رحمانی‌فضلی: مبنای انتخابم برای وزارت کشور توسعه‌محوری است
وزیر پیشنهادی کشور گفت: مبنای انتخاب اینجانب برای وزارت کشور توسعه‌محوری بوده است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر پیشنهادی وزارت کشور در دفاع از برنامه پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور خود در کمیسیون‌های مجلس و مشکلات مطرح‌شده در این جلسه‌ها، گفت: همه این مسائل دلسوزانه و برای اجرای قانون بود. خوشحالم که بگویم بنده به‌عنوان کسی که تجربه دوره نمایندگی داشته‌ام و تجربه معاونت پارلمانی در صداوسیما و شورای عالی امنیت ملی در خدمت نمایندگان بودم و همچنین تجربه دو دور رأی اعتماد از مجلس را دارم، کاملاً فضای مجلس و نمایندگان عزیز را می‌شناسم و به آنها حق می‌دهم که موضوعات منطقه‌ای و ناحیه‌ای مربوط به مردم را پیگیر باشند.
وی افزود: خدا را به‌خاطر داشتن این انقلاب و چنین رهبری شکر میکنیم. از رئیس‌جمهور محترم که لطفشان شامل حال بنده شد و به مجلس معرفی کردند نیز تشکر می‌کنم.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: وزارت کشور با توجه به ابعاد مختلف آن و موضوعات متنوعی که در حوزه خود دارد، می‌تواند در اقتدار و تأمین منافع و امنیت ملی نقش بزرگی داشته باشد. وزارت کشور به‌عنوان یک وزارت حاکمیتی می‌تواند در جهت تأمین امنیت ملی و رضایت عمومی مردم مؤثر باشد. سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است و ناگسستنی است.
وی تصریح کرد: یک کشور منسجم و توسعه‌یافته پشتوانه قوی برای سیاست خارجی است، ضمن اینکه مبنای رئیس‌جمهور برای انتخاب بنده توسعه‌محوری بوده و هم در دوره قبل و هم در این دوره بر این مسئله تأکید داشته‌اند و موضوع توسعه یک موضوع توسعه همه‌جانبه پایدار است.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور با بیان اینکه "روند کشور را در 70 سال اخیر با مطالعه در امور مختلف نامتوازن می‌بینیم. مناطق مرزی ما به‌عنوان مناطق استراتژیک دچار عدم‌توازن هستند"، اعلام کرد: از سیستان و بلوچستان و بوشهر و کرمانشاه و لرستان و ... همه که در جوار مرز هستند دچار عدم‌توازن هستند.
رحمانی‌فضلی یادآور شد: مناطقی که تجمع ثروت و فعالیت دارند، متأسفانه به همان میزان تجمع جرم و جنایت دارند، بنابراین پهنه جغرافیای ایران از یک درد عظیم رنج می‌برد.
وی تصریح کرد: ما در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و بلوغ سیاسی احزاب، موضوع خانه احزاب را به‌نحوی اداره کنیم که امروز خانه احزاب پشتوانه قوی برای احزاب باشد و هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور با ابراز اینکه "در بحث تشکل‌های صنفی 81 مورد و همچنین در حوزه امنیت سیاسی ما توانستیم فضای امنیتی جریانات و فعالیت‌های سیاسی را با کمک احزاب و گروه‌ها ساماندهی کنیم"، اظهار داشت: در حوزه امنیت سیاسی توانسته‌ایم فضای امنیتی گروه‌های سیاسی و فعالیت‌های آنها را ساماندهی کنیم و به‌طور متوسط در هر سال در روز 16 آذر بیش از 600 سخنرانی داشتیم که با کمترین مشکل این سخنرانی‌ها انجام شده است. همچنین 1700 تجمع و سخنرانی در سراسر کشور داشتیم که هیچ مشکل امنیتی را شاهد نبوده‌ایم و البته این بلوغ بین مردم به وجود آمده است.
وی با تأکید بر لزوم تغییرات در قانون احزاب اظهار داشت: در حوزه انتخابات به‌لطف خداوند 5 انتخابات را در 2 مرحله به‌کمک همه دستگاه‌ها با افزایش مشارکت مواجه شدیم و در مسیر اجرایی و در فرایند اجرا مشکلی نداشتیم. همچنین ما در این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در 140 شهر انتخابات مکانیزه داشتیم.
رحمانی‌فضلی در ادامه با یادآوری اینکه "در این دوره از انتخابات توانستیم احراز هویت را به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام دهیم"، به موضوع تقسیمات کشوری اشاره کرد و افزود: در این دوره توانستیم بحث تقسیمات کشوری را به سامان برسانیم.
وی همچنین موضوع آسیب‌های اجتماعی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: ما توانستیم در حوزه اجتماعی بحث NGOها را از 4 هزار به 12 هزار برسانیم، ضمن اینکه طرح توانمندسازی NGOها در دستور کار است، و در حال حاضر روند آسیب‌های اجتماعی را رصد میکنیم.
وزیر پیشنهادی وزارت کشور امنیت حاصله امروز در کشور را نیز مرهون تلاش نیروهایی دانست که مسئولیت آن با وزارت کشور است و گفت: بازارچه مرزی در دو ماه اخیر و کولبران در یک ماه گذشته مطرح شد و ان‌شاءالله ساماندهی خواهد شد، در 18 استان کشور سرقت‌های مسلحانه را مهار کردیم. در جرائم راهزنی به مدیریت کامل رسیدیم و در حوزه‌های دیگر تلاش بر این است که این مسئله را به صفر برسانیم.
وزیر پیشنهادی کشور افزایش مشارکت، برگزاری انتخابات الکترونیکی، آفزایش آگاهی های سیاسی و تقویت نهاد حزب را به عنوان بخشی از برنامه هایش در چهار سال پیش رو عنوان کرد.
وی ادامه داد: پرداختن به آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های وزارت کشور است که بر اساس آن هر ساله از مجموعه‌ای از گزارش‌ها به مقام معظم رهبری ارائه می‌دهد . گزارش هایی که نتیجه آن برگزاری جلسات توسط مقام معظم رهبری و تعیین اولویت‌ها وانجام کار ملی برای مقابله با آسیب های اجتماعی است.
وزیر پیشنهادی کشور کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش دو درصدی جرایم و پرونده‌های اعتیاد و افزایش 10 برابری اعتبارات برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین و به عنوان دیگر اقداماتش بر شمرد و ادامه داد: وزارت کشور در طول چهار سال گذشته با همکاری دستگاه های مختلف 96 جلسه شورای امنیت و 930 جلسه شورای تامین را برگزاری کرد به طوری که اکنون برقراری امنیت در کشور مدیون تلاش همه نیروهای امنیتی، نظامی و قضایی است که مسئولیت این کار با وزارت کشور بوده اکنون نیز 110 کیلومتر خلع مرزی پوشش داده می‌شود.
انتهای پیام/*
