باکو رضایتنامه واشنگتن را میخواهد!
سیاست باکو در تبعیت از سیاستهای آمریکا کاملا مسبوق به سابقه است. حیدر علیاف روزگاری به مشاور خود گفته بود: «زمانه تغییر کرده است. اکنون دیگر دستورات از پلیت بوروی مسکو صادر نمیشود، حالا دستورات از واشنگتن میرسد.»
گروه دفاتر خارجی خبرگزاری تسنیم - طی چهار سال گذشته امیدواری به مشارکت مالی دولت جمهوری آذربایجان در احداث خط آهن رشت – آستارا و تکمیل طرح «دالان حمل و نقلی شمال – جنوب» ، یکی از پایههای اصلی رویکرد گسترش مناسبات تهران – باکو بوده است. امیدواری به تاثیرات مثبت اقتصادی و سیاسی و ژئوپلتیک تکمیل این طرح به قدری شیرین و دلنواز بوده که حتی دشواری مذاکرات طولانی و ملالآور را برای دیپلماتهای ایرانی جذاب کرده است. به گونهای که شاید طی دو سال اخیر، هیچ ماه و هفتهای نبوده است که نمایندگان وزارتخانههای ذیربط سیاسی و اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در این باره در تماس نبوده باشند و گزارشهای خوشبینکننده مبنی بر تکمیل عنقریب خط آهن رشت – آستارا نداده باشند.
تاثیر این گزارشهای خوشبینکننده در حدی بود که حتی، دکتر حسن روحانی، رئیسجمهوری اسلامی ایران در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 1396، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آپا در تهران که درباره مناسبات تهران – باکو و حمل و نقل و راهها سوال کرد، آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران را خطاب قرار داد و پرسید: «آقای آخوندی کلنگ این راه را زدهاید؟» رئیسجمهوری اسلامی ایران پس از اطلاع از اینکه هنوز کلنگ احداث راهآهن رشت – آستارا با مشارکت مالی جمهوری آذربایجان به زمین زده نشده است، وعده داد: «انشاءالله این کار را به زودی شروع میکنیم.»
اما برغم تمامی گزارش های امیدبخش و برنامهریزیهای انجامشده و نیز اخبار فراوانی که درباره آمادگی باکو برای مشارکت مالی در احداث خط آهن رشت – آستارا که منافع آن برای جمهوری آذربایجان بیشتر از منافعش برای ایران خواهد بود و جمهوری آذربایجان را از بنبست و حلقه مسدوده ژئوپلتیکی و ترانزیتی خارج خواهد کرد، به نظر میرسد در ماههای اخیر تشدید سیاستهای ضدایرانی دولت ترامپ موجب سردتر شدن باکو در پیگیری مشارکت مالی خود در طرح خط آهن رشت – آستارا شده است.
البته، این سردی باکو عوامل و انگیزههای مختلفی دارد که نمیتوان آن را صرفا به سیاستهای ترامپی وابسته دانست. زیرا، چانهزنیهای طولانی و شروط فراوان و پیچ و خمهایی که باکو در گفتگوهای فنی مربوط به خط آهن رشت – آستارا ایجاد میکرده است، پیش از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا و اتخاذ رویکرد اعمال تحریمهای جدید علیه ایران نیز جریان داشت و نشان میداد که باکو، طرح خط آهن رشت – آستارا را فرصتی استراتژیک برای اعمال برخی ذهنیتها و اهداف سیاسی پنهان خود در قبال ایران تلقی میکند و تحت این پوشش خواهان به دست آوردن اهرم فشاری بر ایران در ازای اعطای وام یا مشارکت مالی در احداث این خط آهن مهم است. اما، جمهوری اسلامی ایران برغم وقوف بر وجود این قبیل انگیزههای پنهان باکو، بر آنها چشم پوشیده و برای گره زدن منافع تجاری و اقتصادی و حمل و نقلی دو کشور به منظور ایجاد شرایط مساعد برای بهبود و گسترش مناسبات کوشیده است.
در ماههای اخیر تشدید سیاستهای ضدایرانی دولت ترامپ موجب سردتر شدن باکو در پیگیری مشارکت مالی خود در طرح خط آهن رشت – آستارا شده است
اما، مشاهده میشود که تلاش باکو برای نزدیکی به دولت ترامپ و «رویکرد ترامپی» کاخ سفید آمریکا در تشدید تحریمها علیه ایران و روسیه، احتمالا انگیزهای برای تغییر رویکرد باکو در خصوص طرح ترانزیتی شمال – جنوب شده است. زیرا، در نتیجه تحریمهای جدیدی که کنگره آمریکا علیه روسیه و ایران تصویب کرده است، طرحها و شرکتها و سازمانها و دولتها و افرادی که در طرحهای اقتصادی با حضور شرکتهای روسیه و ایران مشارکت دارند، دچار زیان میشوند. از آن جمله، اخیرا رسانههای باکو بطور مکرر از احتمال تاثیر پذیرفتن طرح گازی «شاه دنیز 2» در خزر از تحریمهای ضدروسی اخیر آمریکا ابراز نگرانی میکنند. زیرا در این طرح شرکت لوک اویل روسیه نیز در آن سهم دارد و در صورتی که آمریکا این طرح را از تحریمهای ضدروسی خود مستثنی نکند، بطور خودکار طرح گازی «شاه دنیز 2» نیز از این تحریمها تاثیر خواهد پذیرفت.
چنین نگرانی درباره طرح ترانزیتی شمال – جنوب که روسیه در کنار ایران ، یکی از پایهگذاران اصلی آن است نیز محتمل است. بنابراین، باکو در این برهه منتظر آن است که ببیند واشنگتن چه اجازهای را درباره میزان و نوع همکاری دولت جمهوری آذربایجان با ایران صادر خواهد کرد؟ این سیاست باکو در تبعیت از سیاستهای آمریکا نیز کاملا مسبوق به سابقه است. زیرا، باکو نه تنها در دوره پسابرجام خود را تابعی از سیاستهای آمریکا نشان داده، بلکه در دوره ماقبل برجام و در دوره نخست تحریمهای آمریکایی علیه ایران و همچنین در اوایل استقلال جمهوری آذربایجان در زمان انعقاد قرارداد نفتی اصلی این کشور، کاملا مطیع سیاستهای آمریکا در قبال ایران بوده است. به گونهای که مرحوم وفا قلیزاده، مشاور وقت حیدر علیاف، رئیسجمهوری پیشین آذربایجان در توضیح علت حذف ایران از میان سهامداران قرارداد نفتی جمهوری آذربایجان به صراحت گفته بود وقتی بیل کلینتون، رئیسجمهوری وقت آمریکا در تماس تلفنی با حیدرعلیاف، تاکید کرد که نفت جمهوری آذربایجان باید از مسیر باکو – تفلیس – جیحان صادر شود، حیدر علیاف نیز آن را پذیرفت و گفت: «وفا! زمانه تغییر کرده است. اکنون دیگر دستورات از پلیت بوروی مسکو صادر نمیشود، حالا دستورات از واشنگتن میرسد.»
تردیدی نمیتوان داشت که رژیم صهیونیستی نیز مذاکرات جمهوری آذربایجان با ایران را درباره طرح شمال – جنوب ، فرصتی برای تاثیرگذاریها و اخلالگریهای خود علیه ایران میداند
در کنار توجه به این تاثیرگذاری سیاستهای واشنگتن بر رویکردهای باکو در قبال ایران، نباید از نظر دور داشت که نزدیکی بیش از حد و حصر باکو به رژیم صهیونیستی ، قطعا در رویکرد دولت جمهوری آذربایجان به طرح استراتژیک شمال – جنوب نیز تاثیر دارد. بخصوص که طی ماههای گذشته، دان استاو ، سفیر رژیم صهیونیستی در باکو چندین بار حتی بطور نمایشی به آستارا و سایر شهرهای جنوبی جمهوری آذربایجان در نزدیکی ایران سفر کرده و حتی آشکارا یکی از اهداف این سفرهای خود را گفتگو درباره طرح شمال – جنوب اعلام کرده است!
تردیدی نمیتوان داشت که رژیم صهیونیستی نیز مذاکرات جمهوری آذربایجان با ایران را درباره طرح شمال – جنوب ، فرصتی برای تاثیرگذاریها و اخلالگریهای خود علیه ایران میداند و بطور پنهان و آشکار برای بهرهبرداری از این فرصت میکوشد. در این زمینه، گزارشهایی که درباره اجاره بیش از 30 هکتار از اراضی آستارای ایران به جمهوری آذربایجان برای فعالیت شرکتهای ساختمانی این کشور در زمینه احداث ترمینالهای باری خط آهن در این زمینه منتشر شده، قابل تأمل است. زیرا، شرکتهای رژیم صهیونیستی در بخش ساختمانی و راهسازی جمهوری آذربایجان حضوری جدی دارند و این احتمال وجود دارد که رژیم صهیونیستی از این عامل نیز بهرهگیری کند.
مشارکت در طرحهایی که صرفا برای اروپا و جمهوری آذربایجان و ترکیه سودآور خواهد بود و در راستای اهداف سیاسی آمریکا در منطقه قرار دارند و برای ایران زیانده خواهند بود، منطقی به نظر نمیرسد
از دیگر ملاحظاتی که باید در زمینه مناسبات اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان مدنظر داشت این است که صاحبنظران و مشاورانی که در تعیین سیاستهای تهران در رابطه با جمهوری آذربایجان تاثیرگذارند، در نشستهای فکری و مقالاتی که منتشر میکنند، گره زدن ایران به طرحهای انرژی و حمل و نقلی تامینکننده منافع اروپا و غرب از طریق جمهوری آذربایجان را یکی از راهکارهای خنثیسازی تحریمهای آمریکایی و نیز یکی از راهکارهای گسترش مناسبات با جمهوری آذربایجان ارائه میکنند. حتی بعضا تاکید میشود که در مشارکت ایران در چنین طرحهایی از جمله طرح حمل و نقلی «تراسیکا» و طرح انتقال گاز موسوم به «کریدور جنوبی گاز» با زیرمجموعههای تاناپ و تاپ که از نظر تجاری برای ایران سودآور نیست، ایران صرفا به سود تجاری آن توجه نکند و به فکر آینده باشد! حال آنکه، مشارکت در طرحهایی که صرفا برای اروپا و جمهوری آذربایجان و ترکیه سودآور خواهد بود و در راستای اهداف سیاسی آمریکا در منطقه قرار دارند و برای ایران زیانده خواهند بود، منطقی به نظر نمیرسد و در واقع تامینکننده همان اهداف استکباری است که از تحریمهای ضدایرانی دنبال میشود.
علاوه بر این، تجربه نشان داده است نباید از نظر دور داشت که مشارکت در طرحهایی که سود اقتصادی و تجاری و سیاسی برای ایران ندارد، تامینکننده آینده نیز نیست. از جمله، طی سالهای گذشته بارها و مکررا حضور شرکت «نیکو» ایران در میان سهامداران حوزه گازی «شاه دنیز» خزر که جمهوری آذربایجان آن را تملک کرده، مورد تاکید سیاستمداران ایرانی بوده است. اما، اینکه این سهام «نیکو» در حوزه «شاه دنیز» چه درآمد و سود اقتصادی و سیاسی برای ایران داشته، همواره در هالهای از ابهام و غیر شفاف بوده است و جمهوری آذربایجان از حضور یک شرکت ایرانی در میان سهامداران این حوزه گازی صرفا به منظور پوششی برای تایید حقوقی و به رسمیت شناخته شدن بهرهبرداری خود از منابع نفت و گاز خزر و تاکید بر اینکه این حوزهها در «بخش آذربایجانی» خزر قرار دارد، استفاده کرده است. حال آنکه هنوز تکلیف رژیم حقوقی خزر تعیین نشده و براساس معاهدات 1921 و 1940، به لحاظ حقوقی دریای خزر همچنان حوزه آبی مشاع میان کشورهای ساحلی است و تقسیماتی که در این پهنه آبی پس از فروپاشی شوروی اعمال شده، هنوز فاقد رسمیت حقوقی است که رعایت اصل حسن همجواری موجب شده است ایران بر تمامی این نقایص چشم بپوشد. اما، به نظر میرسد در شرایط کنونی نمیتوان بر تاثیرات ترامپی بر رویکرد باکو در قبال ایران غافل ماند و وقت و انرژی کشور را در معطل ماندن برای تصمیمگیریهای باکو به هدر داد.
انتهای پیام/.