سفیر کره جنوبی: شرکت‌های کره‌ای انتظار فعالیت بیشتری در ایران دارند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، احمدعلی محسن‌زاده سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری در سمینار مشترک حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ایران و سفارت کره‌جنوبی گفت: اولین سمینار حقوق مالکیت فکری با همت و همکاری وزارت دادگستری ایران و کره جنوبی برگزار می‌شود. 

وی ادامه داد: این سمینار در جهت آشنایی سرمایه‌گذاران کره جنوبی در ایران با قوانین مرتبط با مالکیت فکری در ایران است تا بدین وسیله زمینه همکاری و سرمایه گذاری بیشتر و بهتر فراهم شود. 

سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری با اشاره رویکرد اقتصادی ایران اظهار داشت: با توجه به تاکید ایران بر اقتصاد مقاومتی که اقتصادی دانش بنیان است، این سمینار اهمیت بیشتری می‌یابد.  هفته گذشته میزبان هیاتی از مدیران و متخصصان سرمایه‌گذاران کره جنوبی با همکاری سفارت کره جنوبی بودیم تا از تجربیات این کشور استفاده کنیم. 

وی با بیان اینکه کره جنوبی از کشورهای موفق در حوزه حمایت از مالکیت فکری است، تصریح کرد: همکاری تهران و سئول بسیار اهمیت دارد به ویژه آنکه کره جنوبی از شرکای اصلی اقتصادی ایران در آسیا و جهان است.

سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری تاکید کرد: امیدواریم این سمینار پایه ای برای سمینارهای بیشتر و بزرگتر به ویژه آموزش مالکیت فکری به ایرانیان باشد.

«کیم هونگ سو» سفیر کره جنوبی نیز در این سمینار با بیان اینکه مالکیت فکری اساس و مبنای اقتصاد دو کشور است، اظهار کرد: من تلاشم را برای همکاری دو کشور برای همکاریهای بیشتر به ویژه در عرصه مالکیت فکری انجام خواهم داد. 

سفیر کره جنوبی با بیان اینکه هر کشور برای توسعه نیازمند استفاده از منابع طبیعی و ظرفیت سازی منابع انسانی از طریق مهارت و سیستم آموزش برای نیروی کار است، تصریح کرد: متاسفانه کره جنوبی منابع طبیعی ندارد و به همین خاطر در حوزه دوم متمرکز شده‌ایم. در حال حاضر، ما وارد قرن بیست و یکم شده ایم و در این قرن از همه چیز مهمتر دانش و تکنولوژی است. به همین خاطر در کشور ما وزارتخانه دانش و تکنولوژی وجود داشت تا ما اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم. 

«کیم سونگ هو» ادامه داد: برای اقتصاد دانش بنیان همه کشورها باید تلاش کنند. اگر تبادل دانش صورت نگیرد آنگاه نمی‌توان به دانش و تکنولوژی دست یافت. اگر دانش و تکنولوژی انحصاری شود دانش رشد نمی یابد و به همین خاطر برای رشد نیازمند تبادل هستیم ولی نمیتوان از دانش و تکنولوژی هم سواستفاده کرد و به همین خاطر قوانین حمایت از مالکیت فکری تدوین شدند. 

وی با بیان اینکه با ارزیابی از قوانین و دانش و تکنولوژی باید قوانین حمایت از مالکیت فکری را تدوین و از آن حمایت کرد، خاطرنشان کرد: اطلاعات در حال حاضر در داخل مرزها نمی گنجد و نمی توان آن را منحصر کرد و همین مساله موجب همکاری میان کشورها می‌شود. برای ورود به همکاری و دستیابی به توسعه، نیازمند ارزیایی قوانین و دانش، تدوین قوانین مالکیت فکری، اجرای آن قوانین و همکاری کشورها هستیم. 

کیم سونگ هو با بیان اینکه ما براساس تجارب قبلی از مالکیت فکری به شدت حمایت کردیم و در این حوزه موفقیت‌هایی بدست آورده‌ایم، ابراز داشت: شرکت‌های کره جنوبی که در ایران هستند، انتظار فعالیت بیشتر در ایران را دارند و به همین خاطر باید با قوانین ایران آشنا شوند بنابراین سمینار امروز، اجلاس مهمی است.

پورمحمدی مشاور وزیر دادگستری در شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری و صدا و سیما هم در این جلسه اظهار کرد: مالکیت فکری در ایران مانند سایر کشورها به دو حوزه مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی تقسیم می‌شود. 

وی گفت: حق اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مورد حمایت مالکیت صنعتی در ایران است. افراد متقاضی حمایت در این زمینه‌ها، باید به اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت مراجعه کنند. 

پورمحمدی افزود: در ایران قوانین حمایت از مولفان نرم‌افزار، ثبت گونه‌های گیاهی و بذر و نهال و حمایت از نشانه‌های جغرافیایی و ثبت اختراع و علائم تجاری در ارتباط با مالکیت صنعتی وجود دارد. البته در ارتباط با قانون ثبت اختراع، لایحه جدیدی به مجلس تقدیم شده که در صورت تصویب، قانون فعلی را تکمیل‌تر می‌کند. 

مشاور شورای سیاستگذاری مالکیت فکری وزارت دادگستری به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: در زمینه کپی‌رایت، وزارت ارشاد و صدا و سیما، بخش‌های مرجع در این زمینه هستند. حمایت از حق مولف در بسیاری از کشورها اختیاری است و در ایران نیز وزارت ارشاد، سیستم ثبت حق کپی‌رایت را راه‌اندازی کرده است لذا صاحبان آثار می‌توانند آثار خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند. 

پورمحمدی اضافه کرد: قوانین فعلی ما در زمینه کپی‌رایت شامل قانون حمایت از مصنفان و مولفان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی و قانون تجارت الکترونیک است. ما در زمینه کپی‌رایت تا‌کنون به هیچ کنوانسیونی نپیوستیم اما الحاق به کنوانسیون‌های «برن» و «رم» در دست بررسی است. ضمن اینکه ما در این زمینه، سازمان‌های مدیریت جمعی هم نداریم.

این مقام مسؤول در وزارت دادگستری افزود: در وزارت دادگستری، معاونت مالکیت فکری و شورای ملی مالکیت فکری فعال هستند. وزارت دادگستری سعی کرده به سیاستگذاری ملی در زمینه مالکیت فکری بپردازد و هماهنگی و همکاری لازم را بین بخش های اجرایی و قضایی ایجاد کند. 

وی ادامه داد: رئیس شورای ملی مالکیت فکری وزیر دادگستری است که 18 عضو از وزارتخانه های مختلف دارد. عضویت در این شورا محدودیت ندارد و با اجازه هیئت وزیران، دستگاه های جدید عضو می‌شوند.

انتهای پیام/