توزیع دولتی مواد مخدر، پاک کردن صورت مساله آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجتبی شاکری در جریان سیصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: تضمین نتیجه بخش بودن رسیدگی به آسیب دیدگان و معتادان متجاهر منوط به همکاری دیگر دستگاه های دولتی مرتبط و نیز قوه قضاییه است. اما به جای همکاری پیشنهاد تخفیف مجازات و دولتی شدن توزیع مواد مخدر بدر مجلس مطرح شده که جای تامل بسیار دارد.

وی خاطرنشان کرد: طبق آسیب شناسی صورت گرفته در شورا، مساله تولید، اشتغال و معیشت مردم در تشدید آسیب های اجتماعی موثر است و تا زمانی که این موارد حل نشود، از جمعیت رو به فزونی معتادان کاسته نمی‌شود و توزیع دولتی کاری از پیش نمی برد.

شاکری با بیان اینکه مسئولان با دنبال کردن این ایده به جای حل مساله تولید و اشتغال و ارتقای وضعیت معیشت مردم، در صدد پاک کردن صورت مساله هستند، گفت: بدون طی روند حل مساله، تصویب این طرح فقط دسترسی به عنصر آسیب‌زا را ساده‌تر می کند.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه تصویب این طرح، شورا و شهردار بعدی را با مشکلات پیچیده‌تری در زمینه آسیب‌های اجتماعی روبرو می‌کند، خواستار عدم تصویب این طرح توسط مجلس شد و گفت: ریشه حل نشدن تولید و اشتغال ملی عدم تناسب 90درصدی بودجه جاری با سهم 10 درصد بودجه عمرانی است. این نسبت یعنی تعطیلی تولید جدید و اشتغال جدید و شعله گرفتن آسیب های اجتماعی .

وی در بخش دیگر سخنانش خطاب به عباس جدیدی که درباره عدم پاسخگویی شهرداری گلایه کرده بود، گفت: دست ما به عنوان عضو شورا بسته نبود و می توانستیم از ابزارهای تذکر، سوال و استیضاح در فرصت چهار سال استفاده کنیم و نیز اختیار داشتیم به صلاحدید خود برنامه پنج ساله و بودجه سالانه را تصویب کنیم یا با بخشی از آن مخالفت کنیم. بنابراین جمع شورا تصویب کننده عملی است که از شورا سر می زند.

شاکری با بیان اینکه ده عضو شورا در کنار نمایندگان دولت و قوه قضایبه مثلث کمیسیون ماده 100 را تشکیل می‌دهند، گفت: 90 درصد احکام کمیسیون ماده 100 اجرا نمی شود و به همین خاطر بارها درخواست کردم 10 عضو شورا در این رابطه توضیح دهد. این احکام به منزله قواره شهر است و وقتی اجرا نمی شود یعنی تبدیل تهران به شهر بی‌قواره . از این رو بارها درخواست کردم اعضای شورا که در این کمیسیون حضور دارند بیانیه‌ای درباره مشکلاتی که موجب عدم اجرای احکام ماده 100 می شود، ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: همین روند در کمیسیون ماده 5 نیز که مجوزهای بلندمرتبه سازی و تغییر کاربری را صادر می کند وجود دارد و انبوه بلندمرتبه سازی های بی قواره شهر را به سمت بی هویتی سوق داده است.

شاکری با طرح این سوال که برای جلوگیری از این بی قوارگی ناشی از مصوبات کمیسیون های ماده 5 و 100 چه باید کرد، گفت: در حال حاضر متخلفان به نوغی با شهرداری مناطق کنار می آیند و با پرداخت جریمه نقدی از اجرای احکام قلع و قمع خلاص می شوند.

انتهای پیام/