل نکرده‌اند و افراد حامی او محاکمه دوستم را در دادگاه‌های عمومی این کشورغیر قانونی می‌دانند.
انتهای پیام/.
