۶۲ شرکت سهام عدالتی بلاتکلیفند/ واگذاری با ریخت‎وپاش شرکت‌ها به سهام عدالت

به گزارش‌خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با بیان اینکه پایش چگونگی اجرای برنامه‌ها از اجزای اصلی مدیریت خردمندانه است گفت: میزان توسعه یافتگی هر کشور در چگونگی مواجهه با مشکلات مشخص می‌شود. این موضوع به ظرفیت آماده‌سازی کشور در طول سالیان گذشته در برخورد با مشکلات مشابه وابسته است. در واقع توسعه‌یافتگی چیزی جز ایجاد این ظرفیت نیست.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 یک انقلاب در نظام سیاستگذاری کشور بوده است گفت: این نوع سیاست‌ها با هدف درمان دولتی بودن اقتصاد کشور در دستور کار مدیران اجرایی قرار گرفته است.

به گفته وی دولتی و نفتی بودن اقتصاد دو مشکل اصلی کشور بوده که به هم پیوسته‌اند و البته راه حل درمان مشترک نیز دارند.

طیب‌نیا ادامه داد: برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر باید مشکل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد را حل و فصل کرد. در این بین نباید سیاست‌های در نظر گرفته شده را مقدس دانست و از طریق پایش آنها باید بتوانیم در جهت اصلاح این سیاست‌ها عمل کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی واقعی، واگذاری سهام کنترلی به سرمایه‌گذاران استراتژی و بهره‌وری و تسریع فرآیند عملکرد و اجرای سهام عدالت جزو دستاوردهای عمده دولت در 4 سال اخیر بوده است.

به گفته وی از 143 هزار میلیارد تومان کل واگذاریهای صورت گرفته تنها 40 هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم محقق شده اما نکته قابل توجه کیفیت واگذاری است و نه کمیت آنها.

طیب‌نیا ادامه داد: قبل از دولت یازدهم بنا به محاسبات صورت گرفته در سازمان خصوصی سازی حداکثر 18 درصد واگذاری‌ها واقعی بودند که 56 درصد آنها به شکل رد دیون صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد افزود: واگذاری به شکل رد دیون با برنامه مردمی کردن اقتصاد تضاد دارد.

وی با بیان اینکه 26 درصد واگذاری شرکت‌ها به سهام عدالت اختصاص داشت که با ریخت و پاش‌های فراوان همراه بوده است گفت:  62 شرکت واگذار شده به سبد سهام عدالت باید از بلاتکیفی خارج شده و به نحو کارآمد اداره شوند و 50 میلیون نفر سهامداران واقعی این بنگاهها بتوانند بر آنها اعمال مالکیت کنند.

طیب‌نیا افزود: در دولت یازدهم تنها دو مورد واگذاری از طریق رد دیون صورت گرفته که آن هم بر مبنای قانون مصوب مجلس و مصوبات دولت قبل بوده است. همچنین 2600 میلیارد تومان واگذاری سال 95 که از طریق رد دیون صورت گرفت بر اساس مصوبات دولت‌های نهم و دهم بوده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه جزء مهم برنامه خصوصی‌سازی اصلاح محیط کسب و کار است گفت: باید رویکرد محیط کسب و کار را مقدم بر واگذاری مالکیت بنگاههای اقتصادی بدانیم از سوی دیگر نظارت بر بازارها، مقابله با انحصارهای دولتی موجود اجزای دیگر رقابتی و مردمی کردن اقتصاد است.

 وی با بیان اینکه فضای عمومی سرمایه‌گذاری و موانع موجود در مسیر ایجاد و تداوم کسب و کارها اولین مانع در مسیر خصوصی‌سازی هستند، گفت: کمبود منابع بخش خصوصی و حضور پررنگ بخش شبه دولتی از دیگر موانع خصوصی‌سازی واقعی در ایران است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پولدارها عموما بخش خصوصی واقعی نیستند و در بخش خصوصی توانایی لازم برای خرید شرکت‌های بزرگ وجود ندارد گفت: متاسفانه اگر یک نهاد عمومی یا شخص شبه دولتی برای خرید سهام تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی از سوی نهادها و سازمانهای دولتی مواجه نمی شود در حالیکه این موضوع برای بخش خصوصی برعکس است.

طیب‌نیا با اشاره به این موضوع که اولین نیاز بخش خصوصی واقعی ثبات و آرامش در بخش اقتصاد کشور است گفت: در شرایط تورمی و در شرایطی که نوسانات نرخ ارز وجود دارد مجالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا نیست. ظرف 3 سال 14 درصد افزایش در نرخ ارز داشتیم و در نرخ تورم نیز آرامش نسبی وجود داشته است و این دو شاخصه حکایت از ثبات نسبی فضای کسب و کار دارد.

به گفته طیب‌نیا با وجود تنش‌زایی خارجی نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور را داشت.

وی با بیان اینکه کنترل هزینه‌های دولت الزام دوم برای رشد بخش خصوصی است گفت: اگر هزینه‌های دولت سریعا افزایش و توازن بین درآمد و هزینه‌ها در بودجه از بین برود واگذاری به ابزاری برای کسب درآمد دولتی و رد دیون آن تبدیل می‌شود.

طیب‌نیا در پایان تاکید کرد: به یاد ندارم شرکتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد و درخواست فسخ قرارداد از سوی نهادها و سازمانهای مختلف مطرح نشده باشد.

وی ادامه داد: چرا وقتی یک شرکت چند هزار میلیارد تومانی به بخش شبه دولتی واگذار می‌شود هیچ نهادی اعتراض نمی‌کند اما در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی با انواع و اقسام اعتراض‌ها مواجه می‌شویم؟

انتهای پیام/